إحالة عطاءين لـ‘‘المحطة النووية‘‘ على ‘‘تراكتابيل‘‘

عمان- أحالت شركة الكهرباء النووية مؤخرا عطاءين من أصل 3 عطاءات تخص المحطة النووية على شركة "تراكتابيل انجينيرنغ" البلجيكية.
وقال مدير عام الشركة الدكتور أحمد حياصات إن أحد هذين العطاءين يتعلق بدراسة قدرة الشبكة الكهربائية الحالية على استيعاب الطاقة الناتجة من المحطة، أما الثاني فيخص دراسة حاجة السوق المحلية للكهرباء المنتجة من المفاعل ومدى إمكانية التصدير.
وبين حياصات أن قرار إحالة العطاءين على الشركة البلجيكية صدر مؤخرا، فيما يتم حاليا مناقشة تفاصيل العقود لتوقيعها بشكل نهائي.
أما العطاء الذي يخص الدراسة الثالثة، وهي دراسة الجدوى الاقتصادية الكاملة للمشروع، قال حياصات انه تتم احالته والإعلان عن الشركة الفائزة به خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك بعد انعقاد مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وبحسب حياصات، فإنه من المفترض أن تظهر نتائج هذه الدراسات خلال سنتين، مؤكدا ان الحكومة سوف تعتمد على نتائج 3 دراسات لاتخاذ القرار النهائي بشأن إنشاء المحطة النووية من عدمه.
وتبلغ الاستطاعة التوليدية للمحطة 1000 ميغاواط، حيث ستشكل نسبة إنتاج الكهرباء منها حوالي 16 % من إجمالي الطاقة المولدة في المملكة من المصادر كافة سنة تشغيل المحطة المتوقعة العام 2024 -2025، والمقدر ان تكون 6000 ميغاواط في ذلك الوقت.
كما بين حياصات أن الشركة قاربت على الانتهاء من دراسة نظام تبريد المحطة النووية مع الجانب الروسي، فيما تواصل العمل لاتمام دراسة موقع المحطة مع شركة وورلي بارسنس.
يشار إلى أن الحكومة اختارت في تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2013 شركة "روس آتوم" الروسية المناقص المفضل لتنفيذ أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة 10 مليارات دولار للمفاعلين، وتحديد موقع عمرة رسميا لإقامة هذه المحطة.
ويشتمل العرض على اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية الذي تقدمه شركة AtomStory Export الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية، كما يشتمل العرض اختيار شركة Rosatom Overseas، كشريك استراتيجي ومستثمر/ مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية.
ويتضمن العرض مساهمة الجانب الروسي بنسبة 49 % من كلفة المحطة النووية الأردنية، على أن تكون نسبة الطرف الأردني 51 %) مع إمكانية التفاوض مع مستثمرين أو شركات دولية أو عربية لشراء حصة من هذه النسبة.