ارتفاع دخل "صندوق الضمان" 13.7%

 بلغ اجمالي دخل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية العام الماضي 315.1 مليون دينار، مقارنة مع 277.2 مليون دينار في نهاية 2015، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 37.9 مليون دينار أو ما نسبته 13.7 %. 
وبحسب الميزانية، بلغ إجمالي موجودات صندوق الاستثمار بنهاية العام الماضي ما قيمته 8325.3 مليون دينار، بارتفاع قيمته 682.4 مليون دينار عن بداية العام 2016 والذي بلغ 7642.9 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 8.9 %.
وتتوزع استثمارات أموال الضمان على 4 قطاعات رئيسية هي قطاع المناطق التنموية وقطاع الطاقة وقطاع السياحة والمساهمات العامة.
وقالت رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، سهير العلي، في كلمتها إن فريق العمل القائم يسعى لإدارة صندوق الاستثمار وبناء مؤسسة استثمارية متخصصة ومتميزة تسعى لتوظيف وادارة أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بطريقة كفؤة لتعظيم عوائد الاستثمار ضمن درجات مخاطرة مقبولة، ووفقاً للمعايير الدولية للاستثمار في الصناديق التقاعدية، ومعايير الابلاغ المالي الدولية، وتحكمها أفضل معايير الحوكمة الرشيدة في ادارة الاستثمار من حيث الادارة والمسؤوليات والصلاحيات وآليات اتخاذ القرار الاستثماري الذي يصب في مصلحة منتفعي الضمان الاجتماعي.
وأضافت "ان صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي يعمل ضمن نظام متكامل من الادارة والتوجيه والرقابة لضمان نوعية واستقلالية وسلامة القرار الاستثماري وتنفيذه، وبما يخدم مصلحة المشتركين والمنتفعين من خدمات المؤسسة وبرامجها، ويخضع مجلس الاستثمار لرقابة مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيث يتم رفع تقارير دورية عن اداء الصندوق إليه.
واشارت، في ذات الكلمة المنشورة على الموقع الإلكتروني، حول آلية اتخاذ القرار الاستثماري، بأنه يتم "ضمن ضوابط محددة، فقد تم وضع وثائق من قبل مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحكم عملية اتخاذ القرار الاستثماري منها السياسة العامة الاستثمارية، وتعليمات اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتتضمن مهام مختلف الاطراف ذوي العلاقة بالعملية الاستثمارية، واخلاقيات العمل الاستثمارية، واهداف عملية الاستثمار، وانواع الادوات الاستثمارية والتوزيع المستهدف لها، والمخاطر المتعلقة بها، وعملية تقييم الاداء الاستثماري. اضافة الى خضوع الصندوق للتدقيق من قبل عدد من الجهات الخارجية كديوان المحاسبة، والمدقق الخارجي.