"المركزي" يعلن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي

البحر الميت- أعلن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في المملكة للأعوام 2018- 2020، والتي تشتمل التثقيف المالي، وحماية المستهلك المالي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات التمويل الأصغر، والمدفوعات الرقمية.

وقال فريز، اثناء انعقاد منتدى تحسين الشمول المالي للمرأة في العالم العربي، في البحر الميت اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي كان قد شكل لجنة توجيهية وطنية لتوحيد وتأطير المبادرات وجهود تعزيز الاشتمال المالي تحت مظلة واحدة لتمثل رؤية وطنية شاملة يعمل الجميع في إطارها ومن خلالها.

وأكد التزام الحكومة والبنك المركزي الأردني، ضمن الاستراتيجية بالتركيز على تمكين المرأة الأردنية للوصول إلى الخدمات المالية بشكل شمولي وملائم وبتكاليف معقولة للنهوض بها وتمكينها من بدء أنشطة وأعمال خاصة بها وتنميتها وبما يتوافق مع مبادرة التحالف للاشتمال المالي.

وقال في هذا الصدد، ان البنوك وشركات التمويل الأصغر ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، تولي احتياجات المرأة الأردنية عناية خاصة، وصولا إلى الشمول المالي للمرأة بشكل غير تقليدي ورقمي بما يخفف عنها أعباء التنقل والتكاليف المترتبة على فتح الحسابات التقليدية وإدارتها.

من جهته عرض نائب المحافظ، الدكتور ماهر الشيخ حسن، ملخصا حول الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، مؤكدا أنه من خلال الاشتمال المالي يتاح للأفراد وقطاع الأعمال من الوصول الى الخدمات والمنتجات المالية المختلفة "عمليات الدفع، التوفير، الائتمان، التحويل المالي، التأمين" والمزودة بطريقة موثوقة ومستدامة؛ بشكل مناسب وملائم وبتكلفة معقولة بما يتوافق مع احتياجاتهم؛ ما يساعد في تحسين مستوى المعيشة لديهم.

وقال إن الوصول إلى مختلف الخدمات والمنتجات المالية وتمكين استخدامها يعد ذو أهمية عالية على المستوى الكلي، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وتطوير الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف وخفض معدلات الفقر والبطالة وتحقيق المساواة بين شرائح المجتمع والمساهمة في تحقيق استقرار القطاع المالي ونزاهته.

وأضاف أن الاشتمال المالي يساهم على مستوى الافراد وقطاع الاعمال في تحسين الاعمال اليومية، وتشجيع الادخار والاستثمار والتخطيط للمستقبل لديهم، وكذلك التشجيع والتركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد أن صانعي السياسات النقدية والمالية في الدول ذات الاسواق النامية والناشئة تبنوا موضوع الاشتمال المالي كأولوية ضمن سياساتهم وأهدافهم لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وقال إن الأردن يدرك أن الاشتمال المالي بات يشكل ركيزة اساسية في تحقيق النمو الشامل والمستدام في المملكة، حيث عكفت الحكومية على تطوير بنية تحتية متينة وقوية بالإضافة إلى وضع الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لتحقيق نظام مالي شامل.

وأضاف أن البنك المركزي الأردني أخذ الدور القيادي في هذه العملية يسانده فيها شركاؤه من القطاعين العام والخاص بما يضمن التنسيق والتعاون في وضع وتنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية بهذا الخصوص.

وأكد الدكتور الشيخ حسن أن إعلان الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي في هذا الوقت للعموم ولجميع الشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص يتوافق مع محاور الاجندة الوطنية والتوجهات الاستراتيجية في المملكة؛ سعيا نحو نظام مالي شامل ومستدام في المملكة.

وأشار إلى أنه إلى جانب المحاور الخمسة التي اشتملت عليها الاستراتيجية فإنها تسعى إلى تجميع البيانات وقياسها وتحليلها لوضع سياسات وأهداف خاصة بالاشتمال المالي مبنية على الحقائق، بحيث يتم بناء قاعدة بيانات تدعم هذه المحاور لضمان دقة تطبيق الأهداف ووضوح الرؤية لكل محور.

وقال نائب المحافظ أن الاسباب الموجبة لاستراتيجية وطنية للاشتمال المالي انبثقت من عدة عوامل أبرزها أن نسبة الاشتمال المالي للبالغين في الأردن بلغت 6ر24 بالمئة، "وهي متدنية اذا ما تمت مقارنتها بالبلدان الأخرى الواقعة ضمن نفس فئة مستويات الدخل في العالم"، رغم أنها الأعلى بين النظراء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ما يدل على أن النسبة الأغلب من البالغين مستبعدين من النظام المالي الرسمي وبدون الحصول على فرصة المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والاستفادة منها.

وأكد أن الاستراتيجية التي تغطي السنوات 2018-2020 ستركز بالدرجة الأولى على الفئات المستبعدة وغير المخدومة ماليا من البالغين ذوي الدخل المتدني والمهمشين، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفئة الشباب والنساء وغير الأردنيين واللاجئين.

وبين أن الاستراتيجية ستعمل على إنشاء وتقوية العلاقة بين الاشتمال المالي وأهداف التنمية الاجتماعية المستدامة لعام 2030 والتي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال إن أولويات الاستراتيجية تتمثل في اعتماد النهج التشاركي والتعاوني مع الشركاء الرئيسيين من القطاعين العام والخاص؛ بحيث تعمل كل جهة ضمن منظومة وإطار واضحين للتنسيق تحت الإشراف والمتابعة الحثيثة من البنك المركزي الأردني الذي سيعمل على تقديم المساعدة والدعم المتواصل من خلال أمانة سر اللجنة الوطنية للاشتمال المالي.

وقال إن الاستراتيجية تركز أيضا على المساواة الجندرية من خلال الالتزام التام بتحسين الاشتمال المالي للمرأة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل ما نسبته حوالي 95 بالمئة من قطاع الأعمال في الأردن من الوصول للخدمات المالية ضمن برامج عمل تم وضعها وهي قيد التنفيذ مع الشركاء المعنيين والذين يعملون بهمة وجد لخلق بيئة حافزة لتمويل هذا القطاع.(بترا)