اقتصاديون: خيارات كثيرة بدلا من زيادة الضرائب

 يطرح خبراء استطلعت آراءهم يومية"الغد" بدائل "كثيرة" لقرار الحكومة رفع الضرائب  على المحروقات ومئات السلع والخدمات من بينها مكافحة التهرب الضريبي وتعظيم الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الاستثمار.
وقال رئيس جمعية المحاسبين الأسبق محمد البشير إن الأساس في السياسة الضريبية هي ضريبة الدخل وليس ضريبة المبيعات، لافتا إلى أن أول مربع للاصلاح الضريبي هو الحد من التهرب الذي يتركز في قطاعات مثل الأطباء والمحاميين وبعض الشركات.
واقترح البشير تصنيف الشرائح الضريبية وفقا للقدرة الشرائية للمستهلك، بحيث ترتفع الضريبة على السلع الكمالية وليس الأساسية، معتبرا أن الأساس هو تخفيض هذه الضريبة والعدالة في فرضها.
ولفت إلى أن معظم الدول المتقدمة تكون نسبة ضريبة المبيعات المفروضة فيها قليلة جدا ولا تؤثر على المواطنين عكس تلك التي في الدول النامية.
وكان جلالة الملك أكد خلال لقائه أول من أمس في قصر الحسينية رئيسي مجلس الأعيان والنواب وأعضاء المكتب الدائم في المجلسين، أنه وجه الحكومة لدراسة الإجراءات المقترحة للإصلاح المالي والنظر في الخيارات البديلة التي تحمي الأقل دخلا.
وأوضح أنه في حال رفعت الأسعار سوف يقل الاستهلاك وبالتالي ينخفض النمو، مبينا أن الضرائب تحتل نحو 70 % من الإيرادات المحلية في الموازنة، ومن خلالها من الممكن أن تنتج الحكومة وتوجد فرص عمل، ولكن ليس على حساب جيب المواطن.
واعتبر أن ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات سوف ينشئ بيئة رشوة وفساد أكثر منها بيئة اصلاح.
وقال البشير إن ارتفاع الأسعار على المواطنين ما هو إلا عبء على ميزانيات الأسر، سيؤدي إلى تناقص الطلب وإخفاق الكثير من خطوط الإنتاج.
وأكد أن الأساس في إدارة النفقات هو إدارة الإيرادات، لأن النفقات في الموازنة هي العنوان الأبرز التي تحدد موازنة وسياسة أي حكومة.
من ناحيته، قال وزير تطوير القطاع العام سابقا الدكتور ماهر المدادحة إن الحكومة ليس لديها خيارات كثيرة، وهي عندما اختارت هذه الخيارات كانت قد استنزفت كل الخيارات الأخرى الأصعب.
ويرى المدادحة أن الحل في ظل اضطرار أي حكومة لاتخاذ إجراءات لتخفيض عجز الموازنة هو في ايجاد "شبكة أمان اجتماعي" تدعم الطبقة الفقيرة لتقليل الأثر السلبي لأي قرارات يجب أن تتخذ.
وأكد أنه لا بد من تحديد الطبقة الفقيرة، ومن ثمّ توجيه دعم مباشر لها، فيما أنّ الطبقة الفنية والمتوسطة لا بدّ أن تتحمل جزءا من آثار البدائل.
وأكد أنّ الخيارات محدودة، وأي بدائل أخرى قد تكون قاصرة عن معالجة المشكلة المالية للموازنة، لا بل قد تكون أيضا مؤثرة في جوانب أخرى كالاستثمار الذي قد يؤدي الى تقليل تنافسيته.
من ناحيته، يرى الخبير في الشؤون النفطية فهد الفايز ان زيادة الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية ليس لها أي مبرر سوي الجباية، لأن الأسعار لم ترتفع في الاسواق العالمية إلى مستويات تفرض هذه الزيادة.
وأضاف أن هذه الزيادة ما هي الا احدى السبل التي وجدتها الحكومة الاسهل لتأمين مبلغ ضمن بنود موزانتها اي 450 مليون دينار، لافتا إلى أن المبلغ المقطوع الذي فرضته الحكومة قبل ذلك على المشتقات النفطية بقيمة 2.5 قرشا على كل لتر.
وبين الفايز ان هناك عدة سبل متاحة امام الحكومة لتستعيض بها عن زيادة أسعار المحروقات الاساسية للمواطنين منها تعظيم الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة وإزالة العقبات والبيروقراطية امام تنفيذ هذه المشاريع.
ولفت الفايز إلى أنه يمكن الاستفادة من الفائض الكبير من زيت الوقود المنتج لدى مصفاة البترول، والذي يقدر حجمه بنحو 500 إلى 700 الف طن سنويا يمكن الاستفادة منها عن طريق بيعها بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن ذلك يمكن له ان يحقق نحو 150 مليون إلى 200 مليون دولار وفقا للأسعار العالمية الحالية.
وأشار الفايز إلى ضرورة الجدية والإسراع في طرح عطاءات استغلال الطاقة من النفايات في ظل الكميات الكبيرة التي تنتجها بلديات المملكة، واهتمام العديد من المستثمرين بالدخول في هذه المشاريع، مشددا في الوقت ذاته على اهمية الاسراع في تنفيذ مشروع الممر الاخضر للطاقة المتجددة بهدف رفع حجم لطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة على اختلاف أنواعها. 
ويرى نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن وزير المالية هو من يتحمل مسؤولية الارباك الحاصل حاليا، وكان عليه الجلوس قبل أشهر مع كافة القطاعات والخبراء والاستماع الى اقتراحاتهم.
ولفت إلى أن ملف التهريب من العقبة والمناطق التنموية ووجود استثمارات وهمية اضاعت على الخزينة مئات الملايين، لذلك على الحكومة معالجة هذا الخلل مما يؤمن دخل كبير سنويا.
وأشار إلى أن هناك أصنافا كمالية غذائية وغير غذائية رسومها الجمركية منخفضة يمكن زيادة الضريبة عليها، كما دعا إلى دراسة ملف غير الأردنيين المقيمين بالمملكة لزيادة رسوم الإقامة او التصاريح او رسوم ترخيص السيارات وغيرها.
كما تطرق الحاج توفيق إلى تهرب شريحة كبيرة من دفع ضريبة الدخل وفواتير الكهرباء والمياه وتطبيق القانون على الجميع.
واقترح الحاج توفيق اعلان الحرب على الفساد والفاسدين وبأثر رجعي، وفرض ضريبة خاصة على البنوك وشركات الاتصالات، ورفع الرسوم على السجائر والمشروبات الكحولية.