هذه الحجوزات والتي من المفترض ان تطال الموجودات الحره والاموال الحره لهؤلاء الفاسدين لا ان تعتبر أسهمهم التي مولت من شركات الوساطة على انها من حر مالهم فهذه الأسهم هي حقوق لشركات الوساطة ويجب ان تباع حتى السداد التام للحسابات المدينه لهؤلاء المفسدين وما تبقى منها فهو من حر مالهم.