مواصفة الديزل الجديدة تدخل حيز التنفيذ

صنارة نيوز - 2016-08-28 05:45:56

 دخلت المواصفة الخاصة بوقود المركبات (الديزل) اخيرا حيز التنفيذ بعد صدورها بالجريدة الرسمية الشهر الماضي وفق ما اعلن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن.

وأكد الزبن لـ”الغد” ان المواصفة الجديدة الخاصة بمركبات الديزل تحمي المواطنين من الانبعاثات الضارة التي تخرج من المركبات نتجة عمليات الاحتراق اضافة إلى الحفاظ على البيئة من التلوث.

وتتضمن المواصفة الجديدة العديد من الاشتراطات اهمها خلو مادة الديزل من محتوى الكبريت، بحيث يكون الحد الأعلى المسموح به 10 ميلليغرام في كل لتر، خصوصا وأن الديزل المستخدم حاليا يسرع من استهلاك محرك المركبة.

كما تتضمن المواصفة أيضا ان تتحمل مادة الديزل في فصل الشتاء درجة 10 مئوية تحت الصفر خوض بعد تسجيل حالات تجمد لمادة الديزل داخل المركبات خلال فصل الشتاء من السنوات الماضية.

وبين الزبن أن المواصفة الجديدة لمادة الديزل دخلت حيز التنفيذ بدعم من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ونائب رئيس الوزارة ووزير الصناعة والتجارة
والتموين الدكتور جواد العناني مؤكدا ان المواصفة تتواءم مع ما هو مطبق عالميا.

وبدأت شركات تسويق المشتقات الفنطية الثلاث اخيرا بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع الحكومة استيراد 45 ألف طن ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها
للمستهلك بدون وساطة شركة مصفاة البترول الأردنية.

وتعمل في السوق المحلية حاليا ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية هي (المناصير وتوتال والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول) وتتقاسم بالتساوي محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 450 محطة.

وتأسست مؤسسة المواصفات والمقاييس كمؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري وتعمل بموجب القانون رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته، بعد أن كانت إحدى مديريات وزارة الصناعة والتجارة منذ العام 1972 ولغاية 1994.

وتهدف المؤسسة إلى توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة، وضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

وتتولى المؤسسة مهمة إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع المنتجات والخدمات باستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم.

الغد