‘‘أونروا‘‘ تحتاج مليارا و800 مليون دولار للإيفاء بالتزاماتها

عمان -  قال الناطق الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سامي مشعشع، إن الوكالة "تحتاج إلى مليار و800 مليون دولار، العام المقبل، لتغطية احتياجاتها وإدارة الخدمات العادية والطارئة التي تقدمها للاجئين".
وأضاف مشعشع، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن الوكالة "بحاجة إلى 760 مليون دولار للميزانية العادية، و400 مليون للميزانية الطارئة في سورية، و400 مليون لمشاريع إعادة إعمار قطاع غزة، و200 مليون لمشروع إعادة بناء وإعمار مخيم نهر البارد، في لبنان، الذي هُدم عام 2007، عدا الميزانية المخصصة لمشاريعها الحيوية".
وأوضح بأن ذلك "يتطلب سياسة مالية جديدة، وحشد الموارد المالية اللازمة "للأونروا" من الدول المانحة"، لافتاً إلى "طرح مقترح، لأول مرة في تاريخ الوكالة، خلال اجتماعات اللجنة الرابعة الأممية التي تبحث وضعها المالي، بدراسة تخصيص ميزانية محددة للأونروا بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى التبرعات الطوعية".
وأشار إلى أن "هذا ألأمر قيد المعالجة داخل أروقة الأمم المتحدة، وسيكون خاضعاً لمناقشات جادة، ولكنه تطور مهم يؤدي إلى وضع مالي أكثر ثباتاً للوكالة، عند تحققه".
وبين أن "الوكالة استطاعت، في الأسابيع الأخيرة من العام الحالي، تحفيز بعض الدول، لاسيما السعودية والكويت والإمارات، بإعطاء مساهمات إضافية قيمة، فضلاً عن إقناع كندا بتقديم دعمها، بعد انقطاع دام قرابة 4 سنوات، مما عزز قدرة الوكالة على تخفيض العجز المالي لمستوى متدني، وتنقذ العام الحالي".
وأفاد مشعشع"بانخفاض حجم العجز المالي من حوالي 80 – 100 مليون دولار إلى 37 مليون دولار"، مؤكداً أن "الأونروا" لم تتحدث يوماً عن توجه بتخفيض الخدمات المقدمة للاجئين، وإنما تؤكد مراراً بأن "الضغط ثقيل عليها، في ظل ارتفاع نسبة اللاجئين ممن هم دون خط الفقر".
ولفت إلى "الحاجة لزيادة نسبة التبرعات المقدمة للوكالة بنحو 5% بالحد الأدنى، لكي تستطيع الإيفاء ببرامجها وخدماتها للاجئين"، معتبراً أن "عدم تحقيق ذلك يضع الوكالة في نفس الأزمة".
ورأى أنه "من المبكر القول أن عام 2017 سيكون أفضل حالاً من العام الحالي، في ضوء المؤشرات الإيجابية الأخيرة، حيث ما تزال التحديات مستمرة في سورية".
وعبر عن أمله في "قيام الدول بتقديم تبرعات سخية "للأونروا"، فيما تسعى الوكالة إلى فتح أبواب جديدة، مع الصين وجنوب أفريقيا ودول أخرى، لتوسيع رقعة المتبرعين، بما قد يؤتي ثماره أيضاً".
وكان مؤتمر الدول المانحة والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين قد عقد في الرابع عشر والخامس عشر الماضيين، بمشاركة واسعة، منها حضور ممثل عن "البنك الدولي"، الذي سبق وأن أشاد ببرنامج التعليم في "الأونروا".
وفي الأثناء؛ نفذ العاملون في "الأونروا"، أمس، اعتصاماً، دعت إليه لجنة العمال، احتجاجاً على تخفيض الوكالة للمزيد من الخدمات المقدمة للاجئين، وعدم استجابتها لتلبية مطالبهم الحقوقية.
وقالت مصادر في الوكالة، لـ"الغد"، إن "قطاعاً واسعاً من لجان المعلمين والخدمات والرئاسة، العاملين في الوكالة، والمقدر إجمالي عددهم بنحو 7 آلاف موظف، قد اعتصموا أمام مبنى الرئاسة العامة للوكالة للتعبير عن موقفهم الاحتجاجي تجاه سياسة الوكالة".
وأشارت إلى أن "نائب المفوض العام التقى ممثلين عن لجان العاملين بالوكالة، لبحث المطالب ومدى إمكانية تنفيذها"، انسجاماً مع الحال القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، حينما جرى الإتفاق على تمديد فترة الهدنة وتهدئة الأوضاع لعشرة أيام إضافية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة المطالب.
ولفتت إلى "مطالب العاملين الحقوقية، المتعلقة عموماً بهيكل الرواتب والكادر الوظيفي والتعينيات"، مع تركيز الاعتراض على "دراسة مسح الرواتب، التي لا تسمح بزيادات لكل الموظفين، بما يخالف سياسة الوكالة المعتمدة، فضلاً عن إغلاق باب التعيينات"، بحسبها. وقالت إن "الإجراء الاحتجاجي يأتي ضمن سلسلة خطوات تصعيدية، ما لم تستجب إدارة الوكالة لمطالب العاملين، أيضاً، بعدم تخفيض الخدمات، الصحية والتعليمية والاجتماعية، المقدمة للاجئين الفلسطينيين".
وأضافت أن "اللاجئين يعيشون في ظروف مجتمعية صعبة، بينما سيؤدي التخفيض الجديد للبرامج الخدمية التي يعتمدون عليها بشكل أساسي، إلى تفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية السيئة أصلاً".
وبينت أن "الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن إجراءات العاملين في الوكالة للضغط على الدول المانحة لتقديم الدعم الكافي للوكالة حتى تستطيع الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين".