زهير العمري يدق ناقوس الخطر بخصوص نظام الابنية وتنظيم المدن وجمعية مستثمري الاسكان لن تسكت ... " تفاصيل "

سوسن الحشاش

بدأ المهندس زهير العمري رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كلمته في اللقاء التشاوري الذي تم ما بين الجمعية وعدد من النواب بالشكر والتقدير للنواب الكرام الذين لبوا الدعوة الى هذا الحوار واللقاء التشاوري مرحبا باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الهيئة العامة في مقر جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وقدم التهنئة والتبريك للنواب الذين حضروا اللقاء على الثقة التي منحهم إياها المواطنين ليمثلوهم في السلطة التشريعية وحمل هموم ومطالب المواطنين الى السلطة التنفيذية . مقدماً ترحيبه بان قال آن لنا اليوم ان نبوح لكم بمصاعبنا وبعض من العقبات التي يواجهها الاستثمار الإسكاني الذي يؤثر على المواطنين في مختلف مواقعهم ومن كافة شرائحهم خاصة ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة ، فقد فوجئت الجمعية بصدور قرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى بدون التشاور مع جمعيتنا وعدم الأخذ بالملاحظات المقدمة من الجهات المعنية : نقابة المهندسين او نقابة المقاولين ، او هيئة المكاتب الهندسية والقطاعات التجارية والصناعية ، والبلديات .

اولاً :- وضح المهندس العمري ان توفير المواقف مهما كان عددها لن يحل مشكلة ازدحام الشوارع والأزمات المرورية التي تشهدها كافة مدن المملكة وفي كل الأوقات ، وتتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية هذه الأزمات ، لأنها لم تبادر الى إنشاء أنظمة نقل عام منتظمة وفعالة وعجزت عن توفير البنية التحتية لمعالجة الأزمات المرورية . وكما ان فرض النظام متطلبات لا يمكن تحقيقها ، وفرض غرامات باهظة وضاعفها أكثر من مرة عن الغرامات المفروضة في النظام السابق ، مما يعني ان هذا النظام هو نظام جباية .

ثانياً:- السكن هو الطمأنينة والسكينة ويحلم كل أردني بامتلاك بيت ملائم لأسرته ضمن مقدرته المالية لأنه الضمانة الوحيدة لاستقرار الأسرة ، ويقع على عاتقنا بالشراكة مع الحكومة مهمة تحقيق هذا الحلم ، وحيث ان النظام طلب توفير موقف ونصف لكل شقة مساحتها يزيد على 150 متر مربع ، بما فيه سكن ج ،د، الذي أوجدهما المشروع لتوفير احتياجات ذوي الدخل المتدني والمحدود علماً بأن توفير موقف لكل سيارة في أي عمارة يكلف ما بين 10-15 ألف دينار.

ثالثاً :- بين المهندس العمري ان هناك قضية أخرى تقلق المواطنين ويصل الجمعية حولها استفسارات كثيرة ، الا وهي توجه الحكومة الى إلغاء الإعفاءات العقارية ، فالمعمول به ومنذ منتصف العام الماضي إعفاء المشتري من رسوم نقل الملكية لأول 150 متراً من المسكن الذي لا تزيد مساحته عن 180 متراً مربعاً ويتم دفع الرسوم عن الثلاثين متراً مربعاً.

فأن إلغاء هذه الحوافز تمنح للمواطنين لمرة واحدة وعند شراء شقة للسكن ، يعتبر مخالفا للدستور ولكافة القوانين والأنظمة ، ويسبب تميزاً بين المواطنين فما معنى ان يشتري مواطن اليوم شقة سكنية ويحصل على الإعفاء ، ويشتري شقيقه شقة بعد نهاية هذا الشهر ولا يحصل على الإعفاء؟ والمواطنون يجب ان يكونوا متساوون أمام القانون !

كما ان مطلبنا نحن العاملين في قطاع الإسكان هو منح الحوافز للمواطنين الذي يشترون شقة سكنية لأول مرة تحقيقا للمساواة والعدل ، وتحقيقاً للأمن الاجتماعي ، كما اننا نطلب أيضا بتخفيض رسوم نقل الملكية ، الأمر الذي يعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني ، والتقليل من اللجوء الى الوكالات ، وزيادة إيرادات دائرة الأراضي والمساحة ، وتشجيع المواطنين على تملك مساكنهم الخاصة . وقد بينت الدراسات ان أكثر من ثلثي المواطنين يشترون المنازل من خلال قروض سكنية وليس من مدخراتهم وبالتالي يتحملون رسوم مضاعفة .

وبناء على كل ما ذكر أشار المهندس العمري الى ان قطاع الإسكان يساهم في تشغيل أكثر من أربعين قطاعاً اقتصاديا ويتعامل مع أكثر من مائة سلعة ، وكل دورة لدينار واحد في سوق الإسكان تعود بأكثر من 30% من قيمته للخزينة كرسوم وضرائب . وناشد حيث قال إننا في أشد الحاجة ، في هذا الوقت بالذات الى توفير بيئة استثمارية جاذبة ، لزيادة فعالية كافة القطاعات الاقتصادية ، وخاصة قطاع الإسكان لنساهم جمعياً في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة التي بدأت تنهش بلدنا وتؤثر على أمننا الاجتماعي .

وأضاف أن هذه التعقيدات والصعوبات بالإضافة الى ضعف القدرة الشرائية للمواطن الأردني ، وانسحاب الشركات من السوق الأردني وعزوف المستثمرين عن العمل ستؤدي الى تدني الإنتاج السكني ، مما يتسبب في قلة المعروض في السوق وبالتالي يؤدي الى قلة المنافسة وارتفاع الأسعار ، والمتضرر في كل الأحوال هو المواطن الذي سيقف عاجزاً عن تأمين حلم امتلاك المسكن ، كما ستتضرر الخزينة حيث ستفقد عوائدها من الاستثمار الإسكاني .

وفي النهاية دعي المهندس العمري الى ضرورة إعادة فتح الحوار حول نظام الأبنية في البلديات ، فان التفرد في اتخاذ القرارات التي تهم المواطنين وتؤثر في توفير احتياجاتهم ، وتلبي أحلامهم وتطلعاتهم لا يمكن اتخاذها بصورة فردية وتعسفية ، ويجب الأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومتطلبات المواطنين في القرى والأرياف ، وعدم معاملة كافة أنواع التنظيم بنفس المتطلبات ، وبين استعدادهم كجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني الاستعداد للمساهمة في هذا الحوار وتعديل بنود هذا النظام بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن والمستثمر ، ويلبي متطلبات التنظيم والتحديث والتطوير لمدننا وقرانا ، آخذين بعين الاعتبار متطلبات المدن والقرى وأنواع التنظيم .