التحقيق في شبهة "غسل أموال" مع مجموعة "دواكم"

 باشر مدعي عام عمان أخيرا التحقيق في شبهة “غسل أموال” بحق مجموعة “دواكم- شركة الصيدلية الخماسية”، إثر إحالة الملف إليه من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة للبنك المركزي، فيما قرر الادعاء العام فرض الحجز التحفظي على أموال المجموعة المنقولة وغير المنقولة، إلى حين انتهاء التحقيقات.
وحاولت “الغد” الحصول على تعليق من الشركة، دون أن يتسنى لها ذلك، فيما كانت المجموعة أعلنت قبل أيام، وعبر بيان صحفي لها، على خلفية قرار المدعي العام بالحجز التحفظي على أموالها، أنها “فوجئت” بالقضية المنظورة بين يدي الادعاء العام، وقالت إنها “قضية تحقيقية”.
وأكدت الشركة، في بيانها، أنها “مؤسسة وطنية تعمل تحت مظلة القوانين الأردنية، المعمول بها، ولا يمكننا بأي شكل من الأشكال وأي حال من الأحوال مخالفة هذه القوانين التي نمتثل لها بالمطلق”.
وأكدت “مجموعة دواكم”، في بيانها، ثقتها المطلقة بعدم ارتكابها أي تجاوزات أو مخالفات يحاسب عليها القانون الأردني. وقالت إن “إدارة المجموعة ومكاتبها وأوراقها وسجلاتها مفتوحة أمام أي جهة رسمية وبمنتهى الشفافية، لا لشيء إنما لثقتنا المطلقة بأن مجموعتنا التي بنيت لتقديم خدماتها للمواطنين الأردنيين لن تقبل أن تكون أموالها في يوم من الأيام مثار شبهة قيد أنملة”.
وأضافت ان أموال الشركة “أموال مستثمرين ومساهمين أردنيين، موضوعة في أعناقنا، ونحن ملتزمون بالكامل بالحفاظ عليها ونمائها، بما يرضي الله تعالى قبل أي أحد آخر”.
وبحسب موقع شركة “دواكم” الإلكتروني، فقد تأسست المجموعة العام 2009، تحت اسم شركة الصيدلية الخماسية، وبدأت بعدة صيدليات في عمان الشرقية ومنطقة صويلح، وفي العام 2012 تم افتتاح مستودع أدوية “كلمات”، الذي يعمل كمورّد لكافة صيدليات المملكة من أدوية محلية وعدة وكالات من الأدوية والمكمّلات الغذائية العالمية.