ارتفاع كلفة الواردات النفطية قد يلحق ضرراً متزايداً بدول آسيا

يؤدي اتساع الفجوة بين إنتاج آسيا النفطي وطلبها، إلى استنزاف متنامٍ للسيولة في المنطقة ويعرض الدول الآسيوية لأخطار مشاكل المعروض العالمي والصعود المفاجئ لأسعار الخام.

وتجاوز صافي واردات آسيا من النفط إجمالي كميات الخام المستهلكة في أميركا الشمالية عام 2015، ومن المنتظر أن يرتفع في وقت يقلص المنتجون الإنفاق على التنقيب والإنتاج، نظراً الى هبوط أسعار النفط ما يهدد بتراجع حاد في إنتاج الحقول النفطية في السنوات العشر المقبلة. وقال محللون أن التنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ توقف تقريباً في العام الماضي، بينما أسفرت الاكتشافات الأخيرة عن حقول للغاز الطبيعي أكثر من حقول النفط. ومن المنتظر في ظل تنامي واردات آسيا وتعافي أسعار الخام، أن ترتفع فاتورة واردات المنطقة من النفط لتتجاوز 500 بليون دولار في 2017، للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات وفقاً لحسابات من توقعات لوكالة الطاقة الدولية ونتائج استطلاع أجرته وكالة «رويترز» عن أسعار النفط في آب (أغسطس).

وقال المحلل لدى «إنرجي أسبكتس» فيريندرا شوهان «مع اتجاه تنامي الطلب للاستمرار وتسارع وتيرة هبوط الإنتاج المحلي، تصبح آسيا عرضة في شكل متزايد لأخطار ارتفاع الأسعار».

يذكر أن أسعار النفط هبطت منذ منتصف عام 2014، ما أتاح للاقتصادات الآسيوية فرصة لالتقاط الأنفاس من ارتفاع فاتورة الواردات. وتوقع شوهان أن ينمو الطلب على النفط في آسيا والمحيط الهادئ نحو 800 إلى 900 ألف برميل يومياً هذا العام وفي 2017، بينما من المنتظر أن يتقلص إنتاج المنطقة بين 240 و330 ألف برميل يومياً في الفترة ذاتها.

واتسعت الفجوة بحدة بين الإنتاج والطلب متجاوزة 30 في المئة منذ العام 2010 إلى نحو 25.7 مليون برميل يومياً هذه السنة، ومن المتوقع أن تزيد 1.1 مليون برميل إضافية يومياً العام المقبل. ويعني ارتفاع أسعار النفط أن الكلفة قد تقفز نحو الثلث في سنة واحدة فقط إلى 566 بليون دولار.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول «شهدنا تقلص الاستثمارات النفطية في عامي 2015 و2016. يعني ذلك أن الأمن النفطي وأسواق النفط ربما يواجهان تحدياً نتيجة هبوط حاد في الاستثمارات خلال سنوات قليلة جداً في المدى المتوسط».

وأوضح شوهان أن المنتجين في أنحاء آسيا يواجهون صعوبات، ويزداد الموقف سوءاً مع قيام شركات النفط الأجنبية بسحب رؤوس أموالها وخبراتها من المنطقة. وتتوقع «وود ماكينزي» للاستشارات أن ينخفض إنتاج النفط في آسيا إلى خمسة ملايين برميل يومياً في 2025 من 7.6 مليون برميل يومياً هذه السنة.

وتقود الصين التراجع مع انخفاض الإنتاج في تموز (يوليو) الى أدنى مستوياته خلال خمس سنوات، في ظل قيام المنتجين بإغلاق حقول هامشية في وقت قفزت الواردات إلى مستويات قياسية.

وقال مسؤولون من إندونيسيا أنهم يدرسون وسائل للوصول بالإنتاج المستهدف إلى 780 ألف برميل يومياً في 2017 وهو أدنى مستوى منذ العام 1969 وبانخفاض قدره 40 ألف برميل يومياً عن توقعات 2016. وأشار المدير العام للنفط والغاز في وزارة الطاقة الإندونيسية ويراتماجا بوجا الى البحث «عن وسائل لزيادة إنتاج حقل سيبو عن المستوى الحالي»، مضيفاً أن إنتاج الحقل النفطي الذي تديره «إكسون موبيل» ربما يزيد نحو 15 ألف برميل يومياً.

وتستثمر الصين وإندونيسيا والهند بنشاط في أصول خارجية لإنتاج النفط، لتعويض نقص الإنتاج المحلي. وتتوسع الصين أيضاً في مصادر إمداداتها حيث تستورد مزيداً من النفط من روسيا وأميركا اللاتينية للحد من اعتمادها على الشرق الأوسط وبناء احتياطات استراتيجية لحماية نفسها في حال حدوث صدمة أسعار. ويتحول أيضاً أكبر بلد مستهلك للخام في المنطقة إلى الغاز والطاقة، المتجددة لكنها حلول للمدى الطويل.

ولفت محللون الى أن آسيا تستورد أكثر قليلاً من نصف نفطها من الشرق الأوسط وستواصل الاعتماد بكثافة على المنتجين الخليجيين، ما يعرض المنطقة لأخطار جيوسياسية من انقطاعات الإنتاج والصادرات.

وصرح رئيس استراتيجية أسواق السلع الأولية لدى «بي ان بي باريبا» هاري شيلينجوريان الى وكالة «رويترز» في منتدى النفط العالمي بأن «إنتاج آسيا يشهد هبوطاً ملحوظاً في الصين. ومع زيادة طاقة المصافي التي من المستبعد أن تتباطأ، ستظل المنطقة تعتمد على نفط الشرق الأوسط. وأضاف «من الصعب كما يمكنك أن تتخيل استبدال السعودية في مزيج الواردات لمعظم شركات التكرير الآسيوية».