«مستثمري الاسكان» تطالب برفع مساحة سقف الشقق المفعاة لتصبح 300م2 بدلا من 180م2

طالب رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري برفع مساحة سقف الشقق المفعاة لتصبح 300م2 بدلا من 180م2، لما لذلك من اثر ايجابي في انعاش قطاع الاسكان وزيادة الطلب على الشقق ذات المساحات الكبيرة.
وقال العمري لان الشقق فوق مساحة 200م2  تعاني من كساد وقلة في الطلب، مشيرا ان توجه المواطنين في الشراء يقتصر حاليا على الشقق ذات المساحات الصغيرة والتي تقل مساحتها عن 180م2.
ونوه الى ان الية الاعفاء المعمول بها حاليا تقتصر على الشقق لمساحة اول 150م2 حيث يتم تقديم اعفاء كامل لهذه المساحة، وفي حال كانت مساحة الشقة 180م2 «يتم دفع الرسوم عن فرق المساحة اي عن مساحة 30م2»، وفي حال زادت الشقة عن مساحة 180م2 يتم دفع كامل رسوم التسجيل ودون تقديم اي نسب اعفاء.
وبين انه في ضوء التوجهات الحالية من قبل امانة عمان والبلديات بتشجيع بناء المساحات الكبيرة، فان ذلك يتطلب تطبيق مرن لتقديم الاعفاءات للقطاع، لما يشكله ذلك من اثر مالي مباشر على الخزينة ودورمهم في دعم التنمية والناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل مختلفة للشباب في هذا القطاع والقطاعات المساندة له.
وشدد على اهمية ان يكون هنالك تطورات ايجابية جديدة فيما يتعلق بتجديد حزمة الاعفاءات الحكومية المقدمة للقطاع والتي اقرتها الحكومة سابقا، وينتهي العمل بها نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، مشيرا اننا كجمعية مستثمرين نامل من الحكومة بتجديد تلك الاعفاءات ورفع سقفها.وبين انه وفي حال اوقفت الحكومة القرار المعمول به حاليا دون العمل على تجديده للعام القادم فان قطاع الاسكان ستسوده حالة من الركود غير مسبوق. ولفت الى ان القطاع العقاري في المملكة بحاجة الى جملة من الحوافز نظرا لحالة الركود التي تسوده وحالة التراجع التي شهدها خلال السنوات الاخيرة.
يذكر ان مجلس الوزراء قد قرر في تموز العام الماضي حزمة تحفيزية لقطاع الإسكان من بينها، إعفاء الشقق لغاية 150 مترا مربعا من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفروزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع على ان لا تزيد مساحة الشقة او المسكن المنفرد على 150 مترا مربعا غير شاملة الخدمات وبذلك تم رفع مساحة الشقة او المنزل المنفرد المعفاة من رسوم التسجيل من 120 مترا الى 150 مترا مربعا .