عناب: دور كبير للمجلس الوطني للسياحة

عمان- قالت وزير السياحة والآثار لينا عناب إن مجلس الوطني للسياحة سيكون له دور كبير في وضع التشريعات والقوانين والأنظمة وكل ما يتعلق بالشأن السياحي.
ويتضمن مشروع قانون السياحة المطروح للنظر أمام مجلس النواب نصا حول تشكيل مجلس وطني للسياحة في سابقة هي الأولى من نوعها.
وبينت عناب لـ "الغد" أن المجلس سيكون برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية كل من الأمين العام (نائبا للرئيس)، وامين عام وزارات الداخلية والمالية والتخطيط والبيئة والأوقاف، ومدراء عامون كل من عام مؤسسة تشجيع الاستثمار ودائرة الآثار العامة وسلطة إقليم البتراء وأحد مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيس مجلس المفوضين وهيئة تنشيط السياحة والرئيس التنفيذي للملكية الاردنية.
ويتكون المجلس من تسعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص، يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين على ان يراعى في ذلك تمثيل المهن السياحية المختلفة، ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. 
ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه، ويتخذ قراراته بالإجماع او بأكثرية أعضائه الحاضرين على ان لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مكافآت مالية.
ويعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها. 
وقالت عناب إن المجلس يتولى المهام والصلاحيات التالية: وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحية، والاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتاهيل السياحي، وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة، والتوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة، واقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة وضع اسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية وضع اسس تحديد اسعار الخدمات السياحية وأي أمور أخرى ذات علاقة بالسياحة يقرر الوزير عرضها عليه.