ترجيح طرح عطاء تنفيذ مشروع "تلفريك عجلون" الشهر المقبل

عمان- رجح المدير التنفيذي لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية م.حمزة الحاج حسن طرح عطاء تنفيذ مشروع تلفريك في منطقة عجلون التنموية الشهر المقبل.
وقال الحاج حسن لـ"الغد" إن الشركة ستقوم اليوم بعرض اتفاقية تطوير القطعة المخصصة  للشركة في منطقة عجلون التنموية على مجلس الإدارة  للموافقة تمهيدا لتوقيعها رسميا مع  هيئة الاستثمار واعتماد الشركة كمطور رئيسي. 
وتبلغ مساحة الارض المخصصة للشركة ضمن اراضي منطقة عجلون التنموية حوالي 142 دونما .
وبين الحاج حسن أن الموازنة العامة للعام المقبل رصدت للمشروع حوالي 2 مليون دينار وان كلفة المشروع تصل الى 6 ملايين دينار مشيرا إلى أن دائرة الموازنة ستقوم بصرف باقي المبلغ خلال العام المقبل.
وأوضح أن مشروع تلفريك  يبلغ طوله 3 كيلو مترات هوائي  تبدأ  المحطة الاولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن اراضي منطقة عجلون التنموية فيما ستكون المحطة الثانية للخروج بالقرب من قلعة عجلون.
واشار إلى أن الشركة وفقا للمخططات وتصميم المشروع  ستعمل على  اقامة محال  تجارية ومطاعم ومقاه عند كل محطة وستكون مخصصة لاهالي المنطقة خصوصا فيما يتعلق بالحرف اليدوية.
وتوقع الحاج حسن ان يتم تشغيل مشروع التلفريك خلال العام 2018.
ولفت إلى أن قيام الشركة بطرح عطاء المشروع الثاني العام المقبل والمتعلق في اقامة منتجع سياحي يضمن اقامة شاليهات وفنادق اضافة إلى قاعات مؤتمرات ومحال تجارية.
وبين أن الاستثمار سيكون في هذا المشروع  من خلال نظام التصميم والبناء والتشغيل والنقل ما يعني ان القطاع الخاص هو من سينفذ المشروع ويتم تأجيره لمدة معينة وبعدها نقل ملكية المشروع للمجموعة.
وكان الملك عبدالله الثاني أعلن عن إقامة منطقة تنموية خاصة في محافظة عجلون في العام 2009 وضمها لشركة تطوير المناطق التنموية، بهدف الاستفادة من الميزات البيئية والزراعية في جذب الاستثمارات.
وعدلت الحكومة السابقة في العام 2014 عن الأراضي التي تم الإعلان عنها مسبقا لاقامة منطقة عجلون التنموية، نظرا لوجود معيقات تحول دون إقامة المنطقة هناك وقامت بتحديد 7 قطع اراض جديدة غير متلاصقة وإعلانها منطقة تنموية تبلغ مساحتها حوالي 2800دونم .
وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وايجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.