رخص الأبنية ترتفع %12 في 11 شهرا

 ارتفع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 12 % خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ عدد الرخص 34.960 رخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017، مقارنة مع 31.201 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2016.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة، تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغ 11794 ألف متر مربع خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017، مقارنة مع 10941 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2016، بارتفاع نسبته 7.8 %.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكـنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017 حوالي 9156 ألف متر مربع، مقارنة مع 8725 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2016، بارتفاع نسبته %4.9، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017 حوالي 2638 ألف متر مربع، مقارنة مع 2216 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2016، بارتفاع نسبته 19 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017 ما نسبتــه 77.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 22.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 44.9 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 17.5 %، فمحافظة الزرقاء بنسبة 12.3 %، ثم محافظة البلقاء بنسبة 7.3 %، تليها محافظة المفرق بنسبة 3.7 %، فمحافظتي جرش والعقبة بنسبة 3.2 % لكل منهما، ثم محافظة الكرك بنسبة 2.7 %، فمحافظة عجلون بنسبة 2 % ثم محافظة مادبا بنسبة 1.3 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم، فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته %65.9  من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 26.4 % وإقليم الجنوب ما نسبته 7.7 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017 ما نسبته 46.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 53.2 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 5517 ألف متر مربع خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2017 مقابل 5799 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2016، بانخفاض نسبته 4.9 %.
أما على مستوى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) للعام 2017، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 4344 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1301 ألف متر مربع مقارنة مع 1188 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2016، بارتفاع نسبته 9.5 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني؛ حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية إحدى مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.