بودار انفراج لازمة اضراب العاملين في دار الدواء

 

تعقد لجنة العمل النيابية اجتماعا اليوم الخمبس يضم جميع أطراف النزاع العمالي لبحث قضية. إضراب العاملين في شركة دار الدواء عن العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي. للوصول إلى حل يرضي الجميع ويخدم قطاع صناعة الدواء في المملكة.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع وساطة حكومية برئاسة وزير العمل سمير مراد الذي عقد اجتماعا قبل يومين حضره رئيس مجلس إدارة الشركة ،عبد الرحيم جردانة، ومديرها العام خالد الكردي وممثلون عن الموظفين ورئيس نقابة العاملين في الخدمات الصحية والصناعات الدوائية ومدير علاقات العمل في وزارة العمل هاني صوالحة تم خلاله التوافق على اهمية الحوار بين جميع الاطراف واستمرار قنوات الاتصال بينهم للوصول الى حلول ترضي الجميع ، وتحفظ الحقوق والمصالح

وفيما تراجعت إدارة الشركة عن إغلاق مصنعها في ناعور ودعت العمال الى العودة لعملهم يعتزم العمال تنفيذ اعتصامهم امام مجلس النواب بالتزامن مع اجتماع اللجنة النيابية مع اطراف النزاع

وقد اصدرت الشركة بيانا توضيحي لها سلمته الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اعلنت فيه التزامها بقانون العمل الأردني، وبتعهداتها السابقة وبالممارسات المسؤولة تجاه موظفيها بوصفهم أحد أهم الأطراف ذات العلاقة وجزءاً من رأسمالها وأصولها المهمة،

واكدت الشركة في بيانها ان موظفي الشركة يحظون برواتب ودخول مالية تفوق متوسط ما يتقاضاه العاملون في الشركات المنافسة، وذلك حسب دراسات من شركات متخصصة لغايات المقارنة، وذلك بالإضافة إلى حزمة من المزايا المادية والمعنوية

وجاء في البيان

تـوضيح من إدارة شـركة دار الدواء للتنمـية والاستثمار

أصحاب المعالي،، أصحاب السعادة

السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين

تحية طيبة وبعد

فان شركة دار الدواء تضع بين أيديكم مجموعة من الحقائق والمعلومات حول أوضاع العاملين فيها الذين أعلنوا قبل عدة أيام إضرابا عن العمل، حتى تكتمل الصورة عندكم من جميع الأطراف بوصفكم ممثلين عن شرائح المجتمع، وباعتبار مجلس النواب الموقر احد أركان البناء الديمقراطي في بلدنا الحبيب

في البداية تؤكد إدارة الشركة حرصها على إدامة العلاقة الأسرية مع موظفي ومستخدمي الشركة وتؤكد انها كانت ولا تزال تعمل بصورة مستمرة على تحسين أوضاعهم ضمن الإمكانات المتاحة ولكنها ترى أنه لا بد من توضيح بعض الحقائق للسادة النواب:

1) إن الادعاء بأن متوسط أجور موظفي الشركة هو أقل من أجور العاملين في قطاع الصناعة الدوائية لا علاقة له بالواقع، فقد سبق وأثناء النظر في النزاع العمالي من قبل المحكمة العمالية المختصة أن تقدمت إدارة الشركة بتقارير ودراسات تؤكد أن قيم رواتب العاملين باستثناء الإدارة العليا هي أعلى من معدلات رواتب العاملين في الصناعات الدوائية ومنها الدراسة المعدة من قبل الشركة العالمية المتخصصة (كورن فيري).

والشركة في هذا المضمار تعرض أمامكم أرقام معدل الأجور التي يتقاضاها العاملون شهريا ، وباطلاع أي شخص حتى لو لم يكن من أصحاب الخبرة فانه يلاحظ أن معدل أجور العاملين في الشركة أعلى ليس فقط من معدل العاملين في قطاع الصناعات الدوائية وإنما هو أعلى من معدلات الأجور للعاملين في القطاعات المختلفة.

وبالإضافة إلى بدل الأجور فإن الشركة دفعت ما مجموعه مليون ومائة وستون ألف دينار بدل عمل إضافي عام 2017 مع الإشارة إلى أن الموظفين من رتبة مدراء الدوائر فأعلى لا يتقاضون بدل أي عمل إضافي.

ولاتكتفي الشركة بذلك بل أنها تقدم مزايا لموظفيها لا تقدمها مثيلاتها في أي شركة أخرى منها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:-

1. تقدم الشركة لموظفيها مظلة تأمين صحي شامل درجة أولى للموظفين ولجميع أفراد عائلاتهم بحيث تتحمل الشركة هذه الكلفة بالكامل دون اقتطاع أي مبلغ من الموظفين، وبكلفة تصل إلى حوالي مليون دينار أردني سنوي.

2. قامت الشركة بالتعاقد مع مركز الحسين للسرطان لتغطية الموظفين وأفراد عائلاتهم جميعا في حال الإصابة بمرض السرطان -لا سمح الله-.

3. قامت الشركة بتغطية حالات مرضية غير مغطاة بالتأمين الصحي للموظف نفسه أو أحد المعالين من قبله والتي لا تشملها أغلب منافع التأمين على مستوى المملكة.

4. مشاركة الموظفين في تحمل الاعباء المالية لمناسباتهم الاجتماعية الخاصة من أفراح وأتراح .

5. نظام سلف بدون فوائد .

6. إجازات سنوية مدفوعة الراتب ابتداء من 21 يوم عمل أو 28 يوم عمل حسب الفئات الوظيفية وذلك للموظفين الجدد بدلا من 14 يوم عمل كما هو منصوص عليها وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.

7. خمسة أيام عمل بدل ستة أيام عمل وبواقع 40 ساعة عمل أسبوعيا بدلا من 48 ساعة في الأسبوع كما هو منصوص عليه في قانون العمل ، مع التزامها التام بتطبيق نظام العمل الإضافي في حال تجاوز الموظفون ساعات أو أيام العمل الرسمية وفقا لأحكام قانون العمل بهذا الخصوص.

8. تقدم الشركة وجبات طعام مجانية دون اقتطاع أي مبلغ منهم وذلك لجميع العاملين لديها في مقر الشركة في ناعور وضمن فترات الدوام المختلفة.

9. تؤمن الشركة موظفيها بمواصلات من وإلى مراكز عملهم لتشمل أكبر تغطية جغرافية ممكنة وأقرب نقاط ممكن الوصول إليها لمنازلهم وذلك ضمن فترات الدوام المختلفة.

وحول ما يشاع من قبل البعض بأن المطالب لن تزيد من أعباء الشركة المالية وأن نسب أرباح الشركة تسمح بتلبية تلك المطالب، و أنه لم تتم زيادة أجور العاملين بالشركة او منح أي امتيازات منذ خمس سنوات. فإننا نحب أن نوضح أن أصحاب هذا الادعاء لم يطلعوا على أي من ميزانيات الشركة ذلك أن الشركة هي شركة مساهمة عامة وميزانياتها منشورة لدى أكثر من جهة، ويتم التدقيق عليها رسميا.

فميزانية الشركة للعام 2017 تشير إلى أنها قد حققت خسائر وليس أرباحا وقد بلغت قيمة تلك الخسائر ما يقارب عشرة ملايين دينار، وأي شخص عادي يستطيع على ضوء هذه الحقيقة أن يعرف الأثر المترتب على زيادة مصروفات الشركة لتغطية تلك المطالب، وأن الحكمة تقتضي أن استمرار الشركة في عملها و استمرار الموظفين في عملهم مرهون في تخفيض النفقات لا في زيادتها.

وبالرغم من الظروف المالية الصعبة وتحقيق خسائر بسبب إغلاق العديد من الأسواق بسبب الظروف الإقليمية المحيطة فإن إدارة الشركة قامت عام 2017 بصرف راتب شهر مكافأة لجميع العاملين بالشركة وقامت بمنح زيادات للعاملين في آخر خمس سنوات مرتيـن بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة التي قررتها المحكمة العمالية المختصة.

من المفترض أن الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة المختصة خلال العام الماضي يتوجب احترامه من جميع الأطراف، وقد قامت الشركة بالانصياع للحكم شكلاً ومضموناً، وكان على الجميع أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية تجاه المصلحة العامة للشركة.

مع العلم بان أحكام قانون العمل ومن ضمنها نص المادة 134 من قانون العمل الأردني لا تجيز لأي عامل الإضراب عن العمل عند إحالة النزاع العمالي على مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية.

و عليه، وحيث قامت وزارة العمل بإحالة النزاع الأخير إلى مندوب التوفيق فإن تأييد الإضراب والدعوة إليه فيه مخالفة لصريح النصوص القانونية والتي يترتب عليها حسب أحكام القانون غرامات مالية على العمال المضربين.

والله ولي التوفيق