كتلة العدالة النيابية تستنكر ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وتؤكد مؤسسة عملها

 

قال رئيس كتلة العدالة النيابية، النائب مجحم الصقور ، إن زيارة رئيس وأعضاء اللجنة إلى شركة مناجم الفوسفات جاءت بناء على برنامج عمل للكتلة، للاطلاع على واقع وتحديات الشركات الوطنية، ومنها الفوسفات، وسيتبعها زيارات مبرمجة أخرى مع شركات ومؤسسات وطنية ودوائر رسمية، ترى الكتلة من الاهمية التواصل معها في إطار عملها الرقابي ودورها في خدمة العملية الديمقراطية وخدمة الوطن.

في بيان اصدرته الكتلة، أن ما اورده احد المواقع الالكترونية بأن الكتلة تلقت وعودا من رئيس مجلس إدارة الشركة (بتوظيفات بالجملة) محض افتراء، ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع أو بحثه لا من قريب أو بعيد.

وقال النائب الصقور: الاجتماع كما تم الترتيب له، استهدف الاطلاع على واقع الشركة في ظل ما تعاني منه صناعة الاسمدة تحديات تتمثل في تراجع حاد في الاسعار ما اثر وسيؤثر على قدرة الشركة على تحقيق الارباح، والاطلاع على استراتيجية الشركة للتعامل مع هذه التحديات وتعظيم المكاسب للاقتصاد الوطني، وما يمكن لمجلس النواب ان يقدمه لضمان ان تكون بيئة العمل محفزة للقطاعات الصناعية وفي مقدمتها الشركات الوطنية.

وأضاف أن الكتلة كانت معنية بمعرفة تفاصيل ما يسمى (بقضية الكردي) حيث تم الوقوف على حجم هذه القضية، وتبين أن هناك مبالغة في تقدير المبالغ ضمن هذه القضية، التي حكمت بها محكمة نظامية وتم تحويل القضية للتدقيق في إطار عملية تسوية، هي حاليا بين يدي النائب العام.

وأكد أن كتلة العدالة النيابية ستواصل زياراتها للشركات الوطنية والمؤسسات العامة، وترجو من المواقع الالكترونية التي لا تراعي الحقيقة والموضوعية، ان تتصل مع ممثلي الكتلة لمعرفة حقيقة ما جرى، والتأكد من صحة من تم نقله.

وقال: نرفض أن تتم الاساءة إلى الكتلة واي من ممثليها، بالقول إن الزيارة مثل جلسات السمر، ونود أن نؤكد هنا أن الزيارة كانت مثمرة، تم من خلالها الاطلاع على واقع الشركة وتحدياتها، والخطط التي تعمل على تنفيذها لزيادة الانتاج وتعويض انخفاض الاسعار في السوق العالمية وذلك بتخفيض التكاليف المتصلة بالإنتاج والعاملين، بطريقة تحافظ على مكاسب العاملين وتضمن لهم الخروج من العمل بمجموعة من المكاسب التي تضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.