اجراءات لتوحيد البيانات والأرقام الاحصائية في المملكة

اتخذت الحكومة اجراءات لتنظيم العمل الاحصائي في كافة القطاعات والمؤسسات المنتجة للرقم الاحصائي لتوحيد المفاهيم و المنهجيات وضمان عدم التضارب في الارقام الاحصائية المنتجة بما يتوافق مع قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012.
وأوعزت الحكومة أخيرا لدائرة الاحصاءات العامة المباشرة بوضع خطة استراتيجية وطنية للاحصاء مهمتها رسم خارطة طريق والاشراف على إعداد الاستراتيجية المطلوبة، وكذلك تشكيل لجنة فنية من المختصين في الدائرة والشركاء الرئيسيين لوضع الاستراتيجية الوطنية للاحصاء بما يتماشى مع وثيقة الأردن 2025 والخطة التنفيذية للحكومة والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016   2018).
وبحسب مسؤلين رسميين فان تعدد مصادر البيانات والارقام الصادرة عن جهات رسمية وخاصة يربك رسم الخطط التنموية، ويعرقل اتخاذ القرارات سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاستثماري، كما ان تلبية الحاجة إلى بيانات إحصائية متجددة في مختلف القطاعات تشكل تحدياً أمام التنمية الشاملة وتحديد الأولويات وفقاً لتوافر المخصصات المالية والقدرات الفنية.
وبحسب دائرة الاحصاءات العامة، تسعى الاستراتيجية الوطنية للاحصاء الى تطوير وتقوية القدرات الاحصائية عبر كامل النظام الاحصائي الوطني في الأردن، وتضع الاستراتيجية اطاراً شاملا موحدا للتقييم المتواصل للاحتياجات المتجددة واولويات المستخدمين من البيانات وبناء القدرات اللازمة لتلبية هذه الأولويات بطريقة اكثر تنسيقا وكفاءة وتعاونا.
كما  توفر الاستراتيجية اطارا لتعبئة وتسخير وتفعيل الموارد (الوطنية والدولية) وتضع الأساس للإدارة الاستراتيجية للنظام الاحصائي الوطني بشكل اكثركفاءة وفعالية وبما يحقق النتائج المطلوبة.
ولتحقيق اهداف الاستراتيجية المطلوبة يتطلب ذلك وفق الدائرة، بناء القدرات الإحصائية والتنظيمية (التدريب والتأهيل) وتعزيز الكادر الوظيفي للدائرة من خلال استقطاب حملة  الشهادات العليا، وتطوير المنهجيات والأساليب الاحصائية ومعايير جودة البيانات وتلبية طلبات مستخدمي البيانات الإحصائية وتعزيز جانب التحليل الإحصائي. (بترا)