‘‘النقل‘‘ تبدأ بإجراء دراسة جديدة لإنشاء موانئ برية

عمان- أكد وزير النقل حسين الصعوب ان الوزارة بدأت بإجراء دراسة لإنشاء موانئ برية تشكل  جزءا من منظومة النقل المتكاملة لمشاريع لوجستية واستراتيجية أهمها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الذي بدأت الوزارة مؤخرا العمل به.
وقال الصعوب، لـ"الغد"، إن الوزارة قامت بإعداد الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بالميناء البري بمنطقة "الماضونة"، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي الذي قدم منحة مقدارها 250,000 يورو للدراسة.
وأضاف الصعوب أن العمل جار من قبل وزارة الاشغال العامة لتنفيذ مراحل المشروع وانشاء جمرك عمان بمساحة 1319 دونما، وبكلفة تقريبية 90 مليون دينار؛ حيث تم طرح عطاء التنفيذ وسيتم تقييم العروض خلال الاسابيع المقبلة.
وأوضح ان الميناء البري في الماضونة، سيضم مرافق متعددة تتلخص بكل من مرافق لغايات التخليص والتخزين والتوزيع إلى مختلف مناطق المملكة، وسيعمل على توفير حركة انسيابية في انتقال البضائع عبر الميناء في أقل وقت ممكن وبأدنى جهد وبأقل التكاليف.
وبين الصعوب أن الميناء البري، والذي تبلغ مساحته الاجمالية 5 آلاف دونم، سيستخدم لأغراض متعددة ومن قبل جهات ذات علاقة مثل وزارة النقل والجمارك الأردنية وأمانة عمان الكبرى ووزارة الطاقة.
ولفت إلى أن ميناء الماضونة سيكون جزءا من منظومة النقل المتكاملة لمشاريع لوجستية واستراتيجية والتي من أهمها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
وأوضح الصعوب أن الدراسات الأولية التي أجريت مؤخرا قدمت اقتراحا لمواقع هذه الموانئ؛ حيث تم اختيار كل من معان ومنطقة الماضونة شرق عمان.
وأكد أن الأراضي المزمع إقامة هذه المواقع اللوجستية عليها هي من أراضي الخزينة ولم يتم عمل أي استملاكات لهذه الغاية، كما أنه من غير المتوقع أن يتم عمل أي استملاكات مدفوعة مستقبلا.
وأشار الصعوب إلى أن الدراسات الأولية حددت نقاطا لربط هذه الموانئ بالسكك الحديدية مع حدود بعض الدول المجاورة كالسعودية والعراق وسورية، ولم يتم بحث أي نقاط ربط للوصول إلى موانئ على البحر الأبيض المتوسط.
وأكد أن الوظيفة الرئيسية للميناء البري تقديم التسهيلات وبحركة انسيابية للبضائع عبر الميناء، لتصبح بذلك حلقة من منظومة نقل مكونة من أنظمة فرعية وفق إجراءات متعارف عليها دوليا.
وأوضح الصعوب أن انشاء الموانئ البرية سيخفف من تكدس الحاويات في منطقة الميناء، ويجدد الرقابة على حركة الشاحنات وتحسين الإجراءات الجمركية وضمان سلاسة الحركة في الميناء.
وبين إن الأردن يطمح ليصبح لاعبا رئيسا في مجال توفير خدمات النقل على المستوى الإقليمي، الامر الذي يؤكد حاجة المملكة للتوجه للاستثمار في نظام لوجستي ذي كفاءة عالية.