155 ألف عامل وافد يصوبون أوضاعهم بـ3 أشهر

عمان- وصل عدد العمال المهاجرين ممن صوبوا أوضاعهم خلال فترة تصويب الأوضاع التي انتهت أول من أمس، والتي استمرت ثلاثة اشهر، حوالي 1555 ألفا ليرتفع عدد العمال المهاجرين النظاميين المسجلين لدى وزارة العمل لنحو نصف مليون، فيما تتحدث ارقام غير رسمية عن وجود ما لا يقل عن 1.2 مليون عامل مهاجر بسوق العمل.
وكان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي قدمه وزير العمل علي الغزاوي بتمديد فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المهاجرة مدة شهر اضافي حتى تاريخ 15 أيار (مايو) ولكن دون منحهم إعفاءات على رسوم إصدار التصاريح. 
وقالت وزارة العمل، في بيان صحفي، ان "مديريات العمل في مختلف مناطق المملكة شهدت إقبالا كبيرا من العمالة الوافدة لتصويب اوضاعهم وبمعدل 5500 يوميا".
ورغم ان البيان اكد ان هذه الحملة سجلت الرقم الأكبر في تصويب العمال لأوضاعهم، الا ان متابعين للشأن العمالي يشيرون الى أن "حوالي نصف العمال المهاجرين مايزالون مخالفين حتى اللحظة، وهو ما يبعث على التساؤل في ظل وجود انتقادات من قبل المجتمع المدني لربط تصويب العامل لوضعه بصاحب العمل".
ويوضح هؤلاء ان "العامل لا يستطيع وحده اجراء المعاملة، في حين تعاني شريحة كبيرة من العمال المهاجرين من عدم وجود صاحب العمل لاقتصار العلاقة بين الطرفين بمسألة الاستقدام مقابل مبلغ مالي، أو ما يعرف بسماسرة العقود، أي أن العامل في مثل هذه الحالات لا يعمل عند من استقدمه".
مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة المتخصص بتقديم المساعدة القانونية للعمال المهاجرين لندا كلش تؤكد أنه "وعلى الرغم من أهمية قرار تصويب الأوضاع، إلا أن عدم الإعلان عنه مسبقاً لا يعطي فرصة لأصحاب العمل والعمال لترتيب أمورهم".
وبينت أن قرار تصويب الأوضاع الأخير شمل قطاعات عمل معينة، رغم أن "هناك عددا كبيرا من العمال المهاجرين في قطاعات عمل أخرى بحاجة إلى تصويب أوضاع، خاصة العاملين في المنازل والمناطق الصناعية المؤهلة".
وقالت إن "الأردن بحاجة لفترة تصويب أوضاع حقيقية وشاملة"، بهدف تقليل عدد العمال غير النظاميين، وأن تنفذ بطريقة أفضل.
وأشارت كلش إلى أن عدد العمال المهاجرين غير النظاميين الذين صوبوا أوضاعهم خلال الفترة الممنوحة لهم غير كاف "في ظل وجود 1.2 مليون من العمال غير النظاميين عدا العاملين من حملة الجنسية السورية، وهو الرقم الذي أكده  الوزير الغزاوي"، مقابل 300 ألف فقط عدد المسجلين رسميا، موضحة ان ذلك "يعني أن فترة تصويب الأوضاع لم تكن كافية، والإجراءات والقرارات المتعلقة فيها غير ناجعة".
ورأت أنَ فترة تصويب الأوضاع الناجعة وتنظيم سوق العمل الأردني "بحاجة إلى تعديل أو إلغاء بعض القرارات المتعلقة بالعمال المهاجرين، التي قد تُساهم أحياناً في إيجاد عمال غير نظاميين". 
وكان تقرير لـ"تمكين" صدر مؤخراً أكد أن "عدد العمال المهاجرين في الأردن يصل الى 1.2 مليون، فيما يصل عدد من يحملون تصاريح عمل 315016"، مشيرا الى ان الأردن خطا خطوات واسعة وملموسة لحماية هذه الفئات تشريعيا، "إلا أن بعض الممارسات وبعض الثغرات تعيق هذه الخطوات".
ولفت التقرير الذي يحمل عنوان "سياج الغربة" الى "تعرض العمال المهاجرين بشكل خاص إلى انتهاكات  مع دعم اجتماعي واقتصادي محدود"، مطالبا بإيجاد نظام لحماية حقوق العمال المهاجرين من خلال تزويدهم بالمساعدة الاجتماعية وخدمات الوساطة، "وإذا فشلت طرق الوقاية والحماية فمن المهم أن يُحاكم أولئك الذين ينتهكون الحقوق الإنسانية للعمال".
وبين أنه وفقاً لقرار وزارة العمل الصادر بداية العام الماضي "تقرر إغلاق عدة مهن أمام العمال المهاجرين وهو ما يسري أيضاً على السوريين، وعدم السماح بإشغالها إلا من الأردنيين"، مشيرا الى "تعرض العمال السوريين في الأردن لانتهاكات عدة أهمها تدني الأجور، وحرمانهم من عمل البدل الإضافي، وعدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي".
ونسب التقرير الى أطباء وممرضين قولهم "ان هناك عمالا يتعرضون لأمراض في الجهاز التنفسي بسبب عدم وجود تهوية جيدة في أماكن العمل والسكن، ومنهم من يعاني أمراضا في العين بسبب سوء الإضاءة"، مؤكدا أن العمال لا يتحملون كلفة علاج إصابات العمل فحسب، وإنما يضاف الى ذلك ما يخصم من أجورهم عن أيام غيابهم بسبب المرض".
وانتقد في هذه الخصوص "الإعلان عن فترات التصويب فجأة ودون إعطاء فترة معقولة للعمال لترتيب أوضاعهم كإيجاد صاحب عمل، إضافة إلى أن حجز جوازات سفر العمال يعيق تصويب أوضاعهم".
وتحدث التقرير عن الأسباب الشائعة لتحـول العمال النظاميين إلى عمال مهاجرين غير نظاميين في الأردن وأهمها "عدم قـيام أرباب العمل بتجديد إقامة العامل و/ أو تصريح العمل، ونظام المهن المغلقــــة وتطبيقـاتها"، موضحا ان "صاحـب عمل ما قد يكون بحــاجة إلى عامل مهاجر لاســتخدامه في إحدى المهن المغلقة فيتم التحايل على ذلك باستقدامه لمهنة أخرى غير مغلقة".
وانتقد التقرير الاحتجاز الاداري الذي اعتبره "انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية في ظل استمرار الحكام الإداريين بتطبيق قانون منع الجرائم دون الالتزام بالاجراءات القانونية المقررة التي يضمنها قانون أصول المحاكمات الجزائية عند إصدار قرار التوقيف بحق أي شخص".