فتاة أردنية: خدعوني لممارسة الدعارة في الإمارات وضبط أردني يدير شبكة دعارة في مصر

صنارة نيوز - 2016-10-29 08:12:59
وجه الإدعاء العام في محكمة أحداث الشارقة لمراهقة أرنية تبلغ من العمر 15 عاما تهمة العمل بالدعارة، إلا أنها أنكرت التهم الموجهة لها، وقالت إنها زارت المكان فقط لأن طليقة عمها طلبت منها زيارة الشقة الواقعة ببلدة بيتونيا في الشارقة.
 
وبحسب وسائل إعلام إماراتية فإن الفتاة الأردنية تقيم في إمارة الشارقة، وأنها خُدعت من قبل أحد أقاربها لممارسة الدعارة.
 
وقالت الفتاة إنها صدمت عند مداهمة الشرطة للشقة، وواجهها القاضي بواقعة القبض عليها متلبسة أثناء تلقيها 200 درهم من شرطي متخفٍ.
 
وقالت ردًا على ذلك "نعم.. تلقيت 200 درهم من الشرطي المتخفي لكنني لم أقم بشيء، ولم أكن أعلم أن المال من أجل ممارسة الجنس معه، وبكيت كثيرًا عند اعتقالي وأخبرتهم أنني بريئة".
 
وعند سؤالها عن والديها، أخبرت المراهقة القاضي أن والدتها عراقية ووالدها أردني، وبعد أن طلق والدها والدتها اضطر للعودة للأردن، مشيرة إلى أن أمها تزوجت وتعيش الآن في السويد.
 
وكانت الفتاة تعيش مع جدتها التي غادرت إلى الأردن لتتلقى العلاج، ومنذ ذلك الحين وهي تعيش مع عمتها التي تملك صالون تجميل نسائيا وعمها الذي يعمل مهندسا.
 
 وقالت إن عمها يعتني بها ويدفع رسومها المدرسية وغيرها من النفقات.
 
وأضافت الفتاة، أنها ذهبت يوم اعتقالها لزيارة طليقة عمها في شقتها وأن تلك كانت أول مرة تذهب إلى هناك، موضحة أنها قضت في السجن للآن شهرين.
 
وفي سياق آخر، ضبطت الاجهزة الامنية ، وإدارة مكافحة جرائم الآداب بمحافظة الجيزة المصرية ، أردني ومصري ، موجهة اليهما تهم تكوين شبكة دعارة واستقطاب راغبي المتعة الحرام لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل حصولهما على مبالغ مالية .
 
ووفقا لوسائل اعلام مصرية، إن معلومات وردت لإدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد بتكوين أردني ومصري لشبكة دعارة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الساقطات وراغبي المتعة الحرام مقابل حصولهما على مبالغ مالية ، لتنصب الاجهزة الامنية كمينا للمتهمين ، وعملت على ضبطهما بمنطقة حدائق الأهرام وبصحبتهما ساقطتين أثناء توجههم لإحدى الشقق المفروشة لتوصيل الفتاتين لاثنين من راغبي المتعة الحرام مقابل الحصول على مبلغ مالية .
 
وحرر محضر بالواقعة وأخطر مدير أمن الجيزة ومدير الإدارة العامة للمباحث بهما ، بينما تولت النيابة التحقيق.