قضية ‘‘الدخان المهرب‘‘ تعيد الجدل حول زراعة التبغ

 رغم إقرار سلطة وادي الأردن بـ"صحة" كتاب رسمي حصلت عليه "الغد"، وتم بموجبه "الموافقة على اعتبار شركة (..) لصناعة التبغ ومشتقاته من الجهات الاستثمارية الأردنية، ويحق لها استئجار وحدات زراعية بمنطقة سلطة وادي الأردن، لمدة خمسة أعوام"، فإنها أوضحت أن عملية التأجير "غير قانونية، وذلك بسبب وفاة أحد طرفي عقد الإيجار قبل توقيعه".
وقال أمين عام السلطة بالوكالة المهندس علي الكوز لـ"الغد" أمس "إنه ليس من صلاحيات "السلطة" متابعة ما يتم زراعته في تلك الوحدات الزراعية، حيث يقع ذلك ضمن مسؤليات وزارة الزراعة والمديريات التابعة لها".
وكانت عمليات ضبط مساحات زراعية واسعة مزروعة بالتبغ مؤخرًا، بمناطق الأغوار، ضمن قضية "الدخان" المهرب، أعادت للواجهة الجدل حول حصول مصانع ومعامل دخان مخالفة على ترخيص رسمي لزراعة التبغ.
وفيما سعت أكثر من جهة رسمية إلى نفي علاقتها بإصدار تراخيص لزراعة التبغ للمشتبه بهم في قضية "الدخان المهرب"، التي أحيلت إلى محكمة أمن الدولة قبل أيام، فقد حصلت "الغد" على كتاب رسمي، موقع بتاريخ 8 نيسان (ابريل) الماضي ينص على "الموافقة على اعتبار شركة (..) لصناعة التبغ ومشتقاته من الجهات الاستثمارية الاردنية، والتي يحق لها استئجار كامل وحدات زراعية، بمنطقة سلطة وادي الاردن رقم "243" من الحوض رقم "52"من اراضي المشروع، لمدة "5" سنوات" وذلك بناء على تنسيب من سلطة وادي الاردن.
مصدر رفيع المستوى في وزارة الزراعة رد على سؤال لـ"الغد" بالقول أن الوزارة "لا علاقة لها بمنح تراخيص لزراعة التبغ من عدمه"، إلا أنه أوضح أن "مجلس الوزراء له الصلاحية بترخيص أراض لمستثمرين لزراعتها بناء على تنسيب من هيئة الاستثمار"، في وقت نفت فيه الأخيرة، على لسان مصدر رسمي، طلب عدم نشر اسمه أيضا، أن "يكون للهيئة علاقة بمنح رخص لزراعة التبغ".
وأضاف المصدر في وزارة الزراعة لـ"الغد": "أنه لا يوجد في قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 مادة تنص على منع زراعة التبغ".
وأكد المصدر نفسه أنه منذ الغاء قانون التبغ رقم 29 لسنة 2004 والغاء الدعم الحكومي لمزارعي التبغ "توقف الإقبال على زراعة التبغ في المملكة"، فيما بقيت زراعته دون تعليمات او قانون، الا ان زراعته تراجعت كثيرا كون التبغ "يعتبر من الزراعات المستهلكة للأراضي، يرهق الارض وينهك التربة، وهو محصول عائل للفيروسات يسمح بنقل الفيروس من محصول لآخر".