مساحة الأبنية المرخصة للسكن تنخفض %12

 انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 12.4 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وبلغت المساحات المرخصة حوالي 6820 مترا مربعا مقارنة مع 7787 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في حين ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 16.2 %.

وبلغت هذه المسحات 1786 مترا مربعا، مقارنة مع 1537 مترا مربعا.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 ما نسبته 79.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 20.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 24.261 رخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، مقارنة مع 24.992 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 2.9 %.

ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 8606 امتار مربعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، مقارنة مع 9324 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 7.7 %.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 47.3 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 18.1 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.6 %، ومحافظة العقبة بنسبة 3.4 %، ومحافظة جرش بنسبة 3 % ومحافظة الكرك بنسبة 2.9 %، ومحافظة المفرق بنسبة %2.8، ومحافظة عجلون بنسبة 1.7 %، ثم محافظة مادبا بنسبة 1.3 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.5 % وإقليم الجنوب ما نسبته 8.2 %.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 ما نسبته 53.8 % من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 46.2 %.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 4631 مترا مربعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2016 مقابل 5264 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 12 %.

أظهرت النتائج على مستوى الأرباع، أن الربع الأول احتل المرتبة الأولى من حيث مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى حيث بلغت ما نسبته 34.7 %، تلاه الربعان الثاني والثالث وبلغت ما نسبته 33.2 % و32.1 % على التوالي.

أما على مستوى شهر أيلول(سبتمبر) للعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2021 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 768 ألف متر مربع مقارنة مع 944 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 18.6 %.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.