اقتصاديون يقللون من أهمية نسب الإنجاز الحكومية المعلنة

قلل خبراء اقتصاديون من أهمية نسب الإنجاز التي أعلنتها الحكومة حول الوعود التي تعهدت بتنفيذها خلال أول 100 يوم من توليها زمام الأمور قبل زهاء 70 يوما.
ويرى الخبراء إن ما أعلنته الحكومة من إنجاز لا يتعدى كونه إجراءات إدارية، فيما لفت هؤلاء إلى أن المقياس الحقيقي لإنجاز هذه الحكومة لا يكون إلا من خلال قياس مؤشرات أخرى أكثر أهمية من فقر وبطالة ومديونية وتشغيل وغيرها.
ويرى هؤلاء أن هناك أولويات أخرى لا بد من التركيز عليها من قبل الحكومة، لتكون هي المقياس لمدى إنجازات الحكومة، مشيرين الى أن هذه الأولويات لا يمكن تحقيقها في 100 يوم، لكن على الحكومة أن تقدم برنامج عمل وخطة واضحة تعكس أنها تسير في الاتجاه الصحيح مع وجود مقياس للإنجاز في هذه الخطة.
وكانت الحكومة قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "تعهدات الحكومة المنجزة وقيد التنفيذ"؛ حيث تم تحقيق 10 تعهدات من أصل 16 وبنسبة إنجاز 62.5 % وهي تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار والإعلان عن آلية تسعير المشتقات النفطية، ووضع آلية محددة لمعالجة مرضى السرطان تتجاوز الإجراءات البيروقراطية، ومراجعة البند المتعلق بتقاعد الوزراء في قانون التقاعد المدني وتخفيض رواتبهم 10 %، إضافة الى إعادة النظر بنسب الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد والضريبة الخاصة على الوزن للمركبات، كما تم إقرار ميثاق شرف قواعد السلوك وإطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل وتشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي.
ويضاف لذلك إقرار نظام المدارس الخاصة لوضع ضوابط رفع الرسوم والأقساط المدرسية، وأخيرا الإسراع في تفعيل شراكة بين القطاعين العام والخاص وعرضها على الراغبين في الاستثمار بصورة شفافة.
أما التعهدات الستة الأخرى التي أعلنت الحكومة في منشورها أنها تعمل على تحقيقها خلال 30 يوما -قبل انتهاء الـ100 يوم- والتي تشكل 37.5 % فقد كانت دراسة تعديلات نظام الخدمة المدنية وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية، إضافة الى البدء بدراسة شاملة لضم عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلة لترشيق الجهاز الإداري، وإطلاق منصة الكترونية حكومية لفتح المجال أمام المواطنين للتواصل ممع الحكومة، وإعادة تقييم التشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية، وتقديم خطة واضحة تتضمن جدولا زمنيا محددا لتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم والمياه، وأخيرا الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ووضع جدول زمني محدد لإجراءات التنفيذ تنشر بشكل واضح للرأي العام.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق، د.ماهر المدادحة، قال "إن مقياس إنجاز الحكومة يكون على قضايا وأولويات أهم مما تم نشره وتداوله"، مشيرا الى أن هذا قد يعد إنجازا "نوعا ما"، إلا أنه لا بد أن يكون هناك أولويات أهم يجب التركيز عليها تتعلق بالمشكلات الاقتصادية الأساسية من نمو ومديونية وعجز موازنة وفقر وبطالة.
كما يرى المدادحة، أنه لابد من أن تعطى الحكومة فترة كافية لتقوم بما وعدت به في ردها على كتاب التكليف السامي وفي خطاب الثقة الموجه لمجلس النواب، مشيرا الى أن 100 يوم غير كافية لتقييم الحكومة وقدرتها على مدى التصدي للأولويات.
أشار الخبير الاقتصادي، د. منير حمارنة، الى أن الحديث عن إنجازات تتجاوز الـ60 % وغيرها من نسب الإنجاز ليس بتلك الأهمية، خصوصا أنها لم تحتو على إنجازات في القضايا الرئيسة التي تشكل مشكلة للأردن من ديون واستثمار ونمو وفقر وبطالة وغيره من القضايا.
الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، اتفق مع سابقيه واعتبر ما نشر من قبل الحكومة "استخفافا"، مبينا أن على الحكومة أن "تدرك المفترق الصعب الذي تقف عليه الآن هي كحكومة والأردن كدولة".
وأضاف زوانة أنه لا يمكن للحكومة أن تقيّم نفسها ومنجزاتها وأن المواطن هو من سيقيم، مشيرا الى أن "المواطن يدرك ما يريد من الحكومة، وهو يعي أيضا أن هذه المطالب لا يمكن أن تحقق في 100 يوم، لكنه ينتظر أن تقدم الحكومة توجها جديدا يتضمن برنامجا وخطة عمل بمستوى رئيس الحكومة د.عمر الرزاز".