الأردن بحاجة لـ 7.3 مليار لمواجهة ‘‘اللجوء السوري‘‘

 قدرت مسودة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2018-2020 حاجة الأردن لـ7.3 مليار دولار خلال هذه السنوات الثلاث لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

وأكدت مسودة الخطة التي نشرت أول من أمس على موقع منصة خطة الاستجابة (jrpsc) أنّ الميزانية الاجمالية للخطة قدرت بـ7.309 مليار دولار منها 2.482 مليار دولار العام الحالي، و 2.523 مليار دولار العام 2019، و2.303 مليار دولار العام 2020.

وتعتبر هذه الخطة المحدثة لخطة الاستجابة 2017-2019 والتي كانت قد أقرت العام الماضي من قبل الحكومة والمجتمع الدولي بحجم 7.6 مليار دولار، بمعدل حوالي 2.5 مليار دولار سنويا.

وأكدت المسودة التي لم تقر بعد أن الخطة شملت 13 قطاعا هي التعليم والصحة والطاقة والبيئة والعدالة والأمن الغذائي وسبل العيش والبلديات والمأوى والأمن الاجتماعي والنقل والمياه والصرف الصحي والإدارة، كما أن هناك بندا يشمل الدعم والأمن وخسارة الدخل واستهلاك البنية التحتية.

وخصص في المسودة 1.149 مليار دولار لقطاع التعليم، وحوالي 172 مليون دولار للطاقة، و18.2 مليون للبيئة و597.6 مليون دولار للأمن الغذائي و515.7 مليون للصحة، و47.8 مليون لقطاع العدالة، و236 مليون لبند سبل العيش و199 مليون للقطاع البلديات و78.2 مليون دولار لبند المأوى، و837.4 مليون لبند الحماية الاجتماعية وحوالي 49 مليونا لقطاع النقل وحوالي 653.6 مليون دولار للمياه والصرف الصحي و3 ملايين للادارة، فيما جاء في الخطة تخصيص 2.7 مليار دولار تحت بند ( الدعم والأمن واستهلاك البنية التحتية).

وجاء في الخطة أنّ الأردن يستضيف حاليا أكثر من 1.3 مليون سوري، منهم 655 ألف لاجئ مسجل في الأمم المتحدة، وهم يواجهون مزيدا من ضعف في مدخراتهم ومواردهم .

وأكدت أنّ اللجوء أثر بشكل كبير على المالية الأردنية والقدرة على تقديم خدمات ذات جودة للجميع (السوريين والأردنيين)

وبينت أن خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020 هي خطة مدتها ثلاث سنوات تسعى إلى تلبية احتياجات ونقاط ضعف الأردنيين واللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة والمؤسسات المتضررة من الأزمة.

التعليم؛ ذكرت الخطة أن هناك تدفقا أكثر من 212 ألف لاجئ سوري مسجل في سن الدراسة (6-17 سنة)، منهم حوالي 126.1 ألف طالب مسجلين في المدارس الأردنية في العام الدراسي 2016-2017. ومع ذلك فإنّ 40 % من الأطفال السوريين في سن الدراسة ما يزالون خارج المدرسة في الأردن.

وذكرت أن هناك 209 مدارس تعمل بنظام الفترتين حيث يلتحق الطلاب السوريون والأردنيون بتحولات منفصلة في الصباح وبعد الظهر - كما انخفضت نوعية التعليم.

الطاقة؛ أشارت الخطة الى أنّ الأردن دولة غير آمنة للطاقة تستورد 96 % من احتياجاتها وقد أدت الزيادة في عدد السكان بسبب ارتفاع عدد اللاجئين إلى زيادة الحاجة إلى الطاقة، ليس فقط للاستهلاك المحلي، وإنما أيضا لاستدامة توفير الخدمات، مثل التعليم والصحة والمياه.

وأشار إلى أنّ التقديرات تشير إلى أنّه خلال السنوات الخمس الأولى من الأزمة (2011-2015)، بلغ مجموع الدعم الحكومي التراكمي للنفط والكهرباء 7.1 مليار دولار، كما ارتفع إجمالي استهلاك الكهرباء بنسبة 34 % بين عامي 2011 و 2016، في حين ارتفع استهلاك غاز البترول المسال بنسبة 17 % فيما انخفض نصيب الفرد من استهلاك الطاقة بنسبة 18 % بين عامي 2011 و 2016، في حين انخفض استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 21 % ، مما يدل على أن الناس لا يستطيعون تحمل المستوى السابق من استهلاك.

البيئة؛ قال التقرير إن الأزمة السورية كان لها أثر سلبي على النظام الإيكولوجي في الأردن، بما في ذلك المياه ونوعية الهواء، وإزالة الغابات، وإساءة استخدام موارد الأراضي وإدارة النفايات، ولا سيما في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلد.

وذكرت (ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين) في المحافظات الشمالية شهد تركيزات عالية من هذه الانبعاثات ترتبط ارتباطا وثيقا بالأنشطة اليومية البشرية المتزايدة وبالتوجه النسبي المباشر مع حجم السكان.

كما ارتفع متوسط إنتاج النفايات الصيدلانية في الأردن بشكل ملحوظ ولا يوجد حاليا سوى موقع واحد للتخلص من النفايات الخطرة ويحتاج إلى إعادة تأهيل كبيرة بسبب الزيادة في كمية النفايات المتولدة.

الأمن الغذائي؛ ذكرت المسودة أنّه وفقا لآخر مؤشر عالمي للجوع، فإن الأردن لا يثير مخاوف كبيرة من حيث الحصول على الغذاء وتوافره فيما أنّ 6.2 % فقط من الأسر الأردنية تعتبر غير آمنة غذائيا أو معرضة لانعدام الأمن الغذائي.

وذكرت المسودة أنّ أكثر من 70 % من الأسر السورية اللاجئة التي تعيش خارج مخيمات اللاجئين ما تزال تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو عرضة لانعدام الأمن الغذائي وتعتمد بشكل كامل تقريبا على المساعدات الغذائية التي يقدمها المجتمع الدولي.

وقالت المسودة إنّ الحكومة تأثرت بشكل كبير من ارتفاع الطلب على الغذاء بسبب التدفق الكبير من اللاجئين السوريين؛ على سبيل المثال، ارتفعت قيمة استيراد القمح في الأردن بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية، مما أثر على تكاليف دعم الخبز كما أدى تزايد الطلب على الغذاء إلى زيادة أسعار الأغذية الاستهلاكية 15.5 % بين عامي 2009 و 2016.

الصحة؛ أشارت المسودة إلى أنّ الحكومة منحت إمكانية الحصول على خدمات الصحة العامة للاجئين السوريين بنفس المعدل الذي يحصل عليه أكثر من 2.2 مليون أردني دون تغطية تأمين صحي.

ويشكل ذلك مشكلة كبيرة بالنسبة للاجئين المعرضين للخطر، نظرا إلى أن دراسة استقصائية أجريت مؤخرا أظهرت أن 36 % من اللاجئين البالغين من غير المخيمات لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية اللازمة أو الخدمات الصحية الأخرى بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم.

وقد یؤدي ذلك إلی انتقال بعض اللاجئین إلی مخیمات اللاجئین، وبالتالي تحویل العبء المالي لدعم وصول اللاجئین إلی الخدمات الصحیة الأساسیة من الحكومة إلی الجهات المانحة.

العدالة؛ قالت المسودة أنّ الأردن يحتل حاليا المرتبة الثانية من بين 7 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 42 من أصل 113 دولة حول العالم من حيث أداء سيادة القانون.

وقال "على الرغم من التحسن الذي طرأ على النظام القضائي في الأردن، إلا أنه ما يزال يواجه عددا من التحديات التي ازدادت تفاقما بسبب الأزمة السورية حيث تتعرض المحاكم والموظفون القانونيون وخدمات الدعم المرتبطة بهم لضغوط بسبب تزايد عدد الحالات المرتبطة بالتدفق الكبير للاجئين.

سبل العيش؛ اتخذت الحكومة الأردنية خطوة غير مسبوقة بين جميع البلدان المجاورة من خلال اتباع نهج طموح للاستجابة لأزمة اللاجئين التي طال أمدها. خصوصا في أعقاب مؤتمر لندن لعام 2016 حيث أجرت الحكومة التغييرات الإدارية اللازمة للسماح للاجئين السوريين بالحصول على تصاريح عمل. وفي العام 2017، تم إصدار ما مجموعه 83.507 تصاريح عمل مما يسمح للاجئين السوريين بالعمل في قطاعات محددة.

واتخذت الحكومة عددا من الخطوات الإضافية لتسهيل إدماج اللاجئين السوريين في سوق العمل الرسمي. فعلى سبيل المثال، تصدر تصاريح العمل للسوريين مجانا، كما تم إنشاء وحدة مخصصة داخل وزارة العمل لضمان اتباع الإجراءات وتحسينها بشكل مستمر.

كما أتاح قرار أصدرته مؤخرا وزارة العمل إمكانية عمل اللاجئين في المخيمات رسميا في المدن في جميع أنحاء الأردن. ويعني ذلك أنه في مخيمات اللاجئين الذين يحملون تصاريح عمل سارية المفعول يمكن أن يتركوا المخيم لمدة تصل إلى شهر واحد وأن يحصلوا على الوظائف المتاحة في جميع أنحاء البلد.

البلديات؛ تشير المسودة إلى أنّ "غالبية البلديات لديها موارد بشرية ومالية محدودة لمواجهة التحديات التي يطرحها العدد المتزايد من السكان. ويتمثل العبء الاضافي في البلديات من خلال جمع النفايات ونقلها والتخلص منها مع الاشارة إلى أنّ 11 % من السكان (الأردنيين واللاجئين السوريين) يحصلون على خدمات غير كافية.

المأوى؛ أشارت المسودة الى تأثر سوق الإسكان في الأردن بشدة بالأزمة السورية حيث تضاعف معدل تضخم الإيجارات في الفترة 2012-2016 مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة 2006-2011. وقد تم الإبلاغ باستمرار عن المنافسة على الحصول على السكن منذ بداية الأزمة السورية، وبالتالي أصبحت واحدة من المصادر الرئيسية للتوتر الاجتماعي، لا سيما في المناطق الحضرية.

وذكرت أنّ اللاجئين السوريين يكافحون بشكل متزايد لدفع الايجارات بينما يعيشون في مساكن ذات نوعية رديئة.

النقل؛ يواجه قطاع النقل عددا من التحديات التي زادت من تفاقمها الأزمة السورية، مثل زيادة عدد مستخدمي شبكات الطرق، وحركة الأفراد، فضلا عن الشحنات الثقيلة، وإمدادات المياه، وشاحنات التخلص من الرواسب. وقد أدى ذلك إلى تدهور أسرع من المتوقع لشبكة الطرق القائمة، ولا سيما في شمال الأردن وعمان. كما أن البنية التحتية المرتبطة بالنقل مثل محطات الانتظار ومناطق استقبال الوصلة الوسيطة ومحطات التجميع تعاني أيضا من زيادة الاحتياجات والطلبات وانخفاض فرص الصيانة ومحدودية الأموال لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة.

الأمن الاجتماعي؛ تدفق اللاجئين أحدث تحديات جديدة أمام نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، مثل الوثائق المدنية والقانونية والتسجيل؛ عمل الأطفال؛العنف الجنسي ؛العنف ضد الأطفال؛ قضايا الصحة العقلية والنفسية - الاجتماعية؛ خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة؛ انعدام أمن الحيازة؛ تعزيز الاعتماد على الذات؛ آثار سياسة المخيمات؛ زيادة التوتر الاجتماعي.

المياه والصرف الصحي؛ يعتبر الأردن ثاني أكبر بلدان العالم شح المياه وما يزال الحصول على المياه الكافية والمنصفة والآمنة يشكل تحديا، بما في ذلك في المجتمعات المضيفة، مع بعض المناطق الفرعية والقرى التي لا تخدمها شبكة المياه العامة.

وقد ازدادت نقاط الضعف في المياه والصرف الصحي بسبب أزمة اللاجئين، ولا سيما في المحافظتين الشمالية والوسطى في الأردن.

وازداد الطلب على المياه بنسبة 40 % في المحافظات الشمالية بين عامي 2011 و 2014، وخفض تواتر إمدادات المياه في بعض المواقع من مرة في الأسبوع إلى مرة كل أربعة أسابيع، ما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد اليومي بنسبة 50 % أقل من المعيار. الغد