الرئيس الصيني: الاقتصاد العالمي عند منعطف خطير

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ في افتتاح قمة مجموعة العشرين، أن «الاقتصاد العالمي مهدد بتنامي الحماية التجارية وأخطار الأسواق المالية». ووردت تحذيرات شي بعد محادثات ثنائية مع نظيره الأميركي باراك أوباما التي وصفها الأخير، بأنها «بناءة جداً، ولا تزال تشير إلى مجالات كبرى للتعاون». لكنها فشلت في تقريب مواقف الطرفين في شأن قضايا شائكة مثل التوترات في بحر الصين الجنوبي.

ومع افتتاح أعمال القمة بعد تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي وقبيل انتخابات الرئاسة الأميركية، توقع المراقبون أن يدافع زعماء مجموعة العشرين عن حرية التجارة والعولمة، وأن يحذروا من العزلة.وقال شي إن الاقتصاد العالمي «يمر في منعطف خطير»، في ظل «تباطؤ الطلب وتقلب أسواق المال وضعف الاستثمار». وأضاف: «تتلاشى تدريجاً محركات النمو من الجولة السابقة للتقدم التكنولوجي، في حين لم تحصل جولة جديدة من الثورة التكنولوجية والصناعية بعد على القوة الدافعة».

ولفت نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كويتشي هاجيودا في لقاء مع صحافيين على هامش القمة، إلى حصول «التزام باستخدام أدوات السياسة الثلاث، المتمثلة في السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية، لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل».

ورأى شي ضرورة «تحويل مجموعة العشرين إلى فريق عمل لا منتدى للكلام». وأجرى شي محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول أمس، وأبلغه أمله في أن «تواصل أستراليا توفير بيئة شفافة ونزيهة للمستثمرين الأجانب». واستاءت الصين عندما أوقفت أستراليا صفقة بعشرة بلايين دولار أسترالي (7.7 بليون دولار) لبيع أكبر شبكة كهرباء في البلاد، إلى مستثمرين صينيين الشهر الماضي. واتهمت الصين أستراليا بالرضوخ لسياسات الحماية التجارية، برفضها بيع شبكة «أسجريد» ومنعها كذلك صفقة لبيع شركة «كيدمان أند كو» للمواشي إلى كونسورتيوم تقوده الصين.

وأشارت ورقة عن العلاقات الصينية- الأميركية صدرت أمس، إلى أن الجانبين «اتفقا على عدد من القضايا، من بينها تفادي التنافس في خفض قيمة العملة وعدم وضع حدود لفرص التجارة أمام الشركات الأجنبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وبدأت أعمال القمة أمس في مدينة هانغتشو في الصين المشهورة بمناظرها الجميلة، ما يمنح قادة الصين فرصة لإظهار بروز بلادهم كقوة كبرى على الساحة العالمية. لكن محللين استبعدوا خروج القمة باختراقات أو نتائج جدية، لعدم وجود أزمة ملحة على رغم أجواء المشاكل الاقتصادية وتباطؤ النمو العالمي. إذ رأوا أن من دون وجود أزمة حادة تحفز على التغيير، سيكون من الصعب على قادة كثر إطلاق التزامات مهمة، في ظل المشاعر المتزايدة المعادية للعولمة.

وتوالت مواقف القادة المشاركين في القمة، إذ حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، من أن العالم «يواجه خليطاً ساماً من النمو البطيء الطويل المدى وتزايد انعدام المساواة، ما يخلق توجهات سياسية إلى الشعبوية وزيادة المعوقات التجارية.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول، أن أستراليا وبريطانيا «ملتزمتان بقوة التوصل إلى اتفاق مبكر للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وأعلنت ماي وهي في طريقها لحضور القمة، أن اقتصاد بريطانيا «سيعاني نتيجة قرار ترك الاتحاد الأوروبي، وذلك على رغم البيانات الاقتصادية التي أظهرت أخيراً، أن التأثير لن يكون سيئاً إلى الحد الذي تشير إليه التوقعات».

وقال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس خلال لقائهما على هامش القمة، إن التعاون بين روسيا والسعودية «سيعود بالنفع على سوق النفط العالمية». إذ تسعى روسيا والسعودية أكبر منتجين للنفط في العالم، إلى إيجاد السبل لدعم سوق النفط الضعيفة. وأبلغ بوتين الصحافيين أن «من المهم لروسيا بقاء الحوار مفتوحاً مع السعودية».

وفي المواقف الأوروبية، رأى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ضرورة أن «تضع الصين آلية لمعالجة مشكلة فائض الطاقة الصناعية لديها». واعتبر أن «ليس مقبولاً أن تفقد صناعة الصلب الأوروبية حجم الوظائف الذي فقدته في السنوات الأخيرة».

وأوضح في مؤتمر صحافي خلال القمة أن على بريطانيا «التزام قواعد السوق المشتركة، إذا كانت تريد فتح السوق الأوروبية المشتركة أمامها». ولفت إلى أن «السلطات الوطنية لا تستطيع منح مزايا ضريبية لبعض الشركات دون البعض الآخر».

وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس، أن قادة مجموعة العشرين المجتمعين في الصين «اتفقوا على ضرورة العمل معاً لزيادة النمو الاقتصادي العالمي». ورحبت بتركيز الصين على الإصلاح الهيكلي خلال فترة رئاستها للمجموعة، التي قالت إنها «تنوي تشكيل فريق عمل بشأن الابتكار».

وحدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أولوياته بالنسبة إلى آخر قمة لمجموعة العشرين يشارك فيها خلال ولايته، وفي مقدمها المصادقة «في أسرع وقت» على اتفاق المناخ والتصدي لتمويل الإرهاب وللملاذات الضريبية. وقال: «فرنسا تؤيد العولمة، لكن بشرط أن يتم تنظيمها، أن يكون هناك مبادئ، معايير، خصوصاً بالنسبة إلى البيئة والمجال الاجتماعي». ولمح مجدداً إلى رفضه التوصل سريعاً إلى اتفاق للتبادل الحر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.