القطاع التجاري يجدد رفضه تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي

عمان- رفض القطاع التجاري بشكل قاطع مقترح تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه مؤسسة الضمان الاجتماعي حاليا.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، خلال اجتماع الهيئة العامة العادي للغرفة أمس إن جميع الغرف التجارية وممثلي القطاعات يرفضون مقترح تطبيق التأمين الصحي كونه يزيد من الاعباء المالية عليهم، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر على القطاع الخاص وتراجع الأعمال.
ودعا الكباريتي الحكومة إلى ضرورة تأجيل تطبيق هذا المقترح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وان يتم إعادة هذا المقترح بعد اجراء دراسة معمقة تظهر الكلفة الحقيقية وموافق عليها من القطاع الخاص.
وقال الكباريتي إن القطاع التجاري مع وجود تأمين صحي لكل عامل أردني، ولكن ليس على حساب القطاع الخاص، مبينا أن الحد الأدنى من مقترحات تطبيق التأمين الصحي تحمل القطاع الخاص عبئا إضافيا يتراوح بين 10 إلى 12 % من رواتب الموظفين.
فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الحكومة، قال الكباريتي إن هنالك تجاوبا من قبل الحكومة الحالية تأخذ وجهات نظر القطاع الخاص في جيمع النقاشات، ولو كان ذلك بالحد الادنى، وتدرك ان مصحلة القطاع الخاص مصلحة اقتصادية يجب التركيز عليها.
ودعا الكباريتي إلى ضرورة اجراء دراسة معمقة لنظام الابنية الجديدة ومناقشته مع القطاع الخاص والجهات المختصة قبل تطبيقه.
وبين أن قانون البلديات، خصوصا فيما يتعلق برسوم "القارمات" الذي سيطبق بداية العام المقبل، لا يوجد منطق في التطبيق، وعملية احتساب كلف بطريقة غير قانونية، بحيث اصبحت جباية وضد الانظمة العالمية.
وطلب الكباريتي الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بضرورة التريث في اتخاذ اي قررات من شانها ان تزيد من الاعباء على القطاع الخاص وتؤثر على تنافسية القطاع.
وأوضح أن غرفة تجارة الأردن تقوم بدور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني، نظرا لكونها المظلة الأولى للقطاع التجاري، وتقوم أيضاً بدور مهم في الترويج لبيئة الأعمال بالمملكة، انطلاقا من العلاقات الكبيرة التي تربطها مع مختلف هيئات القطاع الخاص العربي والاجنبي.
وبين أن غرفة تجارة الأردن شاركت خلال العام الحالي بالعديد من المؤتمرات الخارجية، وكان لها وجود قوي واحترام من بين الغرف العربية والاروروبية.
وعرض الكباريتي إنجازات الغرفة خلال العام الحالي، اهمها منتدى الاقتصادي القطري الأردني، ومعرض الصناعات الأردنية بالدوحة، اضافة إلى تسهيلات الحصول على تأشيرة للتجار لدخول السعودية وقطر. 
كما أشار إلى عقد مباحثات مع مسؤولين في الجزائر، والحصول على وعود من اجل تفعيل الاتفاقية الثنائية بين البلدين والسماح بدخول المنتجات الأردنية دون رسوم جمركية.
وبين أن الغرفة ستعمل العام المقبل على الانتهاء من المراحل الاخيرة لمركز التحكيم، إضافة إلى تفعيل مركز ريادة الأعمال الذي يحتضن الشباب ممن يمتلكون أفكارا معينة بتأمين كل ما يتطلب لبدء العمل وكيفية تأسيس الشركة والمساعدة في الحصول على تمويل.
وأشار إلى أن المؤتمرات التي ستعقد ستكون تحت مظلة اتحاد غرف التجارة العربية، حيث يجري التحضير لمؤتمر ضخم بعنوان المؤتمر الافريقي العربي، وسيكون بدعم من صندوق التنمية العربية بمساهمة كبيرة، وسيشارك فيه أكثر من 500 شركة من افريقيا.
وبين أن الغرفة ستعمل خلال شهر نيسان (ابريل) على عقد مؤتمر خليجي أردني، كما طلبنا من الحكومة أن يكون هنالك مشاريع مدروسة، وان لا ترتبط في العاصمة فقط بل تشمل جميع المحافظات.
وأقرت الهيئة العامة للغرفة التقرير السنوي عن أعمال المجلس للعام الحالي في الحسابات الختامية والميزانية العمومية في العام 2015 والموازنة التقديرية للعام المقبل.