شخصيات سياسية واقتصادية وتجارية ووطنية تدعم المرشح فراس سلطان في حفل الاشهار في جبري

-مصرفيون ورجال أعمال يشيدون بسيرة المرشح فراس سلطان ويدعون لدعم ترشيحه

-حفل أنيق ونوعي لدعم ترشيح فراس سلطان

-فراس : قطاع المالي والمصرفي مؤشر لحالة الاقتصاد الوطني

بحضور نخبة من السياسين والاقتصادين والتجار ، أعلن فراس سلطان نيته الترشح لخوض انتخابات غرفة تجارة الأردن عن قطاع المالي والمصرفي.

وأكد فراس خلال الحفل الذي أقيم في قاعات جبري اليوم ، أن قطاع المالي والمصرفي هو القطاع الذي يقاس على أنشطته حالة الاقتصاد العامة ، مشيرا بأن التناغم بين محاور قطاع المالي والمصرفية من شأنه سلاسة وتطور الأعمال المناطة به ليكون قادرا على خدمة الاستثمار والمواطن على حد سواء، ولأن سياسات الاقتصاد الأردني ارتكزت على تكاملية السياسات النقدية والمالية من خلال سياسات البنك المركزي الأردني والسياسات الاقتصادية الحكومية.

وأشار أن دور غرفة تجارة الأردن والتي تضم ممثلا من القطاع ضمن مجلس إدارتها قادرة على التدخل والتأثير المباشر على السياسات الحكومية الناظمة لعمل هذا القطاع والقطاعات الاقتصادية الأخرى،مؤكدا بأن أداء الاقتصادي الأردني ورغم صعوبة وضعه إلا أنه استطاع أن يرتقي إلى مستوى الأداء ضمن المعايير الدولية ، وبالرغم من اتفاق القطاع على أهمية هذا الإنجاز إلا أن الحكومة مدعوة لأخذ خصوصية الاقتصاد الأردني الحرج بعين الاعتبار عند إصدار وتطبيق التعليمات التي تتماشى مع المعايير والتوجهات العالمية.

وأضاف وأنه من خلال عمله في قطاع المالي والمصرفي فقد عقد العزم على خوض انتخابات غرفة تجارة الأردن عن القطاع مؤمنا بأهمية التنسيق بين أركان هذا القطاع المتمثلة في البنوك وشركات الصرافة وشركات التأجير التمويلي والتأمين والوساطة المالية ووسطاء التأمين وشركات الأوراق المالية بغية متابعة القضايا والمطالب التي تحتاج إلى التوافق بين أركان هذا القطاع وأصحاب القرارات الحكومية من حيث التشريعات والسياسات المقررة، والعمل على تذليل العوائق والمشاكل العالقة في الضغط على المؤسسات الحكومية وصناع القرار لتسهيل الإجراءات والمعاملات وتطبيق التعليمات بعدالة وشمولية.

وبين سلطان أن قطاع التأمين ووسطاء التأمين والذي يعتبر خط الدفاع الأول عن الإنجازات الوطنية والاستثمارات الاقتصادية فلا بد من تحصينه ومراجعة بعض التشريعات التي من شأنها تسهيل عملها وقدرتها على التوسع بكافة محاورها وأنشطتها.

وفيما يخص البنوك التي لا زالت الرافد الأساسي لتمويل المشاريع الوطنية والاستثمارية والاقتصادية أكد سلطان بأنه لا بد من تناغم التعليمات التي تصدر لتنظيم عملها بما يتناسب مع أهدافها وخدمة الاقتصاد الوطني ولا بد من التنسيق والتشاور مع شركات هذا القطاع للوقوف على احتياجاتها من تعديل وتطوير التعليمات والأنظمة الصادرة عن البنك المركزي والوقوف أمام مشكلة الشيكات المرتجعة والحد منها من خلال تفاهمات وتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.

ولفت أن شركات التمويل والتأجير التمويلي لها أهمية في رفد عمليات التمويل ومكملة لقطاع البنوك ومساهمتها في إيجاد آليات جديدة ومبتكرة للوصول لغاياتها والتي ساهمت إلى حد كبير في تحريك قطاعات هامة مثل الإنشاءات والبناء والسيارات والآليات.

وأشار بأن قطاع الوساطة والأوراق المالية والذي يقوم بدور ضبط الايقاع الاستثماري ممثلا بالأسواق المالية والمصرفية ويجد نفسه أمام اختلاف المرجعيات المنظمة لعملها وعليه يجب العمل على تحديد المرجعية المناسبة لعملها وتسهيل سير عجلة العمل والإنجاز التي تضمن سلاسة عملها، وكذلك أهمية توجيه رأس المال النقدي للاستثمار في السوق المحلي وذلك من خلال تعديلات على تعليمات البنك المركزي والتي نتج عنها تراجع النقد المتداول في الأسواق وذلك للحيلولة دون تراجع عمل الأسواق المالية وتحريك العجلة الاقتصادية.

مؤكدا بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مساهمة إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل في تراجع أداء البورصة والأسواق المالية وانعكاساتها الخطيرة على كافة القطاعات المالية بدون استثناء والتي يستوجب قيام الحكومة بتعديل بعض فقرات القانون وذلك بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص وبما يحقق عودة الاستقرار إلى السوق المالي.

وأكد أن قطاع شركات الصرافة هو المؤشر المهم في تحويل وتداول السوق المحلي حيث أنه يتعامل مع المواطن والشركات بشكل مباشر وأن هذا القطاع تراجع بالفترة الأخيرة بسبب الحدة وعدم التدرج في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تصدر عن البنك المركزي خاصة في تطبيق العقوبات من حيث إغلاق الشركات وزيادة رأس المال المقترح مما سيؤدي حتما إلى صعوبة السيطرة وضبط جزء من هذا السوق الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الارتباك والخوف والذي سوف أعمل جاهدا مع المسؤولين على تغيريه بشكل يضمن استقرار عمل شركات الصرافة.

واختتم حديثه بأنه سيعمل على جاهدا على تذليل هذه المعيقات والمشاكل لتصب في مصلحة القطاع وذلك للعمل على زيادة الانتاجية والاستفادة منه، والعمل على خدمة القطاع وتمثيله بالطريقة التي ترفع من أداءه ليرقى إلى المستوى المأمول.

السيرة الذاتية لفراس سلطان :

^-مواليد 1977

^-مدير إداري في الشركة الأردنية للمواد الغذائية 1996 – 2003

^-مدير إداري مؤسسة سلطان للوكالات التجارية 2003 – 2009

^-مدير عام الشركة الضامنة للخدمات المالية 2007 – 2017

^-مدير تنفيذي الشركة الضامنة الوطنية للتجارة والاستثمار 2017 – 2018

^-مدير عام الشركة الضامنة للانشاء والتطوير (موفمبيك) 2014 – 2018

^-مدير تنفيذي شركة الحصان الذهبي لتجارة العامة (الإمارات العربية المتحدة) 2014 – 2018

^-عضو الهيئة الإدارية وأمين السر لجمعية الصرافين الأردنيين لدورتين.

^-عضو جمعية الرخاء لرجال الأعمال

^-عضو جمعية الفيحاء الخيرية

^-عضو جمعية الأردنية لرعاية نزلاء مراكز الاصلاح

^-عضو جمعية أبناء الفيحاء التعاونية

^-خبير مالي واقتصادي