لجنة حكومية موحدة للتفتيش على المنشآت السياحية

عمان- يوحد مشروع قانون السياحة الجديد لجان الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية في لجنة واحدة مانحا إياها صفة الضابطة العدلية، وفقا لرئيس لجنة السياحة النيابية في مجلس النواب اندريه حواري. 
وبين حواري أن لجنة الرقابة والتفتيش ستتكون من جميع الاطراف المعنية بالرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية والتي من بينها الأمانة والصحة والعمل ووزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن قانون السياحة الجديد حرم أي جهة أخرى من هذه الصلاحية.
وأوضح حواري أن الهدف من التعديل في قانون السياحة هو تجنب العشوائية التي تنجم عن تعدد الجهات الرقابية.
وقال إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون السياحة وسيتم رفعه لمجلس الاعيان ومن ثم المصادقة عليه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وكانت لجنة السياحة وجهت عددا من الأسئلة للحكومة طالبت فيها تبرير إقرار بعض بنود مشروع قانون معدل لقانون السياحة للعام 2014.
وتساءلت اللجنة عن كيفية التباحث حول القانون المعدل لقانون السياحة، دون التشاور مع ممثلي القطاعات السياحية الممثلة بالجمعيات السياحية، متسائلة: "لمصلحة من تم تعديل بعض البنود بقانون السياحة؟ ومن قام على هذا الطلب"؟.
وطالبوا خلال الكتاب بمعرفة الكيفية التي مرت بها بنود القانون المعدل إلى رئاسة الوزراء، ومن ثم إلى ديوان التشريع والرأي، وما هي الأسس التي بنيت عليه.
وأشار الكتاب إلى ضرورة معرفة كيفية تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (2) باضافة عبارة السياحة الوافدة رغم أنها جزء لا يتجزأ من مكاتب السياحة والسفر، ومع أنها مذكورة في نفس الفقرة من المادة (2) فقرة رقم (1) مكاتب وشركات السياحة والسفر، وكون السياحة الوافدة جزءا لا يتجزأ من عمل مكتب السياحة والسفر حسب تعريفها.
وأوضحوا من خلال كتابه أنه في حال إقرار القانون المعدل ما هو مصير مكاتب السياحة الوافدة التي تعمل بتخصصات سياحة أخرى، وما هي المتطلبات الجديدة لهم نتيجة لتعدد المرجعيات؟