"تجارة الأردن": مُعدل قانون المواصفات والمقاييس محفز للتجار

أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات بغرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي أن القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس المعروض على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يعتبر محفزاً للتجار وسيسهم بوقف هدر المال وتحقيق العدالة.
وقال القواسمي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن تعديل القانون يحفز التجار على الاستيراد ويزيد النشاط التجاري والإيرادات ويوقف هدر المال من جانب آخر، مشيراً إلى أن تجار الألبسة كانوا يعانون من القانون السابق بمسألة إعادة التصدير إلى بلد المنشأ للبضاعة غير المطابقة التي لا تضر بالصحة والسلامة العامة لصعوبة تطبيقه مع المعيقات بعملية التصدير إلى بلد المنشأ.
وبين أن عدم تطابق بطاقة البيان وعدم التصحيح في البضاعة التي لا تضر بالصحة والسلامة العامة وعملية الحجز والإتلاف هي هدر للمال والمقدرات المالية وخسارة لإيرادات الدولة.
وأشار إلى أن صغر وقلة حجم البضائع المخالفة لبطاقة البيان والتي لا تضر بالصحة والسلامة العامة تعمل على إعاقة العمل في عملية التخزين في المراكز الجمركية أو إعادة التصدير المكلفة أو رسوم الإتلاف العالية والمكلفة.
وبين أن التعديل للتبرع للجهات الخيرية هو الحل الأنسب وللاستفادة من قيمة هذه البضائع لأصحاب الحاجة عن طريق الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية هي فائدة لجميع الأطراف.