الهايبرد والتخبط في السياسات

عمان- جاءت مركبات الهايبرد لتوفر أحد الحلول البيئية وتقلل من العوادم السامة للمركبات؛ حيث تعمل على تقليل الاعتماد على احراق الوقود، وهي بالتالي تشكل عامل توفير للوقود.
في العام 2009 قامت الحكومة ولمواجهة أزمة الطاقة باتخاذ قرار بإعفاء مركبات الهايبرد من الرسوم الجمركية، وبرر وزير البيئة في ذلك الوقت بأن اتخاذ مثل هذا القرار جاء لتشجيع المواطنين على شراء هذا النوع من المركبات لانها اقتصادية في استهلاك الوقود وكذلك فهي صديقة للبيئة.
في العام 2010 وبعد مرور عام تقريبا على تطبيق قرار الحكومة القاضي بالاعفاء الكلي من الرسوم الجمركية تراجعت الحكومة عن قرارها، وبررت ذلك لغايات معالجة الاختلالات الناتجة عن الاعفاء الضريبي الكلي الممنوح لمركبات الهايبرد والتشوهات التي احدثتها في سوق المركبات المحلية واستغلال الاعفاء الممنوح في غير الغايات المحدد لها.
 علما بأن السبب الرئيسي للتراجع عن قرار الاعفاء الكلي هو ارتفاع قيمة الاعفاءات التي تمت لمركبات الهايبرد الداخلة للمملكة منذ بداية تطبيق قرار الاعفاء الكلي والذي وصل إلى حوالي 90 مليون دينار أردني؛ حيث اعتبرت الحكومة هذا المبلغ خسارة على خزينة الدولة دون النظر الى العوائد الاقتصادية للقرار.
في العام 2012، قامت الحكومة باعادة النظر بالقرار ولجأت إلى الاعفاء الجزئي لهذا النوع من المركبات، إضافة الى السماح بشطب السيارات القديمة التي يزيد عمرها على عشر سنوات واستبدالها بسيارات هايبرد مع الاستفادة من الاعفاءات الجزئية من الرسوم، وكان التبرير الحكومي المعلن للقرار هو تحديث اسطول المركبات والمحافظة على البيئة وتوفير الطاقة. 
في العام 2016، الحكومة تدرس عدم تمديد قرارها بالاعفاء الجزئي من الضريبة الخاصة على المبيعات، بالاضافة الى وقف قرار الشطب واستبدال هذه المركبات والمطبق منذ العام 2012، علما بأن وزير المالية، وفي العام 2014، صرح بأن الحكومة لن تلغي قرار الاعفاء الجزئي الممنوح لمركبات الهايبرد وبين ان استمرار العمل بالقرار يأتي في اطار الحفاظ على استقرار التشريعات والمحافظة على سياسة ترشيد استهلاك الطاقة.
نلاحظ ان هنالك تخبطا في تبني السياسات واتخاذ القرارات منذ العام 2009، فما الذي تغير في العام 2016 عن العام 2012 وعن العام 2009؟!، هل اصبحت سياسة ترشيد استهلاك الطاقة ليست من اولويات الحكومة؟! ام أن اقبال المواطنين على شراء هذه النوع من المركبات أدى إلى خفض إيرادات الخزينة؟! ام ان السياسات تتغير بتغير الاشخاص؟!
نحن مع التوجه الحكومي في الغاء الاعفاء اذا كان مبنيا على دراسات قامت بها ولها ان تطلعنا عليها والتي تثبت عدم وجود جدوى اقتصادية من قرار الاعفاء وانه لم يساهم في التقليل من استهلاك الطاقة ولم يعمل على الحد من التلوثات البيئية الناتجة عن عوادم المركبات، ولكننا لسنا مع ان يكون القرار مبنيا فقط على الجانب المالي وارقام وزارة المالية التي تظهر قيمة الاعفاءات التي خسرتها خزينة الدولة من جراء تطبيق قرار الاعفاء دون النظر الى العوائد الاقتصادية التي يحققها قرار الاعفاء.