الحكومة تدرس مقترحا لدعم القمح بدل الطحين

عمان- شكلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخيرا لجنة لدراسة مقترح مقدم من نقابة أصحاب المخابز لتغيير آليات الدعم  بحيث يتم توجيه الدعم لمادة القمح بدلا من الطحين وفق مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر  أن نجاح هذا المقترح يعتمد على اختيار الحكومة لمطاحن معينة تقتصر على إنتاج الطحين المدعوم. 
وقال نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي لـ"الغد" إن "توجيه الدعم لمادة القمح لن يحل المشكلة بشكل جذري وانما  من شأنه أن يسهم  في تقليل الهدر  بالطحين المدعوم  وتوفير حوالي 35 مليون دينار سنويا".
غير ان الوزارة  قالت ان "مقترح تحويل الدعم لمادة القمح بدلا من الطحين لن يحل مشاكل الهدر بشكل كبير بمادة الطحين كون حلقات التسويق التي تمر بها هذه المادة ستبقى موجودة".
يشار إلى أن آلية دعم الطحين المعمول بها حاليا تتم من خلال قيام الوزارة ببيع القمح للمطاحن بالسعر الحر وثم تقدم الدعم بدل الطحين كميات الطحين الموجهة لانتاج الخبز وتوزع على المخابز شريطة ابراز فواتير البيع.
وتظهر بيانات الموازنة العامة للعام الحالي (2016) أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية (القمح والشعير) 215 مليون دينار.
ويباع سعر طن الطحين إلى المخابز من خلال المطاحن بـ64.94 دينار، وبدعم حكومي مقداره 200 دينار لكل طن، بهدف الحفاظ على سعر كيلوغرام الخبز عند مستوى 16 قرشا.
وقال الحموي ان" مجلس  النقابة خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة الاسبوع الماضي عرض مقترحا لتقليل الهدر من الطحين من خلال  تغيير آليات الدعم وتجنب خيار فصل الانتاج عن التوزيع  التي تزيد من حلقات التسويق وفرص الهدر بشكل أكبر".
يشار إلى أن حلقات تسويق مادة الطحين  تبدأ من المطحنة وثم ختم موظف وزارة الصناعة والتجارة على مخصصات كل مخابز وثم الناقل وصولا الى المخابز ما يعني ان هنالك اربعة حلقات تشترك في تسويق الطحين.
واوضحت الوزارة ردا على استفسارات "الغد" ان هنالك لجنة تدرس حاليا وتتبع جميع حلقات التسويق لمعرفة الجهة التي يتم فيها هدر الطحين بشكل كبير.
وتوقعت الوزارة ان يتم الانتهاء من اللجنة خلال شهر ليتم اتخاذ الاجراءات المناسب على ضوء نتائج الدراسة.
وحول مقترح  فصل الانتاج عن التوزيع أكدت الوزارة أن الموضوع ما يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة مشيرة إلى انه لا يوجد حاليا أي قرارات بهذا الخصوص.
وأكدت الوزارة أن آليات التي تدرسها الوزارة لن  يكون لها تأثير على أسعار الخبز وانما معالجة الهدر في حلقات التسويق.
وقدرت الحكومة السابقة الهدر الحاصل بمادة الخبز من 70 إلى 100 مليون دينار، وأن هنالك 3 ملايين شخص من غير الأردنيين يستفيدون من دعم الخبز.
ويستهلك الأردنيون 8 ملايين رغيف خبز عربي يوميا، وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد. 
بحسب دراسات حكومية، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 40 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف.