الجدل حول ربط العمالة الوافدة بالبطالة يتجدد.. والقطاع الخاص يتذمر

عمان- فيما تسعى الحكومة إلى الحد من نسب البطالة المزمنة بين الشباب عبر قرار وقف استقدام العمالة الوافدة، يطالبها قطاع واسع من المزارعين وتجار بفتح باب الاستقدام، في إشارة واضحة إلى تذمرهم من الوضع القائم حاليا، وعدم كفاية "البديل" وهو العامل الأردني.
ويبدو أن تباين هذه الآراء حسمتها دراسة من المزمع رفعها الى الحكومة قريبا، تكشف واقع العمالة الوافدة في الأردن، وتشير إلى "عدم وجود قاعدة بيانات واضحة لأعداد العمال الوافدين والمسفرين والمتجاوزين لقانون الإقامة، ما يستدعي إعداد هذه القاعدة على وجه السرعة".
ويكشف مسؤول حكومي، لـ"الغد"، أن الحكومة بدأت بإعداد قاعدة البيانات هذه، بالتعاون مع عدة جهات رسمية لضبط ورصد أعداد وأسماء العمال الوافدين والمقيمين على أراض المملكة منذ أعوام طويلة، لافتا إلى أنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات التي من شأنها تسهيل مهمة الجهات الرسمية في الانتهاء وبشكل سريع من حصر الوافدين وبياناتهم الشخصية وأماكن إقامتهم.
ووفقا لإحصائيات وزارة العمل، فإن هناك أكثر من 800 ألف عامل وافد يعملون في السوق المحلي، منهم 316690 عاملا حاصلون على تصاريح عمل سارية المفعول حتى يوم أمس.
ووفقا للإحصائيات، فإن 94059 عاملا وافدا حصلوا على تصاريح عمل في القطاع الزراعي، غير أن 70% منهم تسربوا إلى سوق العمل، ويعملون في مختلف القطاعات، ويزاحمون العمالة الأردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين، ومنهم 65% من العمالة المصرية.
وتشير الإحصائيات إلى أن 21753 تصريح عمل صدرت لمزارعين يعملون في منطقتي الشونة الشمالية ودير علا.
ورغم أن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة جاء في توقيت مهم، وهو ارتفاع معدلات البطالة التي تشهدها المملكة في مختلف التخصصات الجامعية والمهن الحرفية، إضافة إلى وجود الآلاف من هذه العمالة غير المنظمة، إلا أن هناك حملة معارضة يقودها القطاع الخاص ضد إجراءات وزارة العمل، ويتهم فيها الأخيرة بـ"تدمير القطاع"، وهو ما جاء على لسان مسؤول حكومي سابق، اعتبر أن "إجراءات وزارة العمل من شأنها الإضرار بالقطاع الخاص الزراعي".
غير أن هذا الرأي يخالفه وزير وبرلماني سابق، قال لـ "الغد" إن "القطاع الخاص لاسيما الزراعي، إذا توفرت فيه ظروف عمل مناسبة للعامل الزراعي الأردني، فسيقبل عليه، لكن هذا القطاع لا يريد عاملا زراعيا بل عاملا لكل شيء، وبظروف عمل غير لائقة، وبساعات عمل طويلة، وبأجر زهيد، وهو ما لا يقبله العامل الأردني ولا التشريعات الأردنية".
أما وزارة العمل، ووفقا لناطقها محمد الخطيب، فقالت لـ"الغد": "إننا وبالتعاون مع القطاع الخاص الزراعي، نعمل لوضع آليات وخطوات من شأنها تسهيل عمل المزارعين، وأهمها إمكانية الاستفادة من مخزون العمالة الوافدة الفائض في الأردن، والذي يقدر بعشرات الآلاف ممن يحملون تصاريح زراعية سارية ومنتهية، وفق ضوابط معينة تحددها الجهات المعنية".
وتابع الخطيب: "سنسمح بانتقال عامل وافد من صاحب عمل إلى آخر في المنطقة الصادر منها تصريح العمل الساري المفعول، بعد إعلام مديرية العمل صاحبة الاختصاص، بموجب نماذج معتمدة من الوزارة، إضافة إلى السماح لصاحب العمل باستخدام العمال المصرح لهم بالعمل لديه بمهنة مزارع في المزارع المملوكة له، في أي منطقة في المملكة، شريطة تطبيق التعليمات الخاصة بذلك، وعلى وجه الخصوص الكتب الصادرة من وزارة الزراعة".
وأضاف: "من الإجراءات أيضا، السماح للمزارع بنقل أي عامل وافد مهنته عامل زراعة، وتصريحه مهنته، للعمل لديه في مزرعته".
وتؤكد إحصائيات وزارة العمل أن "الحملة الأمنية للتفتيش على العمالة الوافدة، ضبطت 6959 عاملا مخالفا، منهم 5524 وبنسبة 79% مخالفون لقانون العمل، و1435 وبنسبة 21% مخالفون لقانون الإقامة، فيما تم تسفير 5108 بنسبة 92% من مجموع المضبوطين".
وقالت إن "3271 عاملا يحملون تصاريح زراعية ضبطوا يعملون في الإنشاءات، و1255 يعملون حراس عمارات ونظافة، و129 في المطاعم، و29 في المخابز".