"العمل" تحذر من تشغيل العمالة الوافدة المخالفة

حذرت وزارة العمل اصحاب العمل من تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل وتحت طائلة المسؤولية القانونية. وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: إن لجان التفتيش مستمرة بعملها في مختلف مناطق المملكة لغايات التفتيش على المنشآت والمؤسسات والشركات التي تستخدم العمالة الوافدة من اجل التأكد من قانونية عملها، وفي حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف فورا، وتنظيم مخالفات بحق اصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة او المؤسسة.
وأهاب البيان بأصحاب العمل التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص العمالة الوافدة، لافتا الى ان الوزارة بصدد اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالاستقدام والاستخدام للعمالة الوافدة.
واوضح أن من مصلحة العمالة الوافدة وخاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة ان تحترم القوانين والانظمة، خوفا من ان يتم استغلالها وهضم حقوقها العمالية والإنسانية والاجتماعية من بعض اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم.
وأشار البيان الى أهمية حصول العامل الوافد على تصاريح رسمية إضافة الى تحديد الاقامة ومكان العمل لاعتبارات كثيرة، داعيا اصحاب العمل تغليب المصلحة العامة على الخاصة، والتبليغ عن اي عامل وافد مخالف وعدم تشغيلهم ما لم يكن لديهم تصريح عمل.
ونفذت فرق ولجان التفتيش ليلة امس الاثنين حملات تفتيش مشتركة مع الاجهزة المعنية، نتج عنها ضبط 165 عامل وافد مخالفا لقانون العمل الاردني، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين، وسيتم تسفير العمالة الوافدة المخالفة.