على مائدة البحث

عصام قضماني

في فترة ما مثل سقوط أو تعثر شركة ما أو رجل أعمال فرصة لتكالب أصحاب المطالبات المالية وفي مقدمتهم مالية الحكومة والبنوك , لتبدا رحلة متعبة من القضايا وبداياتها بالتأكيد قرارات سريعة للحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة , وقيمة الحجز غالبا ما تكون أضعاف المبالغ المطلوبة.

سلطة الضابطة العدلية لم تستثن أي من مؤسسات الحكومة , في سيف وزع على نطاق واسع دون تنظيم ولا تدريب ولا دراية في القانون ومثل أي سلطة كانت دائما في محل سوء إستخدام.

هاتان قضيتان يجب أن يبحثا بعمق , ولعل أفضل مائدة لتناولهما هي طاولة إجتماعات مجلس السياسات الإقتصادية.

بسرعة البرق تتحرك البنوك لتحصيل التسهيلات المتعثرة باستخدام وسيلة الحجز وبالرغم من أن ما فعلته البنوك أو الشركات المتخاصمة هو جزء من اللعبة الاقتصادية الا أن الضغط لاسترجاع مال متعثر لم ينجح إلا في حالات محدودة بدليل حجم بند مخصص التسهيلات المتعثرة في ميزانيات البنوك التي تراجعت لكنها لم تنته.

التجاوزات في القطاع الخاص ومنها الشركات المساهمة العامة , موجودة وهي كثيرة وكبيرة تحتاج إلى تدقيق ومنح صلاحيات أوسع لهيئات الرقابة للدخول إلى الحسابات وتدقيقها وكشف ممارسات الإيهام والتضليل , لكنها تحتاج إلى تحرك أصحاب المال وإن كانت قاعدتهم صغيرة.

المشكلة لم تكن في الحجز التحفظي بشكل عام بل في وقوعه على الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يفوق حجم الأموال موضوع القضايا والتي لا تتجاوز قيمة المخالفة في معظمها ألف دينار.

لا يعطل هذا الإجراء « المذنبون « في القضايا , بل يشل عمل الشركات بشكل عام ولفترات طويلة تستغرقها فترة التقاضي , ويمنع المرونة في تسوية القضايا المالية العالقة للغير.

النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز (المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية «.و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز... )

أما الضابطة العدلية فحدث ولا حرج , فهي قد منحت حتى للحرس الجامعي وقد فكرت وزارة التربية والتعليم منحها لمدراء المدارس وكل مؤسسة ذات صفة رقابية تسعى لحشرها كأحد أهم المهام التي تقوم بها , حتى أن 12 لجنة رقابية على المطاعم والفنادق والمرافق السياحية والعمالة الوافدة يتسلح كل عضو فيها بضابطة عدلية !!.

التعسف في إستخدام الضابطة العدلية فيه عرقلة للاعمال ومخالفة لمفهوم الاقتصاد الحر والمفتوح الذي ينتهجه الاردن هي بكل بساطة «إكثار لجلادين يلاحقون كبشا واحدا».