الجغبير : القطاع الصناعي بدأ يلمس فائدة إلغاء الاتفاقية التركية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المضي في إنهاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وبدء استيفاء رسوم اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي ، حيث بينت في كتاب موجه إلى رئيس غرفتي صناعة وتجارة الأردن أواخر الشهر الماضي، وأبلغ وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري بأن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ستصبح غير نافذة اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، وسيتم تعديل التعرفة الجمركية الأردنية المطبقة على واردات المملكة من الجمهورية التركية وتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات إلى المملكة.

رئيس كتلة "انجاز" المهندس فتحي الجغبير بين أن قرار إلغاء الاتفاقية التركية يصب في مصلحة البلد ، مشيرا بأن الأسس لعمل الاتفاقيات يجب أن تكون مبينة على مبدأ العدالة والمساواة وهذا لم يكن في الاتفاقية التركية.

وأشار الجغبيير   عند القيام بعمل اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة أخرى يجب دراسة أولا كلف الانتاج وطرق الدعم، وكما يعلم الجميع أن تركيا تقوم بدعم صادراتها بعكس الحكومة الأردنية وبالتالي المنافسة من حيث المبدأ غير عادلة ، بالإضافة إلى أن تكلفة الطاقة أصبحت الآن في تركيا أقل بكثير من تكلفة الطاقة في الأردن.

وأضاف الجغبير : "ومن هذا المنبر أنا أوجه حديثي للحكومة من الآن وصاعدا يجب عليها عند القيام بأي اتفاقية أخذ بعين الاعتبار عدة أمور مهمة ، أولا دراسة عناصر الانتاج وطرق الدعم وهل الطرف الآخر يقوم بدعم صناعته حتى نستطيع فهم كيفية التعامل المتبادل ".

وأكد أن إلغاء الاتفاقية هو لصالح الصناعة الأردنية ويجب على الحكومة إعادة النظر بجميع الاتفاقيات لأننا نشهد اليوم العديد من الدول لم تعد تلتزم بتلك الاتفاقيات مما يؤثر سلبا على الصناعة المحلية.

ولفت الجغبير بأن الصناعة المحلية بدأت تشعر بالفائدة من إلغاء الاتفاقية حيث قام العديد من التجار بالبدء في التوجه نحو الصناعة المحلية.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2015 بتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين السير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة والجمهورية التركية.

وكانت الحكومة أبلغت الجانب التركي، في شهر أيار (مايو) الماضي، رسميا، برغبتها إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين.