مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية تنخفض 12%

 

انخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 12.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية 4699 ألف متر مربع مقارنة مع 5353 ألف متر مربع. 

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي ما نسبته 80.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 19.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 1144 ألف متر مربع، مقارنة مع 920 ألف متر مربع  خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 24.3 %. 

ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 16735 رخصة خلال النصف الأول من العام 2016، مقارنة مع 16909 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 1 %. 

ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 5843 ألف متر مربع  خلال النصف الأول من العام 2016، مقارنة مع 6273 ألف متر مربع  خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 6.9 %.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 45.5 %، تلاها محافظة إربد بنسبة 19.8 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10.3 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.4 %، ومحافظة العقبة بنسبة 3.4 %، ومحافظة المفرق بنسبة 3.1 %، ومحافظة الكرك بنسبة %2.9  ومحافظة جرش بنسبة 2.7 %، ومحافظة عجلون بنسبة 1.5 %، ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.3 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 64.5 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من العام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 27.1 % وإقليم الجنوب ما نسبته 8.4 %.

وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال النصف الأول من العام 2016 ما نسبته 52.6 % من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 47.4 %.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3073 ألف متر مربع خلال النصف الأول من العام 2016 مقابل 3514 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2015، بانخفاض نسبته 12.5 %.

أما على مستوى شهر حزيران(يونيو) لعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2441 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 831 ألف متر مربع  مقارنة مع 1071 ألف متر مربع  خلال نفس الفترة من عام 2015، بانخفاض نسبته 22.4 %. 

 ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

 وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.