دراسة: أكثر من نصف الأردنيين متشائمون من الأوضاع الاقتصادية

عمان – كشفت دراسة استطلاعية صادرة عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أمس عن حجم تشاؤم الأردنيين إزاء الأوضاع الاقتصادية في المملكة بشكل عام.

وأبدى أكثر من نصف أفراد العينة البالغ عددها 1200 فرد تشاؤما واضحا تجاه توفر فرص العمل في المستقبل أو تحسن مستويات الدخول أو انخفاض الأسعار أو تحسن القدرة الشرائية.

وقالت الدراسة إن "حوالي 57.5 % من المواطنين يرون أنّ الأوضاع الاقتصادية كانت العام الحالي سيئة وسيئة جدا فيما أنّ 55 % يرون بأن ّوضع الاقتصاد العام المقبل 2017 سيكون أسوأ من العام الحالي".

وبينت الدراسة أن نسبة المواطنين الذين يرون أن أوضاع الاقتصاد للعام الحالي متوسطة 28.6 % في حين بين 10.8 % أنها جيدة و 3.1 % يرون أنها ممتازة وجيدة جدا.

وذكرت الدراسة أنّ هناك ارتفاعا في نسبة المواطنين الذي يرون أن أوضاع الاقتصاد الأردني في الوقت الراهن سيئة وسيئة جدا، مقارنة مع العامين الماضيين، بزيادة قدرها نصف بالمائة عن السنة الماضية 2015 ونقطتين مئويتين عن العام 2014.

في حين تراجعت نسبة المواطنين الذين يرون أن أوضاع الاقتصاد الأردني ممتازة وجيدة جدا وجيدة مقارنة مع العامين الماضيين، حيث بلغت 13.9 % بتراجع مقداره نقطة مئوية واحدة عن السنة الماضية 2015 ونقطة ونصف مئوية عن العام 2014.

وتنسجم نتائج هذه الدراسة مع نتائج استطلاع رسمي لمركز الدراسات الاستراتيجية التي أشارت أخيرا إلى أن 42 % من العينة الوطنية أكدوا ان وضع أسرهم الاقتصادي أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 15 % ممن قيموا بأن وضع أسرهم الاقتصادي كان أفضل و 42 % بقي على نفس المستوى.

كما كان الاستطلاع قد اشار إلى أن مشكلات البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والوضع الاقتصادي بصفة عامة تصدرت سلم المشاكل التي تواجه الأردن، إذ احتلت هذه المشكلات بمجموعها 77 % من مجموع المشاكل التي ذكرها المستجيبون

وبالعودة إلى دراسة الفينيق ؛ يظهر أن %61.8 من المواطنين يعتقدون أن أوضاع اقتصاد المملكة في 2016 اسوأ مما كان عليه العام الماضي، بينما يشير 9.2 % من المواطنين ان أوضاع الاقتصاد الأردني العام الحالي افضل مما كان عليه في العام الماضي.

كذلك هنالك زيادة طفيفة في نسبة المواطنين الذين يرون أن أوضاع الاقتصاد في الوقت الراهن أسوأ مما كانت عليه في العامين الماضيين، بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية عن العام 2015 ونقطة ونصف النقطة عن العام 2014 في ذات الوقت الذي زادت فيه نسبة المواطنين الذين يرون أن أوضاع الاقتصاد في الوقت الراهن أفضل بمقدار نقطة مئوية واحدة عن العام 2014 ونصف نقطة مئوية عن العام 2015.

وتوقع ما يقارب 55 % من المواطنين أن يكون وضع الاقتصاد الأردني في العام القادم 2017 أسوأ من العام الحالي، في حين بلغت نسبة المواطنين الذين يتوقعون أن يكون وضع الاقتصاد الأردني أفضل 15 % ، كذلك إلى زيادة طفيفة في نسبة المتشائمين من أوضاع الاقتصاد الأردني خلال العام 2017، بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية عن العام 2015 وما يقارب نقطتين مئويتين عن العام 2014.

وفي ذات الوقت الذي زادت فيه نسبة المتفائلين ايضا باوضاع الاقتصاد الأردني خلال العام القادم 2017، اذ بلغت 15 % بزيادة قدرها ما يقارب نقطة ونصف مئوية في العام 2015، وتراجعت بأقل من نصف نقطة مئوية عن 2014.

وحول الدخل الشخصي ودخل الأسرة أشارت الدراسة الى أنّ 43.6 % من المواطنين يرون أن دخولهم الشخصية ودخول اسرهم منخفضة ومنخفضة جدا، في حين بلغت نسبة المواطنين الذين يرون أن دخولهم الشخصية ودخول اسرهم ممتازة وجيدة جدا وجيدة 19.2 %.

بينما أشار 37.2 % من المواطنين أن دخولهم الشخصية ودخول اسرهم متوسطة. وتبين كذلك تراجع نسبة المواطنين الذين يرون أن دخولهم الشخصية ودخول أسرهم منخفضة ومنخفضة جدا في 2016، بنقطتين مئويتين عن ما كانت عليه في العام 2015 وأقل من نصف نقطة مئوية مقارنة مع العام 2014. في حين سجلت النتائج ثباتا في نسب المواطنين الذين يرون أن دخولهم الشخصية ودخول أسرهم ممتازة وجيدة جدا وجيدة مقارنة مع السنتين الماضيتين.

وأفاد 44.4 % من المواطنين أن دخولهم الشخصية ودخول أسرهم تراجعت عن ما كانت عليه في العام الماضي 2015، في حين أشار 0.5 % من المواطنين أن دخولهم الشخصية ودخول أسرهم تحسنت.

بينما أشار 45.1 % ان هذه الدخول لم تتغير؛ كذلك تبين انخفاض في نسبة المواطنين الذين يرون أن دخولهم الشخصية ودخول أسرهم تراجعت في العام 2016 مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2015، بمقدار نقطة ونصف مئوية عن ما كانت عليه في العام 2015، واربع نقاط ونصف مئوية عن العام 2014.

وتبين أن 17.4 % من المواطنين متفائلين بتحسن دخولهم الشخصية ودخول أسرهم في العام القادم 2017، بينما عبر 42.1 % من المواطنين عن تشاؤمهم، حيث افصحوا أن دخولهم ستتراجع في العام القادم.

بينما أفاد 40.5 % منهم أن دخولهم لن تتغير كذلك تبين أن هنالك انخفاضا في نسبة المتشائمين من أوضاع دخولهم ودخول أسرهم في العام القادم 2017، حيث بلغت نسبة من يتوقعون تراجع دخولهم ودخول أسرهم 42.1 % بتراجع ما يزيد قليلاً عن نقطة مئوية واحدة عن العام 2015 واقل من نصف نقطة مئوية عن العام 2014.

في ذات الوقت حافظت نسبة المتفائلين بزيادة دخولهم على ثباتها النسبي، اذ بلغت في العام 2016 بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية عن العام 2015 وزيادة اقل من نصف نقطة مئوية عن العام 2014.

وعن أسعار السلع والخدمات قالت الدراسة إن 88.6 % من المواطنين يرون بأنّ أسعار السلع والخدمات مرتفعة ومرتفعة جدا، في حين يرى 2.5 % من المواطنين أن أسعار السلع والخدمات منخفضة ومنخفضة جدا. وتبين أيضا تراجع في نسبة المواطنين الذين يرون أن أسعار السلع والخدمات منخفضة بمقدار ثلاث نقاط مئوية ونصف النقطة عن ما كان عليه الوضع في العام 2015، ونقطة ونصف مئوية عن العام 2014.

وأشار 60.9 % من المواطنين إلى أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت خلال 2016 مقارنة مع العام الماضي 2015، في حين يرى أن 10.8 % من المواطنين أن أسعار السلع والخدمات انخفضت عما كانت عليه في العام الماضي 2015. كذلك تبين أن هنالك تراجعا في نسبة المواطنين الذين يرون أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بمقدار خمس عشرة نقطة مئوية.

وتوقع 67.2 % من المواطنين أن أسعار السلع والخدمات سترتفع في 2017 عما هي عليه في 2016 الحالي، في حين أشار 6.3 % أن الأسعار ستنخفض، بينما اشار 26.5 % من المواطنين أن الأسعار لن تتغير. وتبين كذلك أن نسبة المواطنين الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار انخفضت بمقدار سبع نقاط مئوية، في حين زادت نسبة المواطنين الذين يتوقعون انخفاض الأسعار في العام القادم بمقدار اربع نقاط مئوية.

وعن القدرة المالية على شراء الحاجيات الأساسية أفصح 39.9 % من المواطنين أن قدراتهم المالية على شراء حاجياتهم وحاجيات اسرهم الأساسية ضعيفة وضعيفة جدا، في حين يرى 18.0 % من المواطنين أن قدراتهم المالية على شراء حاجياتهم وحاجيات اسرهم الأساسية ممتازة وجيدة جدا وجيدة.

كذلك تبين أن هنالك ثباتا نسبيا في نسبة المواطنين الذين يرون أن قدراتهم الشرائية تراجعت عما كانت عليه العام الماضي 2015، وزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة عن ما كانت عليه في العام 2014.

وقال 46 % من المواطنين أن قدرتهم على شراء حاجياتهم وحاجيات اسرهم الأساسية تراجعت مقارنة مع السنة الماضية، وبذات النسبة أفادوا أنها لم تتغير، في حين اشار 8 % من المواطنين أن قدراتهم الشرائية تحسنت.

كذلك تبين أن نسبة المواطنين الذين تراجعت قدراتهم الشرائية عن السنة الماضية انخفضت بمقدار اربع نقاط مئوية.

وتوقع 41.6 % من المواطنين أن تتراجع قدراتهم الشرائية في العام 2017 القادم عن ما هي عليه العام الحالي، كذلك توقع 13.5 % من المواطنين أن قدراتهم الشرائية ستتحسن العام القادم ، بينما توقع 44.9 % من المواطنين أن قدراتهم الشرائية لن تتغير. كذلك تبين أن نسبة المواطنين الذين يتوقعون أن تتراجع قدراتهم الشرائية انخفضت ست نقاط مئوية عن العام 2015 وما يقارب 8 نقاط مئوية عن العام 2014.

وعن توفر فرص العمل أفاد 71.5 % من المواطنين أن الحصول على فرصة عمل غير متوفرة في الوقت الراهن، بينما يرى 3.1 % أنها تتوفر، في حين يرى 25.5 % من المواطنين أن الحصول على فرصة عمل في الأردن متوفرة نوعا ما. كذلك، تبين أن نسبة المواطنين الذين يرون أنه لا يتوفر فرص عمل في الأردن ارتفعت بمقدار ثلاث نقاط مئوية عن 2015 ونقطة ونصف مئوية عن عام 2014.

ويرى 66.4 % من المواطنين أن فرص الحصول على وظيفة تراجعت مقارنة مع السنة الماضية 2015، في حين يرى 5.3 % من المواطنين أن فرص الحصول على وظيفة في الوقت الراهن تحسنت مقارنة مع السنة الماضية، بالاضافة إلى أن 28.3 % من المواطنين يرون أن فرص الحصول على وظيفة لم تتغير. وتبين أيضا أن نسبة المواطنين الذين افادوا ان فرص الحصول على فرصة عمل تراجعت مقارنة مع السنة الماضية ازدادت بمقدار ثلاث نقاط مئوية مقارنة مع العام 2015 واربع نقاط مئوية مقارنة مع العام 2014.

وتوقع 59.5 % من المواطنين أن امكانية الحصول على فرصة عمل في العام القادم ستتراجع عن ما هي عليه في العام الحالي 2016.

في حين اشار 10 % من المواطنين أنها ستتحسن، بينما اشار 30.5 % أن فرص الحصول على وظيفة في العام القادم ستتحسن. كذلك تبين أن نسبة المواطنين الذين أفادوا أن فرص الحصول على فرص عمل في العام القادم ستتراجع انخفضت بمقدار نقطتين مئويتين عن ما كان عليه الحال في العام 2015 ونقطة ونصف مئوية عن العام 2014.

وأجرى المركز الاستطلاع على عينة وطنية مكونة من (1200) مواطن موزعين على مختلف محافظات المملكة، حيث تم تطوير عينة عنقودية طبقية قائمة على التقسيمات الإدارية، والجغرافية في المملكة، أخذت بعين الاعتبار تمثيل محتلف مكونات المجتمع الأردني، وجرى سحب العينة بالتدرج الإداري والجغرافي، لتصل إلى مستوى البلوك، والمسكن، كأصغر وحدة للمعاينة. وكانت العينة مقسمة مناصفة بين الذكور، والإناث.