الأردن يتراجع 12 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد

عمان-  احتل الأردن الترتيب 57 عالمياً على مؤشر مدركات الفساد بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لنتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2016 والذي شمل 176 دولة، متراجعاً 12 مركزاً عن نتيجته في عام 2015، والذي احتل فيه المرتبة 45، ليحقق الأردن 48 نقطة مقارنة بـ53 نقطة حققها في 2015.
وبحسب مؤشر مدركات الفساد 2016 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وغطى 176 دولة، فقد بقي الاردن في المرتبة الثالثة عربياً بعد كل من الإمارات وقطر توالياً.
وتراجعت نقاط الاردن التي أحرزها في تقرير العام الحالي إلى مادون 50 درجة في مؤشر العام الحالي على الرغم من تبني قانونين جديدين للانتخابات والنزاهة، وبالتالي اخفاقه في عكس جهوده الحقيقية في التغيير. 
ويقول التقرير إنه تم خلال هذا العام الكشف عن العديد من حالات الفساد، إلا انه لم تتم مقاضاة اي من الملاحقين فيها بعد، إلا أنه خلال الأشهر الخمسة الأخير من العام الماضي، أحالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وفقا لوسائل إعلام محلية، عشرات الملفات إلى القضاء، كما أعلنت عن ضبط العديد من أوجه الفساد في القطاعين العام والخاص.
كما أظهرت العديد من التقارير، بحسب التقرير، أن الاستثمارات في المملكة تواجه معيقات، حيث فشلت الحكومة ايضا في مواجهة اشكال من الفساد منها الرشوة والمحسوبية.
وشهدت الدول بمناطق النزاعات لا سيما في الشرق الأوسط، بحسب التقرير، أكبر قدر من الانحدار هذا العام، حيث كانت قطر هي صاحبة أكبر نصيب من الانحدار مقارنة بترتيبها في مؤشر 2015، إذ تراجعت بواقع 10 نقاط، كما أثرت فضائح الفيفا والتحقيقات في قرار استضافة كأس العالم 2022 في قطر وتقارير انتهاكات حقوق الإنسان بحق العمال المهاجرين، أثّرت بوضوح على مدركات الفساد في هذا 
البلد.
عالميا، كان أداء كل من الدنمارك ونيوزيلاندا هو الأفضل بواقع 90 نقطة، تليهما فنلندا 89 نقطة ثم السويد 88 نقطة. رغم أنه لا تخلو دولة تماماً من الفساد، فإن المُشترك بين الدول التي تتصدر الترتيب هو وجود حكومات شفافة، وحرية صحافة، وحريات مدنية، ونظم قضائية مستقلة.
وللعام العاشر على التوالي، كانت الصومال هي الأدنى ترتيباً على المؤشر، إذ أحرزت هذا العام 10 نقاط فحسب.
وتحتل جنوب السودان ثاني أسوأ مركز بـ 11 نقطة، تليها كوريا الشمالية 12 وسورية 13. والمشترك بين هذه الدول التي تقع في قاع المؤشر هو انتشار الإفلات من العقاب على الفساد وضعف أداء الحُكم وضعف المؤسسات. وأظهرت سنة 2016 أن الفساد الممنهج وأوجه انعدام المساواة الاجتماعية يعزز أحدهما الآخر في شتى أنحاء العالم، الأمر الذي يؤدي إلى خيبة أمل الشعوب في المؤسسات السياسية ويوفر أرضا خصبة لصعود قيادات سياسية شعبوية.
وأحرزت 69 % من 176 دولة أقل من 50 نقطة على مقياس يبدأ من 0 (حيث معدلات الفساد عالية للغاية) إلى 100 (حيث تخلو الدولة من الفساد)، مما يُظهر انتشار وضخامة حجم الفساد في القطاع العام حول العالم. ويزيد هذا العام عدد الدول التي انحدرت على المقياس عن الدول التي تحسن الوضع فيها؛ ما يُظهر الحاجة إلى التحرك العاجل لمكافحة الفساد.
ويغذي الفساد انعدام المساواة، والعكس صحيح، مما يهيئ لحلقة مفرغة بين الفساد والتوزيع غير المتساوي للسلطة في المجتمع، والتوزيع غير العادل للثروة. وكما أظهرت تسريبات بنما أنه ما زال من السهل جدا على الأثرياء والنافذين استغلال غموض وإبهام النظام المالي العالمي للتربح على حساب الصالح العام.
وقال رئيس الشفافية الدولية خوزيه أوغاز "إن الناس في بلدان عديدة يعانون من الحرمان من الاحتياجات الأساسية وينامون جوعى كل ليلة بسبب الفساد. في الوقت نفسه، يتمتع النافذون والفاسدون بحياة منعمة مع إفلاتهم من العقاب".
وقالت المنظمة إن المطلوب بشكل مُلحّ هو إصلاحات عميقة وممنهجة تزيل اختلال السلطة والثروة المتزايد، عن طريق تمكين المواطنين من إيقاف الإفلات من العقاب واسع النطاق في قضايا الفساد، ومحاسبة أصحاب المناصب، وأن يكون للمواطن قول فعال في القرارات المؤثرة على حياته، ولابد أن تشمل هذه الإصلاحات على الكشف عمّن يملكون الشركات عن طريق السجلات العامة، وكذلك فرض عقوبات على المهنيين الذين يتواطؤون في نقل الأموال المُحصلة عن طريق الفساد عبر الحدود.