تقرير دولي يوصي برفع أسعار الكهرباء

عمان- اقترح تقرير صدر حديثا أن على الأردن أن يتجه إلى خفض الدعم المقدم لاستهلاك الوقود  الاحفوري تدريجيا وزيادة التعرفة على الاستهلاك المنزلي وتوجيه الدعم لصالح المستهلكين الأكثر فقرا وتبسيط إجراءات ترخيص وتسجيل المشاريع.
وحدد التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية بالتعاون مع جهات أخرى ذات علاقة بعض اهم الاولويات لاخذها بعين الاعتبار من قبل صناع السياسات بهدف تحسين شروط الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة ومنها سياسة الاستثمار واهم ذلك تبسيط الحصول على واستئجار الارض لاقامة منشآت الطاقة المتجددة،
إضافة إلى ذلك؛ اقترح التقرير فيما يخص ترويج وتسهيل العملية الاستثمارية في القطاع بتحسين الشفافية  والقدرة على انفاذ مشاريع العروض المباشرة وتسهيل اجراءات الاستجرار وصافي القياس للمستخدمين المنزليين والتجاريين والصناعيين،.
وفيما يخص سياسة المنافسة اوصى التقرير باصلاح نموذج المشتري الواحد في قطاع الكهرباء.
أما فيما يخص سياسة السوق المالي، اقترح التقرير زيادة مساهمة البنوك المحلية في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ،واستخدام دعم المانحين لبناء القدرات من أجل النفاذ إلى التمويل العالمي لمشاريع الطاقة المتجددة.
وفي محور حوكمة القطاع العام ، اوصى التقرير بتحسين التخطيط للمستقبل وتوسعة الشبكات من اجل ربط مشاريع الطاقة المتجددة المخطط لها والمستقبلية ، وتحسين التنسيق بين المسؤولين الحكوميين والوكالات المانحة والمؤسسات المالية والدولية  ومطوري المشاريع والسلطات المحلية.
وقال التقرر "رغم تراجع تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح منذ العام 2012، إلا ان الطاقة المتجددة في الأردن ما تزال ناشئة إذ أن نسبة مساهمتها في اجمالي الكهرباء المولدة في المملكة ماتزال نحو 4 % حتى منتصف 2016 والهدف ان تكون هذه النسبة قد وصلت إلى 7 % عام 2015، و 10 % العام 2020 كما جاء في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة".
وأصبح الأردن دولة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة بفضل اطار سياستها القوي، على الرغم من ذلك، ماتزال هناك بعض القضايا العالقة يمكن التعامل معها من بعض الإصلاحات والتعديلات في الخطط والسياسات والتشريعات القائمة ، وبالتالي تعزيز التنفيذ الفعال لاطار تشريعي وتنظيمي قوي في الأردن.
وبين التقرير ان اهتمام الاردن بأمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة تزايد نتيجة الاحداث السياسية في المنطقة، والتي كان من نتائجها انقطاع امداد الغاز الطبيعي منذ العام 2011 ، ثم تزايد الطلب على الطاقة نتيجة تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين خصوصا من العراق وسورية.
وقدم التقرير تقييما لسياسة الأردن الحالية واطار العمل التنظيمي للاستثمار في الطاقة المتجددة ، كما يوفر مقترحات غير الزامية ، كما يثير بعض القضايا الرئيسية لصناع القرار بهدف تحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة حيث تأتي هذه التوصيات في مجالات:سياسة الاستثمار، ترويج وتسهيل الاستثمار، سياسة المنافسة سياسة السوق المالي ، وحوكمة القطاع العام والعديد من القضايا الشاملة.
وجاء في التقرير، أنه ومن اجل تحقيق اهداف معرفة الإمكانات في مجال الطاقة المتجددة، وتحقيق أمن الطاقة والنمو الاقتصادي، والحفاظ على البيئة اعدت الحكومة منظومة قوانين وحوافز وانظمة منذ العام 2010 هدفها تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة خصوصا في الخلايا الكهروضوئية PV))وطاقة الرياح. 
ومنذ أن اعدت الحكومة خطتها الشمولية لقطاع الطاقة في العام 2007، برهن الاردن بحسب التقرير على دوره القيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث الالتزام بنشر الطاقة المتجددة ، كما وضعت هدفا للوصول إلى ما نسبته 10 % من خليط الطاقة الكلي في العام 2020 من الطاقة المتجددة.
كما أقرت الحكومة قانونا دائما للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة العام 2012 والذي يعد محور إطار العمل في سياسة الاستثمار في الطاقة المتجددة، وفي العام 2014 انهت الحكومة ترتيبات الاستجرار وصافي القياس بهدف تشجيع صغار المستهلكين في القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية. 
إضافة إلى ذلك، أعفت الحكومة معدات وانظمة الطاقة المتجددة من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.
ونتيجة لذلك أصبح لدى الأردن واحد من بين أكثر الأطر التشريعية تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال الطاقة المتجددة بحسب التقرير.
وتزايد الاستثمار في مشاريع طاقة الشمس والرياح  في الأردن من العام 2013 ، فالأردن لديه إمكانات قوية في تقنيات الطاقة المتجددة خصوصا فيما يتعلق بنطاق الشبكات والكهرباء الموزعة.
ونتيجة لذلك سجل حجم الاستثمار في طاقة الشمس والرياح في المملكة  478 مليون دولار العام 2014 وذلك من لاشيء العام 2012، قبل أن يتراجع إلى 129 مليون دولار العام 2015 نتيجة محدودية الشبكة. وتقدر الحكومة حجم الاستثمار التراكمي في طاقة الشمس والرياح بنحو 1.6 مليار دولار في العام 2016 في مشاريع يبلغ اجمالي استطاعتها التوليدية 1000 ميغاواط ، يفترض أن تكون 500 ميغاواط منها مربوطة على الشبكة بنهاية هذا العام.