لا تصدير لأوروبا وفق ‘‘تبسيط المنشأ‘‘ حتى اللحظة

عمان- رغم مرور أكثر من 70 يوما على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ، إلا أن المصانع المعنية بالاتفاق لم تتقدم بأي طلب للتصدير الى تلك الدول حتى اللحظة.
الجانب الحكومي برر عدم تقدم المصانع بطلب التصدير للاتحاد الأوروبي، ضمن الاتفاق الجديد، بحداثة الاتفاق، عدا أن السوق الأوروبية تعتبر جديدة أمام المنتجات الاردنية، ما يتطلب الترويج وتوعية المستهلك الأوروبي من أجل تسويقها.
غير أن القطاع الخاص، ممثلا بغرفة صناعة الأردن، برر عدم تقدم المصانع للتصدير إلى تلك الدول بعدم قدرتها على تلبية الاشتراطات الجديدة ضمن الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بتوظيف العمالة السورية؛ حيث ترفض العمالة السورية العمل بتصريح، خوفا من فقدانها للمساعدات التي تتلقاها من الدول المانحة عبر مفوضية اللاجئين.
وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي خلال شهر تموز (يوليو) الماضي عن دخول اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن، حيز التنفيذ وحتى العام 2026".
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.
يشار إلى أن الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من شهر أيار (مايو) 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
بدوره، قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن الوزارة لم تتلق حتى اللحظة أي طلب من الشركات الصناعية للتصدير إلى دول الاتحاد الاوروبي  ضمن الاتفاق الجديد الذي يشمل تبسيط قواعد المنشأ رغم التعميم على الغرف الصناعية بدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وبين الشمالي أن عدم تقدم الشركات الصناعية للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي يعود إلى جملة من الأسباب أهمها حداثة الاتفاق، علما بأنه توجد حملات توعية حاليا لمساعدة المصانع على كيفية التصدير، إضافة إلى أن السوق الاوروبية بالنسبة للمصانع الأردنية ماتزال غير معروفة، ولم يتم اختراقها من قبل بالنسبة للسلع التي شملها الاتفاق، ما يتطلب حملات تسويق وترويج للمنتجات داخل السوق الأوروبية.
وأشار الشمالي الى وجود برامج توعية لجميع المصانع التي تقع ضمن المناطق التي شملها الاتفاق تبدأ خلال الاسبوع المقبل.
وتوقع الشمالي أن تبدأ المصانع بالتصدير ضمن القواعد المبسطة للمنشأ بداية العام المقبل، خصوصا مع الانتهاء من حملات التوعية للمصانع المنتشرة في المناطق التي شملها الاتفاق.
وتتطلب عملية التصدير للاتحاد الأوروربي من المصانع القائمة، بحسب الاتفاق، أن تقل نسبة العمالة السورية في المصنع عن 15 % للعامين الأولين على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.
كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة الى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا.
وأوضح الشمالي أن الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص ودائرة الجمارك وهيئة الاستثمار ووزارتي التخطيط والعمل، قامت خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة اجتماعات لوضع  تعليمات وإعداد نموذج للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ضمن تبسيط قواعد المنشأ التي تم الاتفاق عليها.
وأصدرت الحكومة أخيرا تعليمات جديدة لتنظيم آليات الرقابة والسيطرة على المصانع المستفيدة من قرار لجنة الشراكة الأردنية الأوروبية المتعلق بتبسيط قواعد المنشأ للمصانع الأردنية لغايات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
وحددت التعليمات العديد من الخطوات الواجب على المصانع القيام بها لغايات الحصول على رقم التفويض الممنوح من قبل دائرة الجمارك الأردنية الذي يتيح التصدير وفقا للتسهيلات الجديدة أهمها تعبئة نموذج طلب الحصول على رقم تفويض للاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ وارفاق الوثائق اللازمة، وذلك حسب النموذج المعتمد والمرفق بهذه التعليمات والذي يتضمن المعلومات المطلوبة عن المصنع من حيث المنتجات ونسبة العمالة والمنطقة الجغرافية، على أن تقوم الوزارة والغرف الصناعية بتوفير نموذج طلب الحصول على رقم تفويض ورقيا وإلكترونيا لغايات التسهيل على المصانع.
وأشار الشمالي إلى وجود ترتيبات حاليا لعقد مؤتمر متخصص مع جميع دول الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام بهدف بث رسائل توعوية بجودة المنتج الوطني، إضافة الى استقطاب مستثمرين لإقامة استثمارات ضمن المناطق التي شملها الاتفاق.
وحول وجود حديث عن رفض دول من الاتحاد الأوروبي تطبيق تبسيط قواعد المنشأ، نفى الشمالي وجود اي حديث بهذا الخصوص او تلقي الوزارة أي رسائل اعتذار من دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق الاتفاق الجديد.
من جانب آخر، عزا مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، عدم تقدم الشركات الصناعية الواقعة ضمن المناطق التي شملها الاتفاق بطلب تصدير إلى عدم قدرتها على تلبية الاشتراطات الجديدة ضمن الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بتوظيف العمالة السورية.
وأرجع المحروق عدم توفر العمالة السورية المنظمة التي تعمل بتصريح لوجود تخوف من فقدانها المساعدات التي تأتي إليها من الدول المانحة عبر مفوضية اللاجئين.
وأوضح أن العمالة السورية تفضل العمل بطريقة غير منظمة للحفاظ على المساعدات التي تتلقاها، إضافة إلى أن اغلب اللاجئين، خصوصا طبقة العمالة قدموا إلى المملكة بهدف الهجرة إلى دول أوروبية وليس العمل بالأردن.
ودعا المحروق الى ضرورة قيام وزارة العمل او مفوضية اللاجئين ببث رسائل للعمالة السورية للتأكيد لها أنه لن تفقد المساعدات والمعونات التي تتلقاها في حال العمل بالسوق المحلية بشكل منظم وبتصريح عمل.
وطالب المحروق بالعمل على الترويج للصناعة الوطنية عبر معارض متخصصة، إضافة إلى إطلاق حملة لجذب مستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي وإقامة شراكة مع المصانع القائمة من خلال إقناعهم بأن كلف التصنيع أقل والعمالة متوفرة.
وكان البنك الدولي قدم للأردن قرضا بقيمة 300 مليون دولار من أجل مساندة الحكومة في تطبيق الجانب الخاص بالفرص الاقتصادية من وثيقة العقد مع الأردن التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر لندن في الرابع من شباط (فبراير) 2016.
ويتضمن ذلك، على وجه التحديد، جذب الاستثمارات وتوفير الوظائف للأردنيين واللاجئين السوريين.