الحكومــة تـدرس مقترحًــا حـول منــح الأرض الموات للشباب

ألغى مجلس النواب تصنيف العقارات من نوع (الميري) على أن تحوّل العقارات الأميرية إلى عقارات (مِلك).
 كما ألغى مجلس النواب خلال جلستين عقدهما يوم أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية (حق التصرف)  في العقارات الأميرية، وجميع الأحكام القانونية الناظمة له على أن يحل محله (حق الملكية) على العقارات المتحولة.
 ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الوقائع والحقوق المتعلقة بالمسائل الإرثية الشرعية والانتقالية قبل نفاذ أحكام هذا القانون وتسري عليها أحكام القانون التي نشأت وفق أحكامه، على أن يتولى مديرو التسجيل، دون طلب من المالكين تصحيح بيانات صحائف السجل العقاري للعقارات الأميرية المتحولة إلى نوع الملك بما في ذلك تصحيح نوعها من أميرية إلى ملك وصفة أصحابها من متصرفين إلى مالكين وتصحيح سندات التسجيل الصادرة بموجب هذه الصحائف من سندات تصرف إلى سندات ملكية.
 وقرر المجلس في الجلستين التي ترأس جزءا منهما النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي أن لا يعتبر تحويل العقارات الواقعة خارج حدود البلديات الى ملك بموجب أحكام هذه المادة توسيعا لحدود البلديات، كما قرر مجلس النواب أن يمثل دائرة الأراضي والمساحة الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام المحاكم على اختلاف درجاتها وفقاً لاحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
 وتتولى الدائرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها  في القانون والتشريعات النافذة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: إجراء مسح شامل لأراضي المملكة وتحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها، وتسجيل حق ملكية العقارات وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته، وإنشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها، وانجاز معاملات تسجيل العقارات واحتساب الرسوم  والضرائب المترتبة على ذلك واستيفاؤها، وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة اجراءات معاملات التأجير والتفويض والتخصيص واستملاك الأراضي وتوثيق ذلك وفقا للتشريعات، وإجراء تقدير شامل لقيم العقارات ومتابعة تحديثه، وتوثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها، وتطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها أساساً لنظام المعلومات الوطني، وتنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
وصنّف مجلس النواب العقارات في المملكة إلى العقارات المملوكة، والعقارات الموقوفة، والأراضي المتروكة، والأراضي الموات، وقرر المجلس أنه لا يجوز بيع الاراضي المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري عليها حكم مرور الزمان.
 وتسجل العقارات المتروكة باسم الخزينة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إذا ثبت للمدير زوال المنفعة عنها سواء اكانت مخصصة باسم من لهم منفعة فيها او غير مخصصة لهم او باسمها مباشرة أو نيابةً عن من لهم منفعة فيها سواء أكانت واقعة داخل حدود مناطق البلديات ام خارجها وتخضع هذه العقارات لأحكام قانون إدارة املاك الدولة.
 كما قرر المجلس أنه لا يجوز تملك الأراضي الموات أو استغلالها أو وضع اليد عليها خلافا لأحكام القانون، وأقر مجلس النواب أن تعمل المحاكم والحكومة بمضامين سندات تسجيل العقارات الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه السندات أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام القانون.
وحظر مجلس النواب سماع  دعاوى وضع اليد والاسم المستعار (الصورية)  في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
 مقترح بمنح الأرض الموات للشباب
وتعهّد وزير العدل بسام التهلوني النظر بمقترح تقدّم به رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك والذي يقضي بمنح حق استغلال حق استغلال الأرض الموات.
وأكّد الوزير في حديثه لمجلس النواب عقب مداخلات نيابية دعمت فكرة أبو صعيليك أنه سينقل المقترح الذي تقدم به النائب إلى مجلس الوزراء لكي يدرسه على أن يضاف في التشريع المطلوب.
وكان أبو صعيليك اقترح نصاً مضافاً في مشروع قانون الملكية العقارية يقول إنه «على الرغم مما ورد في تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير منح حق استغلال الأرض الموات وذلك للشباب الذين يثبت انهم متعطلون عن العمل والذين لا تتجاوز أعمارهم الأربعين عاماً؟»، مبيناً أنه يمكن اعتماد ذلك وفق أسس تصدر بموجب نظام.
وبرر مقترحه  :»اخترت أن تكون الإضافة على هذه المادة، لأن مطلعها يقول على الرغم على ما ورد في أي تشريع آخر، فإذا كان هناك ثمة تعارض مع قوانين أخرى فإن مطلع المادة يزيل هذا التعارض، والهدف من هذه الإضافة هو تمكين الحكومة وفق نظام معين منح الأرض الموات لابنائنا حتى يستفيدوا منها وتكون بديلاً عن التشغيل، كون عدد من ابنائنا المتعطلين عن العمل بشكل كبير والحكومة لا تستطيع توفير فرص العمل لهم جميعاً».
القدس والاعتداءات الإسرائيلية : 
 واستنكر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إصرار سلطات الاحتلال على التصعيد، وبقاء المنطقة على صفيح من الغليان والتوتر، بعد اعتقالها فجر أمس رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشريف، وتوجيه مذكرة جلب لمدير عام أوقاف القدس. 
 وقال الطراونة «إننا نرفض في مجلس النواب تلك الإجراءات، ونرى فيها تعدياً صارخاً على الدور الأردني في القدس الشريف، مؤكدين أن كل ممارسات إرهاب دولة الاحتلال، لن تثنينا عن مواصلة دورنا في حماية القدس، استناداً الى مسؤولية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة». 
وطالب الحكومة بالتحرك على الفور للقيام بما يلزم، لوقف تلك الإجراءات، والإفراج عن المعتقلين، وإلغاء طلبات الاستدعاء بحق مدير أوقاف القدس، مؤكداً أن استمرار تلك الإجراءات المتطرفة، لن تكون عواقبها محمودةً.
وأضاف الطراونة «لقد حذرنا مراراً في الأردن بأن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات، من شأنه أن يُبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، ولن يجلب لشعوب المنطقة سوى الإضطراب والاحتراب». 
 وشدد على أن حملة الاعتقالات التي قامت بها سلطات الاحتلال عقب صمود المقدسيين في فتح باب الرحمة، لن تثني أهلنا المرابطين في فلسطين، عن مواصلة تقديم التضحيات، لأجل أولى القبلتين وثالث الحرمين، مدينة الوئام والسلام. 
 وأكد على أن باب الرحمة سيبقى جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ولن تكون السيادة عليه إلا لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للحكومة الأردنية تحت وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني، كما عبر عن عظيم فخره بصمود المقدسيين المرابطين، وقال «فما قاموا به، هو وسامُ فخر على صدر الأمة».
 مشادة ومداخلة للطراونة: 
 وأكّد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أنه يحق للحكومة أن تنهي خدمات أي موظف إذا انتهى عقده، وقال إن النائب خالد الفناطسة لم يتعرّض لأحد في مداخلته حول إنهاء عقد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني؟
وأوضح رئيس مجلس النواب «لا يجوز لأي زميل أن يتعرض لأي شخص قام بخدمة عامة وانتهى عقده بوقت محدد، ومن حق الحكومة أن تُجدد له أو توقف التجديد»، ورفض الطراونة منح أي نائب التعقيب على حديث النائب الفناطسة وقال «لا أحد يهدّد بالتصييح ومن لا يريد أن يبقى فليغادر الجلسة فقعوده تحت القبة ليس مجاملة لي».
وبيّن الطراونة أنه إذا كانت هنالك مخالفة للنظام الداخلي فسيتم شطبها، وذلك في معرض رده على مداخلة للنائب راشد الشوحة التي ذكر فيها اسم مدير عام التلفزيون السابق (فراس نصير) وأنه يعتز به، بينما اعتبر الفناطسة هذا الأمر «محاصصة».
 وكان النائب خالد الفناطسة وجّه شكره إلى الحكومة لإنهاء عقد مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني.
الفناطسة : 
 وتساءل رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة عما فعلته الحكومة لمن قدم إلى إلى عمان مشياً من المحافظات.
وقال الفناطسة في مستهل أعمال جلسة مجلس النواب «ماذا عملت الحكومة لمن توجه إلى العاصمة لطلب وظيفة على الأقدام، وأين الـ 30 ألف وظيفة التي تحدث عنها رئيس الوزراء في خطاب الموازنة العامة؟».
 وانتقد مجدداً الفناطسة برنامج (خدمة وطن) وقال «سوف نهدر 28 مليون دينار دون فائدة فلن نصنع عاملاً خلال 3 شهور»، متمنياً أن تفتح الحكومة بهذه الأموال مشاريع مجدية.
 ودعا إلى أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة لا أن يتدخل الديوان الملكي لحل المشكلة كونها صاحبة الولاية العامة، موضحاً أن ما حصل أثار امتعاض المتعطلين عن العمل.
وأقر مجلس النواب على أن يعمل بمضمون قيود الدائرة المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة.
مدة مرور الزمن في الأراضي الأميرية قبل نفاذ أحكام هذا القانون والموقوفة والأملاك المحلولة والتي يتعلق بها حق التصرف ستاً وثلاثين سنة إذا كانت الدعوى على رقبة الأرض.
وأقرّ المجلس أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد ايجار العقار تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى  تسع وتسعين سنة.
وأقرّ مجلس النواب أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر فإنه لا تسري مدة مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري، كما وافق على أنه إذا ثبت للمحكمة المختصة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل فلها مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر أيا من الحالتين التاليتين: إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما كاملة أو في حدود حصة المحكوم له وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى كلما كان ذلك ممكنا، وفي الحالة الثانية عند إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى.
وأجاز مجلس النواب للمحكمة وبناء على الطلب أن تقرر منع التصرف في العقار موضوع الدعوى ولحين الفصل فيها.