دائرة قاضي القضاة و «المركزي» يوقعان اتفاقية تقديم خدمات الدفع الالكتروني

عمان – وقعت دائرة قاضي القضاة والبنك المركزي الأردني، امس الأثنين، اتفاقية تقديم خدمات الدفع الالكتروني في الدائرة والمحاكم الشرعية.
ووقع الاتفاقية عن الدائرة سماحة قاضي القضاة، إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل، وعن البنك المركزي محافظ البنك الدكتور زياد فريز، وعن شركة مدفوعاتكم مؤسسها ومديرها ناصر صالح.
وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة دفع النفقات في محاكم التنفيذ الشرعية من خلال خدمه الدفع الالكتروني «إي فواتيركم»، وتشمل في مرحلتها الأولى قضايا النفقة، ليتم تعميم تطبيق الخدمة في مراحل متقدمة، لتصبح متاحة لتسديد كافة المستحقات المالية التي يتم تحصيلها في مرافق دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية.
وقال هليل إن هذه الخطوة تأتي حرصاً من الدائرة على تطبيق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تبسيط الإجراءات والمعاملات أمام المراجعين، فضلاً عن فتح قنوات جديدة من خلال الاستخدامات التكنولوجية وأتمتة الخدمات، صولاً لتقديم الخدمات الفضلى.
وأشار إلى أن الدائرة وضعت أنظمة إلكترونية متعددة، ونظاماً محوسباً مركزي لتقديم الخدمات الإلكترونية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات ومراعاة لظروف المراجعين وتخفيف الوقت والجهد وعناء مراجعتهم للدائرة وخاصة كبار وصغار السن منهم، إلى جانب النساء.
وأوضح هليل ان الخدمة ستتيح المجال أمام المستفيدين لدفع المبالغ المالية المستحقة عليهم من خلال التحويلات البنكية الالكترونية عبر الانترنت، أو من خلال صناديق الدفع في البنوك كافة، أو البريد الأردني، وغيرها من نقاط الدفع المعتمدة من قبل خدمة «إي فواتيركم».
بدوره قال فريز « إن ربط الخدمات المالية للدائرة لنظام مدفوعاتكم، عمل جاد وقوي ومهم، ليس فقط لموظفي الدولة، إنما للناس ككل».
وأوضح أن «مدفوعاتكم» شركة أردنية تدير نظام البنك المركزي للدفع الإلكتروني، الذي تستخدمه معظم الدوائر الحكومية، وحجم المدفوعات من خلال تتزايد، مؤكداً انه في مرحلة ما سيتم الدفع في الوقت المحدد دون تأخير، فضلاً عن الانتهاء من الصناديق.
من جانبه قال الصالح إن «مدفوعاتكم» تضم أكثر من 72 جهة، وتقدم نحو 300 خدمة متنوعة، وبلغ حجم الفواتير المدفوعة عبر النظام نحو 5ر3 مليون دينار أردني خلال العاميين الماضيين.
وجاء توقيع الاتفاقية تتويجاً للإجراءات التي تقوم بها الدائرة، الهادفة إلى تحسين نوعية الخدمات وتسهيل تقديمها، إضافة إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بها وزيادة دقة مخرجات الاعمال المقدمة في الدائرة والمحاكم الشرعية.
وكانت الدائرة أطلقت مؤخراً عدداً من المشاريع، شملت تطوير النظام المركزي المحوسب (SJDAS) الخاص بأعمال الدائرة والمحاكم الشرعية، وخدمة بطاقة الاسرة المخصصة لصرف المستحقات المالية للمحكوم لهم خصوصا من النساء وكبار السن، بهدف التخفيف عليهم من الأعباء المترتبة جراء المراجعات الشهرية لاستلام مستحقاتهم، كما أطلقت الدائرة موقعها الالكتروني الجديد والذي تضمن خدمة تقديم طلب عقد الزواج إلكترونيا.(بترا)