توصيات ‘‘السياسات الاقتصادية‘‘ حول البورصة تعيد الثقة بالسوق المالي

عمان- أيد متعاملون في سوق عمان المالي توصيات مجلس السياسات الاقتصادية بشأن بورصة عمان باعتبارها خطوات جيدة لإعادة الثقة في السوق وطمأنة المستثمرين.
وأكد هؤلاء في حديث لـ"الغد" أهمية اقتران هذه التوجهات بأفعال على أرض الواقع لكي يعود النشاط وتتدفق السيولة لسوق عمان المالي الذي يعاني منذ سنوات من غياب الاستثمار المؤسسي.
وأشاروا إلى أن تحويل بورصة عمان لشركة مساهمة عامة سيقلل من البيروقراطية الحكومية، وسيوفر فرصة أكبر للنمو والربحية العائدة على المساهمين والمستثمرين والوسطاء.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، تبني الحزمة الأولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد الوطني ولتدخل حيز التنفيذ الفور، كان أهمها توسيع التداول الإلكتروني في بورصة عمان، وتحويل البورصة الى شركة مساهمة عامة، بالإضافة الى تمكين هيئة الأوراق المالية من استحداث أدوات استثمارية جديدة وتوسيع اصدار الصكوك الإسلامية وتخصيص جزء منه لصالح الأفراد.
المحلل المالي عامر المعشر قال إن تلك التوصيات تطمئن الوسطاء وتعيد الثقة لديهم في سوق عمان المالي.
وأضاف المعشر أن أهم تلك التوصيات كانت تتعلق في قانون الأوراق المالية المعدل، والذي يتعلق بحفظ حق الوسيط المالي في حالة وفاة العميل أو الحجز على أموالهم.
وبين أن ذلك القانون سيشجع على إنشاء صناديق استثمار مشتركة وبالتالي زيادة السيولة في البورصة.
وأما بالنسبة لتحويل بورصة عمان لشركة خاصة، قال المعشر إن هذه الخطوة تعتبر إيجابية جدا كون البيروقراطية ستتراجع لصالح تفاعل ومرونة في القرارات، مؤكدا أن دخول القطاع الخاص إلى ملكية الشركة، حتى ولو بنسبة بسيطة، سيساهم في التغيير والتدخل في القرارات الإدارية.
بدوره قال المحلل المالي أسعد الديسي إنه "لا شك أن هذه التوصيات ممتازة، ولكن نحن نريد رؤية اقتران الأقوال بالأفعال وأن نشعر بها على أرض الواقع".
وأشار الديسي إلى أن أهم مشكلة في بورصة عمان هي السيولة، ويجب على الحكومة ممثلة بالضمان الاجتماعي والبنوك أن تبدأ بخطوة جريئة لكي يتشجع المتعاملون ويدخلوا إلى السوق بقوة.
وقال إنه لا يجب أن تكون تلك التوصيات فقط تطمينات للمستثمرين، ولكن يجب أن تكون خطوة باتجاه دعم سوق عمان المالي.
وأكد أن توسيع التداول الإلكتروني مفيد جدا، وأن أي توثيق يؤدي إلى الدقة والسرعة في التداول ويولد الثقة في البورصة.
واتفق الديسي مع المعشر حول تحويل بورصة عمان لشركة مساهمة عامة، مؤكدا أن ذلك يسمح بدخول القطاع الخاص ذي الفاعلية الأكبر مقارنة مع الأداء الحكومي ويوسع دخول المستثمرين.
بدوره، اتفق المحلل المالي عوني مصطفى مع سابقيه مؤكدا أن إقرار التعديل على قانون الأوراق المالية من شأنه تعزيز دور الهيئة الرقابي، وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك، وبالتالي إعادة تدفق السيولة إلى السوق.
وبين مصطفى أن ذلك سيعزز الإطار القانوني بما يحفظ حقوق الوسيط باستيفاء حقوقه في حال وفاة العميل أو تصفيته أو الحجز عليه. 
وشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك التوصيات التي بدورها ستعيد الثقة للسوق الذي يعتبر مرآة الاقتصاد المحلي.
وقال مصطفى إنه يجب التركيز على دور البنوك في بورصة عمان، وإلزامهم بالدخول للسوق إنشاء صناديق الاستثمار ومنح التسهيلات لقطاع شراء الأسهم. وأضاف أن القرارات والمبادرات جيدة ولكن العبرة في التطبيق.