خبراء: الجانب الاقتصادي في بيان الثقة الحكومي متفائل وغير واقعي

وأكدوا أن تلك الأفكار والحلول الشمولية التي تقدم بها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي نظرية، وتفتقر للآليات العملية والأدوات التنفيذية، في ظل مؤشرات اقتصادية تتشح بالأحمر في أغلبها.
وأضاف الخبراء ان بيان الحكومة، الشامل والمفصل، يثير العديد من التساؤلات أبرزها ما اقره الرئيس نفسه، عندما قال إن التحدي الاقتصادي الذي نواجهه، هو "الأعمق والأصعب"، كما انه أقر بأن "الضعف يكمن في حلقة التنفيذ.. والمرحلة المقبلة مرحلة العمل والإنجاز والتنفيذ"، متسائلين عن مؤشرات التفاؤل، في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتخفيف من عجز الموازنة، وزيادة الاستثمار، ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل كريم للأردنيين.
واعتبر الخبراء ان تطرق خطاب الثقة لضرورة معالجة الهدر الدعم المقدم للمواد الغذائية رسالة تنذر بإزالة الدعم عنها خلال الفترة المقبلة.
طموحات الحكومة المالية بعيدة المنال
وأكد خبراء ماليون أن ما ورد في خطاب الثقة للحكومة يوم أمس بخصوص تخفيض نسبة الدين العام ورفع معدلات النمو يعتبر متفائلا جدا في ظل استمرار الظروف المحيطة الصعبة.
وبين الخبراء، في حديث لـ "الغد"، أن المعطيات الحالية وتوقعات المراقبين الدوليين والمحليين حول صعوبة السنوات المقبلة اقتصاديا ستُبقي آمال الحكومة بعيدة المنال.
وأكدوا أن استمرار السياسات الحكومية بشأن الإنفاق ورفع الضرائب لن تخفض الدين من جهة وتحفز النمو من جهة أخرى، وخاصة مع ترجيح تراجع المساعدات في ظل هبوط أسعار النفط.
الخبير المالي، مفلح عقل، قال إن حديث رئيس الوزراء كان متفائلا جدا، وخاصة حول خفض الدين العام ورفع نسب النمو في حال استمرار بقاء الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة على ما هي عليه.
ويرى عقل أن الأحوال المحلية والمحيطة تزداد سوءا في ظل استمرار التوترات السياسية وتراجع الاستثمار، مبينا أن السياسات الاقتصادية المتتالية وأهمها سياسة الإنفاق الجاري الحكومي وسط صعوبة الاقتراض في المرحلة الحالية يجعلنا غير متفائلين بالمقبل.
وأشار عقل أنه في حال استمرت الحكومة برفع الأسعار والضرائب لن يحصل تحفيز للنمو.
إلى ذلك قال رئيس الوزراء في خطابه إنه قد وجدنا أنّ التمويل المتاح في خزينة الدولة قد لا يكفي لأداء المتطلبات الاستثماريّةِ المطلوبة من القطاع العام، فتحرّكت الحكومة من أجل تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص، ليسهم التمويل المحليُّ والدولي في بناء المرافق والوسائل والمشروعات المطلوبة، وعلى نظام التأجير التمويلي. وبهذا الأسلوب نحدُّ من ارتفاع نسبة الدين العام التي وصلت إلى نسب مقلقة، ونفعِّلُ دور المصارف والمؤسسات الماليّة في التمويل والاستثمار، ونستكملُ المتطلبات الأساسيةَ التي تحفّزُ الاقتصاد الوطني.
بدوره، اتفق الخبير المالي، محمد البشير، مع عقل، مؤكدا أن رئيس الوزراء كان متفائلا في خطابه في ظل معطيات لا تتوافق مع هذا التفاؤل.
وبين البشير أن الضغط على الموازنة مع استمرار السياسات الحكومية وتراجع المساعدات عن مستوياتها السابقة نتيجة حرب اليمن وهبوط أسعار النفط سيبقي طموح الحكومة بتخفيض العجز وتقليل الدين العام صعب التحقيق.
وأكد البشير أن توقعات المراقبين الدوليين تشير إلى أننا أمام سنوات صعبة اقتصاديا مع استمرار قضية اللجوء والتوترات الإقليمية المستمرة.
وقال البشير إن "التفاؤل في غير محله، وخاصة عندما تتحدث الحكومة عن رفع أسعار وضرائب وبالتالي لن يكون هناك تحفيز للنمو."
رسالة إنذار مبكر لرفع أسعار المواد الغذائية
واعتبر خبراء اقتصاديون ان تطرق خطاب الثقة لضرورة معالجة الهدر الدعم المقدم للمواد الغذائية رسالة تنذر بإزالة الدعم عنها خلال الفترة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء خلال القاء بيان الثقة امام مجلس النواب أمس إنّ الحكومة ستواصلُ دعمَ المواد الغذائيّة الأساسيّة بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وستسعى جاهدة لإيصال الدعم إلى مستحقّيه لا إلى غيرهم، علما بأنّ نحو (50 %) من الدعمِ لا يذهبُ إلى الفئةِ المستحقّةِ وبالتالي لابدّ من دراسة جادة لإيجادِ السُبُل الكفيلةِ بوقفِ هذا الهدرِ وتحويلِه لمنفعةِ جيوبِ المواطنين. وقال "تدركُ الحكومةُ وجودَ فئةٍ قليلة من أصحابِ المصالحِ الخاصّة مستفيدين من الاعتداء على جيوب المواطنينَ باستغلالِ الدعم المقدَّم للسلع والخدمات، وهم أصحاب صوت مرتفع، يعارضون بشدة القرارات الرامية إلى إيقاف الهدر الذي يأتي على حساب جيوب المواطنين، وهذا فساد بيِّن لا نقاش فيه".
وأكد الخبراء، لـ"الغد"، أهمية معالجة الهدر بالدعم المقدم لمواد غذائية، شريطة ان يرافق ذلك شبكة امان واضحة وسهولة التطبيق وتضمن وصول الدعم للفقراء.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، إن الحديث عن أهمية معالجة الهدر وايصال الدعم لمستحقيه في خطاب الثقة رسالة واضحة لإزالة أو تخفيض الدعم خلال الفترة لمقبلة.
وبين المدادحة أن معالجة الهدر بالدعم المقدم للمواد الغذائية سواء بإزالة أو تخفيض الدعم يتطلب توفير شبكة امان واضحة تحمي من يستحق الدعم من ارتفاع الأسعار وتأمين لهم متطلبات الحياة الاساسية.
وأوضح أن التجارب الحكومية السابقة في موضوع الدعم لم تنجح، خصوصا فيما يتعلق بتعويض المواطنين بدعم نقدي مقابل رفع الدعم عن المحروقات.
وقال المدادحة "اذا لم يكن هنالك شبكة امان واضحة فإن إزالة أو تخفيض الدعم سيكون هنالك ارتدادات سياسية واجتماعية على الحكومة يصعب التعامل معها".
وبين ان الدعم الحكومي لأية سلعة يعتبر تشوها في المالية العامة، والاصل أن الدعم يخصص للفقراء وفق آلية واضحة تضمن وصول المستحقات لهم بكل سهولة ويسر.
واعتبر الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، تطرق خطاب الثقة لوجود فئة قليلة من أصحاب المصالح الخاصّة مستفيدين من الاعتداء على جيوب المواطنين باستغلال الدعم المقدَّم للسلع والخدمات مبرر لرفع الدعم عن المواد الغذائية، خصوصا مادة الخبز.
وحذر مرجي من كلف سياسة واجتماعية في رفع الدعم المقدم للمواد الغذائية، خصوصا مادة الخبز كونها تعتبر سلعة استراتيجية؛ تعتاش العديد من الأسر عليها.
وبين أن الهدر الحاصل بالدعم المقدم للمواد الغذائية ناتج عن إهمال الدولة وضعف الرقابة المشددة على حلقات التسويق التي تستغل الدعم من اجل أن تحقق أرباحا طائلة على حساب جيوب المواطنين وخزينة الدولة.
وأوضح انه وبسبب غياب الثقة بين الموطن والحكومة وعدم نجاح التجارب السابقة في موضوع الدعم فإن إزالة أو تخفيض الدعم ستنعكس سلبا على تراجع مستوى الدخل والمستوى المعيشي والقدرة على مواجهة اعباء الحياة الاساسية.
واشار مرجي إلى أن دعم الخبز يعتبر جزءا اساسيا من شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي من الجوع.
مطالبات بتسريع تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة على أرض الواقع
وفي مجال الطاقة تضمن بيان الثقة عدة محاور رأى فيها مطلعون انها بمثابة وعود حكومية تلتزم في تحقيقها خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق الاهداف المرجوة منها.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، إن خطاب الثقة تضمن العديد من الوعود في مختلف القطاعات، لكن الاهم ووفقا لما حملته تجارب الحكومات السابقة، هو الالتزام بتنفيذ هذه الوعود.
وإلى جانب ما تضمنه بيان رئيس الوزراء في استغلال الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، فإنه من المهم الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة، خصوصا في المؤسسات الحكومية، لاسيما وأن رئيس الوزراء ربط كلف الطاقة بالمديونية.
أما في مجال فتح السوق النفطية للمنافسة بالكامل، فإن الاصل في ذلك، بحسب الحموري، هو ان يتلمس المواطنون أثرها من حيث خفض أسعارها محليا.
وزير الطاقة الاسبق، محمد البطاينة، شدد على ضرورة ان تواصل الحكومة العمل الجاد في تنفيذ مضامين الاستراتيجية التي تتبناها في هذا القطاع وعدم الاكتفاء بالحديث عنها.
كما ركز على أهمية اشراك القطاع الخاص في المشروعات الكبرى واهمها التخزين واعطاء هذا المجال أولوية كبيرة، إلى جانب تسريع فتح سوق الطاقة للمنافسة بالكامل من قبل شركات القطاع الخاص، خصوصا وان هذه الشركات نجحت في أولى الخطوات والمتمثلة في فتح السوق وبدأت باستيراد ديزل بمواصفات عالية، وهي تستعد لبدء استيراد البنزين.
ودعا البطاينة إلى تسريع تنفيذ خط النفط العراقي الأردني لما يقدمه هذا الخط من منافع للطرفين، من حيث ايجاد منافذ تصديرية جديدة للعراق، وفي الوقت ذاته توفير مصدر وقود وغاز بأسعار مناسبة وبكلف نقل أقل للمملكة.
وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في بيان الثقة إن الحكومة عازمة على استكمال تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لقطاع الطاقة للأعوام 2015 – 2025، والتي تستند إلى مرتكزات أربعة هي أمن التزوّد من نقاط دخول متعدّدة، وأمن التنوّع، وأمن مصادر التزويد، وتحرير السوق النفطيّة للمنافسة؛ بما يضمن التنافسيّة في النوع والكُلفة لتعود بالنفع على الوطن والمواطنين، وكذلك بما يضمن عدم انقطاعها تحت أي ظرف.
وأكد الملقي أن الحكومة تسعى في هذا إلى التوصل لاتفاقيّات مع الشركات العالميّة لتأمين جزء من احتياجات المملكة الضروريّة من الطاقة، وستستكمل تنفيذ عدد من المشروعات من أهمّها استحداثُ نقاط جديدة لاستيراد المشتقّات النفطية وتخزينها، وكذلك بناء سعات تخزينيّة استراتيجيّة متعدّدة لها.
خطط الحكومة لقطاع النقل طموحة، والسؤال أين التمويل؟
أكد خبراء في قطاع النقل انه يجب على الحكومة تحديد مخصصات بموازنة وزارة النقل لبعض مشاريع القطاع العالقة، خاصة وان هنالك بعض المشاريع التي ترتفع كلفها على المملكة في حال لم يتم تنفيذها.
واشاروا إلى أن بيان الحكومة قدم التوصيف الدقيق لمشكلة القطاع والمتمثل بالتخبط والعشوائية، لكن الوصفة الحكومية والعلاج لمشكلات القطاع تحتاج إلى تمويل واستثمارات.
وبين هؤلاء ضرورة ان تعي الحكومة أهمية جذب الاستثمارات الخارجية لمشاريع النقل العالقة بسبب نقص التمويل الذي يقف عائقا أمام تنفيذ العديد من مشاريع القطاع.
وقالت وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب، أنه لضمان نجاح تنفيذ مشروع السكك الحديدية في المملكة يجب ان يتم تنفيذ المشروع على مراحل مختلفة بحيث يسهل على الحكومة تحمل كلفه وذلك من خلال وضع المخصصات المالية بموازنة النقل للمشروع.
وأضافت انه ومع كل تأخير في عملية التنفيذ للمشروع ترتفع الكلف المترتبة على تنفيذه، ما يعني ان تبدأ الحكومة بمراحل التنفيذ حتى لو تطلب الامر سنوات طويلة للانتهاء من المشروع الذي يحتاج بالاساس إلى مدة زمنية طويلة للانتهاء من تنفيذه.
وأكدت شبيب على ضرورة ان تعي الحكومة ان قطاع النقل بمختلف اشكاله بالمملكة يعاني من ضعف اقبال المستثمرين الاجانب على الاستثمار فيه، إضافة إلى قدم الأسطول وتدني مستوى السلامة العامة في الوسائط وعشوائية تصميم شبكة النقل العام وانتشار الملكية الفردية لمالكي وسائط النقل العام.
وأوضحت أن هنالك أهمية كبيرة لاعادة بناء البنية التحتية لقطاع النقل بحيث تصبح قادرة على خدمة القطاع وتلبية حاجاته.
ولفتت شبيب إلى انه يجب فتح باب الاستثمار في هذا القطاع للمستثمر الأجنبي، وشمول مشاريع النقل العام بقانون تشجيع الاستثمار، وهو ما سينعكس ايجابا على احداث النقلة النوعية بقطاع النقل ككل. بدوره قال خبير النقل، جميل مجاهد، إن هنالك ضرورة ملحة للبدء بتنفيذ مشاريع الموانئ البرية والتي سترفع معدل تنافسية قطاع النقل بكافة انماطه.
ولفت إلى أن توجه الحكومة لاحداث تغيير في قطاع النقل اصبح واضحا، خاصة وانه ولأول مرة تقوم الحكومة بطرح خطط وبرامج شمولية لمشاريع النقل المختلفة.
وأكد مجاهد على أن هنالك ضرورة بأن تحدد الحكومة مخصصات لمشاريع النقل ضمن الموازنة السنوية، إلى جانب الوعي بان مشاريع النقل تحتاج لمدة زمنية من اجل تنفيذها.
وأوضح أن قطاع النقل يحتاج إلى إعادة هيكلة شبكة النقل العام لتصبح قادرة على تغطية كامل مناطق المملكة، وذلك من خلال تحديد أولويات القطاع واهم تحدياته ومشاكله وهو ما سيساعد على إعادة تنظيم القطاع.
خطاب الحكومة حول القطاع السياحي بالغ الأهمية، لكن متى البداية؟
أكد مختصون في القطاع السياحي أن إعادة النظر بالأنظمة والقوانين السياحية أمر في غاية الاهمية، إلا أن دعم القطاع السياحي حاليا يجب أن يعطى الأولوية حتى نتجنب التراجعات الكبيرة في الأرقام السياحية والدخل السياحي.
وبين هؤلاء، في حديث لـ"الغد"، أن على الحكومة أن تعمل وبشكل سريع على تقديم الدعم للقطاع السياحي وتخفيض ضريبة المبيعات على القطاع حتى يبقى منافسا في المنطقة.
وقالت وزيرة السياحة والاثار السابقة، مها الخطيب، إن اجراء نظرة شمولية للانظمة والقوانين التي تنظم العمل السياحي، أمر في غاية الاهمية؛ حيث ان القطاع السياحي يحتاج إلى إعادة نظر في كثير من الأمور، ابرزها ضريبة المبيعات والبالغة 16 %، والتي تجعل القطاع غير منافس، مطالبة الحكومة بضرورة ان يعامل القطاع السياحي فيما يخص ضريبة المبيعات كما تعامل المناطق التنموية والمناطق الحرة.
وأشارت الخطيب إلى أن على الحكومة أيضا أن تعيد النظر في الانظمة والقوانين التي تخص منح التراخيص للمنشآت السياحية وتسهيلها بشكل افضل مما هي عليه الآن، إضافة الى التركيز على التدريب الفندقي وتشجيع العمل الفندقي بين الشباب.
واضافت الخطيب أن القطاع السياحي الأردني يمر اليوم بمرحلة ركود تام والمطلوب من الحكومة وبشكل سريع تقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحي لمنافسة دول المنطقة على جذب السياح، سيما وأن لدينا مخزونا سياحيا وأثريا كبيرا نتميز به عن غيرنا من البلدان.
وطالبت الخطيب بضرورة تخفيف الكلف التشغيلية على القطاع السياحي وأن نكون داعمين للقطاع السياحي حيث يعد القطاع السياحي من اعمدة الاقتصاد الوطني.
ومن جهته، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر، شاهر حمدان، إن الوقت قد حان لضرورة إعادة النظر في الانظمة والقوانين المعمول بها في القطاع السياحي ودعم القطاع بما يتواءم مع الحال التي يمر بها.
واوضح حمدان أن القطاع السياحي يمر اليوم بحالة صعبة نتيجة تراجع اعداد السياح القادمين إلى المملكة وتراجع المؤشرات السياحية بما فيها الدخل السياحي، الأمر الذي يتطلب من الحكومة زيادة دعمها للقطاع السياحي في الفترة الحالية وإعادة النظر في بعض الأمور التي تخص القطاع.
وبين أن هنالك الكثير من مكاتب السياحة والسفر أغلقت أبوابها، إضافة إلى أن هناك مكاتب سياحية تعيش حاليا في ضائقة مالية وهناك فنادق في مدينة البترا اغلقت ابوابها ايضا جراء الوضع السياحي الصعب وعدم وجود جدية في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنية. وتمنى حمدان أن يكون خطاب الثقة الذي القاه رئيس الوزراء هاني الملقي والذي تطرق فيه لاهمية القطاع السياحي أن يكون نقطة بداية لإعادة النظر الشمولية للقطاع وبما يخدم مصلحة الجميع.