"الأوراق المالية" تقر خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني

أقرت هيئة الأوراق المالية النسخة النهائية من خطة "خارطة طريق لتطوير سوق  رأس المال الوطني" والتي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وتتضمن توصيات شاملة تغطي كافة النواحي في سوق رأس المال، حيث قامت الهيئة منذ أكثر من شهر بنشر مسودة الخطة تنفيذاً للنهج التشاركي الذي دأبت الهيئة عليه للحصول على الآراء والملاحظات والمقترحات من كافة الشركاء والجهات ذات العلاقة في سوق رأس المال الوطني وعموم الجمهور لإثراء الخطة  وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بالسوق وتعزيز الثقة فيه وفي المناخ الاستثماري في قطاع الأوراق المالية، وحمايته من المخاطر المحتملة من خلال تطوير الأطر الفنية والتنظيمية في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

وكانت الهيئة قد نظمت في منتصف كانون الأول الماضي، ندوة حوارية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي  تم خلالها الإعلان عن "خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني"، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والأعيان والمسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركات الخدمات المالية، فضلاً عن عدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بقطاع الاستثمار في الأوراق المالية.

وتهدف الخطة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين في السوق من خلال اتباع سياسات أفضل لحوكمة الشركات وتعزيز الإفصاح من قبل الشركات المصدرة، والعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، والاستمرار في مواكبة واعتماد المعايير والممارسات الدولية، وإعفاء الاستثمار المؤسسي من الضرائب، وبناء قدرات هيئة الأوراق المالية عن طريق منحها المزيد من الصلاحيات، وتمكينها من توظيف والاحتفاظ بالموظفين أصحاب الكفاءات.  كما أعلنت الهيئة عن نشر على النسخة النهائية من خطة "خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني"، على الرابط التالي: www.jsc.gov.jo .

يذكر أن هيئة الأوراق المالية كانت قد طلبت خلال المرحلة الأولى من إعداد هذه الخطة، مساعدة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبيان واقع الحال في سوق رأس المال الأردني بشكل واسع ومفصل وتقديم مقترحاته بما يعزز كفاءته وسلامته. ومع إعلان الهيئة عن النسخة النهائية من الخطة يكون البنك الأوروبي قد أنهى مرحلة تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة وستبدأ الهيئة في تنفيذ توصيات الخطة ووضع الإجراءات اللازمة موضع التطبيق العملي.