تسهيلات للمستثمرين الفلسطينيين في الأردن

 قال مدير النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار بلال الحموري إن "الهيئة ستقدم معاملة خاصة للمستثمر الفلسطيني وستمنحه بطاقة المستثمر لتمكينه من توسيع أعماله واستثماراته في الأردن".
وأضاف الحموري في كلمة ألقاها في الحفل الختامي لمشروع "تعزيز التبادل التجاري الأردني الفلسطيني" أن الهيئة ستقدم تسهيلات خاصة للمستثمر الفلسطيني الذي يرغب بإقامة نشاط اقتصادي في المملكة.
وبين الحموري، أن قانون الاستثمار الجديد ألغى الحد الأدنى لقيمة الاستثمار، مبينا أن المستثمر يستطيع الاستثمار بأي مبلغ في الأردن دون وجود حد أدنى لقيمة الاستثمارات.
وقال "بإمكان المستثمر الفلسطيني مزاولة أي نشاط اقتصادي والحصول على مختلف الميزات والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر غير الأردني حسب القطاعات الواردة بنص القانون".
واختتمت في البحر الميت أمس فعاليات مشروع "تعزيز التبادل التجاري الأردني الفلسطيني" الذي عقد بالشراكة مع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني ومقر عمان وملتقى الأعمال الفلسطيني ومقره مدينة الخليل برعاية وكالة التنمية الألمانية (GIZ).
من جهته؛ قال رئيس مجلس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني طلال البو إن "الملتقى أخذ على عاتقه منذ انطلاق أعمال المشروع -الذي رعته الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)-  أن لا يدخر جهدا في سبيل تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وفلسطين، وايجاد علاقات تجارية قوية ومستدامة بين رجال الأعمال في كلا البلدين". 
وأضاف أنه "كان الأمل يحدونا إلى الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني وسلخه من الارتهان لاقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي وربطه بمحيطه العربي وخصوصا الأردن التي تعد البوابة الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني والرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون".
وأوضح "كان هدفنا واضحا نحن ونظراؤنا في ملتقى الأعمال الفلسطيني، زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتطوير العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية، ورفع الوعي لدى قطاع الأعمال حول الاتفاقيات التجارية الثنائية بين الأردن وفلسطين والقوانين والأنظمة الخاصة بالتجارة والاستثمار بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون وعرض فرص الاستثمار وتسويق منتجات الأعضاء".
وأكد البو أن "انتهاء أعمال المشروع لا تعني وقف أشكال التعاون بل على العكس سنعطي للعلاقة بيننا وبين ملتقى الأعمال الفلسطيني في الخليل زخما كبيرا في المرحلة المقبلة وسنجعل منهم شركاء استراتيجيون لملتقانا وسندعوهم للمشاركة بقوة في مؤتمر طريق الحرير الثالث، وأن المشروع الذي انطلق قبل عام هو بداية للعلاقة بيننا التي ستنمو مع قابل الأيام".
وأعرب البو عن شكره للوكالة الألمانية للتنمية على رعايتها للمشروع، كما وجه الشكر لغرف الصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار، على جهودهم في دعم مشروع تعزيز العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية.
بدوره، قال رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني محمد الحرباوي، إن "مشروع تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، يأتي ضمن عدة مشاريع اقتصادية، تهدف إلى دراسة آفاق التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال من كلا البلدين".
وأضاف "لدى رجال الأعمال الفلسطينيين إصرارا للتخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال".
وأشار إلى أن الإنتاج الفلسطيني يغطي 15 % فقط من السوق الفلسطيني، وأن 85 % من المنتجات التي تورد إلى فلسطين مصدرها المنتج الإسرائيلي، بحجم استيراد يصل إلى 5 مليارات دولار.وأكد ضرورة تطوير البنية التحتية في المعبر بين الأردن وفلسطين لتوسيع التجارة بين البلدين.
ويهدف المشروع الذي انطلقت فعالياته في الأردن العام الماضي إلى تعزيز العلاقة التجارية الأردنية الفلسطينية، ودعوة المستثمرين إلى تعزيز التعاون وإقامة المشاريع المشتركة بين الأردن وفلسطين.