سیاسیون یحمّلون دمشق مسؤولیة ”الجمود“ بالعلاقات وینتقدون اعتقالها لأردنیین

في وقت یلقي فیھ ملف المعتقلین الأردنیین بسوریة بظلال سوداء على العلاقة مع سوریة، دعا سیاسیون إلى ضرورة تجاوب الحكومة السوریة مع نظیرتھا الأردنیة، والتعاون بھذا الملف الحیوي بالنسبة للمملكة.

وحسب مصادر مطلعة في عمان، فإن وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین تواجھ برفض الحكومة السوریة التجاوب معھا والإفصاح عن أعداد المعتقلین الأردنیین في السجون السوریة، وكشف تفصیلات عن قضایاھم ومدد محكومیاتھم وتواریخھا. وأفادت ھذه المصادر أن وزارة الخارجیة كانت استدعت القائم بالأعمال السوري في عمان أیمن علوش لثلاث مرات بخصوص ملف المعتقلین الأردنیین في سوریة، كذلك تم مخاطبة الجھات الرسمیة السوریة بھذا الخصوص من خلال القنوات الدبلوماسیة في سفارتي كلا البلدین، لكن دون أن تتلقى الحكومة الأردنیة أي رد حتى تاریخھ حول ھذا الملف، الذي یعتبره الأردن على ”درجة كبیرة من الأھمیة"

التقدیرات الرسمیة لعدد الأردنیین المعتقلین بسوریة منذ فتح الحدود البریة بین البلدین منتصف تشرین الأول (اكتوبر) الماضي یصل لحوالي 30 مواطنا أردنیا، تم الإفراج عن 7 فقط منھم، علما بأن تھم غالبیتھم غیر واضحة.

 بینما بلغ عدد الأردنیین الموجودین بالسجون السوریة منذ ما قبل افتتاح معبر نصیب جابر، وبتھمة مخالفة قانون الإقامة السوري، أكثر من 15 مواطنا اردنیا، اضافة الى نحو 50 أردنیا آخر معتقلین بسوریة بتھم مختلفة أخرى. 

ویرى الوزیر الأسبق والمحلل السیاسي د. عدنان أبو عودة ضرورة أن یحل ملف المعتقلین الاردنیین، وان تتجاوب الحكومة السوریة مع الحكومة الأردنیة بھذا الخصوص.

 وشدد أبو عودة على أن الظروف الاقتصادیة في البلدین الشقیقین ”تتطلب العمل المشترك وتطویر العلاقات الدبلوماسیة بما یخدم البلدین".

 واضاف ابو عودة ان ”الأردن وسوریة یرتبطان بمصالح مشتركة یحتاج إلیھا الطرفان، كذلك فإن ملف المعتقلین لا ینبغي أن یفسد العمل معا في استئناف العلاقات". 

وبحسب ابو عودة، فإن المطلوب تفعیل الأداة الدبلوماسیة والتفاوض للوصول الى تفاھمات حول الملفات العالقة بین البلدین، ومن ضمنھا ملف المعتقلین. 

من جھتھ، قال رئیس مجلس النقباء، نقیب المھندسین الزراعیین، المھندس عبدالھادي الفلاحات، ّ إن الأردن وسوریة ”دولتان شقیقتان متجاورتان، والمصلحة الوطنیة لعمان ودمشق تكمن في أن یكون ھناك حسن علاقة وجوار". 

وأضاف الفلاحات  أنه یجب أن یتم إرسال رسائل إیجابیة حول علاقة الأشقاء ببعضھم البعض، مؤكدا أن ھناك مصالح مشتركة بین البلدین، مثل المصلحة الأردنیة في أن یكون ھناك

انفتاح اقتصادي على سوریة، ومصلحة سوریة بالانفتاح على المملكة لاعتبارات سیاسیة وأخرى اقتصادیة.

 ولفت إلى أن الجانب السوري ”یجب أن یرسل لنظیره الأردني، دوما، رسائل تطمین في أكثر من ملف، وأھم ھذه الملفات ھو ملف الحریات والإفراج عن موقوفین أو معتقلین أردنیین، إن ُوجدوا في السجون السوریة، تحت أي ظرف من الظروف، لان المصلحة المشتركة تقوم على مبدأ بناء العلاقة الصحیحة بین الدولتین".

 أما رئیس مركز حمایة وحریة الصحفیین الزمیل نضال منصور فدعا الحكومة السوریة الى التعاون والتجاوب مع الاردن في ملف المعتقلین، مؤكدا ان الدولة الاردنیة مسؤولة من ناحیة مبدئیة عن حمایة مواطنیھا وأن تجلي مصیر المعتقلین منھم بالخارج وان تؤمن عودتھم وسلامتھم. 

وتمنى منصور، في ظل الحدیث الیوم عن التقارب الاردني السوري ومصلحة البلدین بعودة العلاقات بینھما، على الحكومة السوریة ان تراعي مصلحة الأردن وأن لا یكون ھناك أي أفعال تمس بكرامة المواطنین الاردنیین او حجزھم جزافا، مشیرا الى أنھ اذا كان قضایا جنائیة بحق أردنیین بسوریة ”فعلى الأخیرة أن تعلن ذلك وتوضحھ وتقدم كل المعلومات بشفافیة للاردن"، اما اذا كانت الاعتقالات على خلفیة قضایا حریة رأي وتعبیر وإعلام ”فھذا أمر لا یمكن ان یقبلھ الأردن ولا الأردنیون".