32 مليار دينار السيولة و33 ملياراً الودائع
صنارة نيوز - 2016-08-22 08:35:47
كشفت بيانات البنك المركزي التي صدرت أمس، عن ارتفاع السيولة المحلية في نهاية النصف الأول من العام الجاري بنحو 511 مليون دينار أي ما نسبته 1.6 بالمئة عن مستواها المسجل في نهاية العام 2015.
وسجلت السيولة المحلية 32.1 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار 1.06 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 5 بالمئة عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
وسجل رصيد التسهيلات الائتمانية 22.1 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وارتفع رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار 402.5 مليون دينار أي ما نسبته 1.2 بالمئة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2015.
وسجل رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك 33 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأشار البنك المركزي الى ان ارتفاع رصيد الودائع جاء نتيجة لارتفاع الودائع بالأجنبي بمقدار 209.5 مليون دينار، أي ما نسبته 3.2 بالمئة، وارتفاع الودائع بالدينار بمقدار 193 مليون دينار.
وانخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة في نهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار 44.9 نقطة، أي ما نسبته 2.1 بالمئة عن مستواه المسحل نهاية العام الماضي.
وأظهرت بيانات مالية حكومية ان إجمالي الدين العام للمملكة بلغ مع نهاية أيار الماضي 25.2 مليار دينار، مشكلا ما نسبته 92.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، بلغت مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه من إجمالي الدين العام نحو 7.6 مليار دينار.
يذكر بأن مديونية المملكة تفاقمت في السنوات الأخيرة بتأثير من الصدمات الخارجية المرتبطة في تدفق اللاجئين السوريين الذين تجاوزوا 1.3 مليون لاجئ، وارتفاع اسعار النفط والوقود المستورد للغايات الصناعية ولتوليد الكهرباء.
واظهرت النشرة، ارتفاعا في صافي الدين العام عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 594 مليون دينار ليصل إلى23.4 مليار دينار مقارنة مع 22.8 مليار دينار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
