الزراعة تحت مطرقة ‘‘الاختناقات التسويقية‘‘ وارتفاع أسعار مستلزماتها

عمان- تتفاقم باستمرار التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المحلي، في ظل ارتفاع مستلزمات العملية الزراعية، وانغلاق الحدود التصديرية مع العراق وسورية جراء اوضاعهما السياسية. 
ولا يقف الأمر عند هذه التحديات حسب، فتوالي أعوام الجفاف وتذبذب الأمطار ومحدودية مساحة الأراضي الزراعية، وندرة الموارد المائية، وغيرها من المخاطر، تقف حجر عثرة في طريق تطوير هذا القطاع، ليكون رافدا حيويا للاقتصاد الوطني.
بيد أن أبرز تحديات هذا القطاع تكمن في تعثر التسويق الزراعي، ما يدعو لمطالبة اللجنتين الزراعيتين في مجلسي الأعيان والنواب، للتوقف أمامها مليا، لحلها.
وفي هذا النطاق؛ يرى ممثلو القطاع أن بقاء أحواله على ما هي عليه، سيدفع المزارعين إلى العزوف عن استمرار زراعة أراضيهم، لعدم قدرتهم على الوفاء بما يترتب على العملية الإنتاجية من أكلاف، أضحت باهظة، وتتعلق بمستلزمات العملية الزراعية.
ووسط هذه التحديات، يعول مزارعون على "زراعيتي النواب والأعيان"، للعب دور في مواجهة تحدي التوسع الافقي العشوائي في الزراعات التقليدية، بالإضافة للاختناقات التسويقية وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية. 
مدير اتحاد المزارعين محمود العوران؛ أكد لـ"الغد" أن مستلزمات الإنتاج، من أسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وانابيب ري، تستهلك أكثر من 50 % من انتاج المزرعة، بخاصة بعد ارتفاع أسعارها الكبير، في الأعوام العشرة الأخيرة.
وفي هذا السياق، فإن حاجة العملية الزراعية لهذه المستلزمات ضرورية جدا، ولا يمكن الاستغناء عنها، فيما هي تخلق مشكلة للمزراعين، لعدم وجود تنافس بين تجارها وشركات المواد الزراعية، وغياب الرقابة على أسعارها.
لذا؛ يطالب المزارعون، بإعادة تفعيل دور الجمعيات والمؤسسة التعاونية؛ لاستعادة دورها في خدمة القطاع، عبر الحد من ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة. 
ويضيف العوران الى معضلات النتاج الزراعي أن 30 % من إجمالي إيراد اي مزرعة مثلا، يذهب كأجور أيد عاملة، ارتفعت الى 300 %.
وفي هذا الخصوص؛ يطالب الجهات المعنية بتفعيل القوانين لحماية المزارع، وإلزام العامل بالعمل عند رب العمل وبالراتب المتفق عليه في عقد العمل.
من جهته؛ بين رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام ان "القطاع يتعرض لنكسة حقيقية، جراء تفاقم مشاكله، كزيادة الانتاج والاختناقات التسويقية التي ادت غالبا الى تكبده خسائر فادحة، بسبب زيادة العرض على الطلب، ما ادى لتدني اسعار المنتجات الزراعية، وارتفاع أكلاف مستلزماتها واجور الايدي العاملة فيها". 
عليه؛ فإن "زراعيتي الأعيان والنواب"، مطالبتين بالتعاون مع وزارة الزراعة، للبحث عن اسواق جديدة، تستوعب المنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز العلاقة مع الاسواق الحالية.
من جهته؛ اكد الناطق الاعلامي للوزارة الدكتور نمر حدادين أن القطاع مهم وحيوي، ورافد للاقتصاد الوطني، يسهم بمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة.
وبين حدادين ان ما جاء في الاعلان الملكي السامي عام 2009 عاما للزراعة، يجسد الارادة السياسية في اعتبار هذه القطاع مهم، ودوره كبير في تحقيق الامن الغذائي.
وأوضح ان كتب التكليف السامي للحكومات، تؤكد دوما على اهمية القطاع، ودعمه لحماية المنتج المحلي.
وفي هذا السياق، فإنه جرى رفع رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي، وتحسين السياسات المتعلقة بهما، وتشجيع الزراعات المتميزة، ودعم قطاعي الزيتون والنخيل.
من هنا؛ يأتي اهتمام الحكومات المتعاقبة بالقطاع، خصوصا الحكومة الحالية، وما تبذله من جهود لفتح اسواق تصديرية جديدة، للتغلب على  قضية اغلاق الحدود السورية والعراقية، والبحث عن بدائل لتخفيف الاختناقات التسويقية.
وقال حدادين ان خطاب الثقة للحكومة الحالية، يؤكد على جهودها في مباشرة العمل بصندوق المخاطر الزراعية، لدعم المزارعين، وتأكيد الاعتماد على الزراعة، كمورد مهم للاقتصاد.
وأشار الى ان ذلك يحتاج لمواكبة توسع تنفيذ مشاريع الحصاد المائي وتشجيع الزراعات المحمية والمحاصيل ذات العائد الاقتصادي، واستخدام تقنيات حديثة لتحسين جودة المنتج الزراعي، وتنمية المراعي والحفاظ على الثروة الحرجية، والبحث عن بدائل لتسهيل انسياب السلع الزراعية.
كما اقرت الاستراتيجية الزراعيه للأعوام 2016 - 2025 في شباط (فبراير) الماضي، بكلفه مالية تقدر بحوالي 1.5 مليار دينار اردني، ، بعد أن وناقشتها لجنتا: السياسات والبنية التحتية برئاسة الوزراء.
وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحث خلال لقائه مؤخرا رئيسا زراعيتي: "الاعيان" العين مروان الحمود، و"النواب" النائب خالد الحياري؛ جملة امور تهم القطاع كفتح اسواق تصديرية جديدة وتخفيف أعباء المزارعين.