ترجيح خفض أسعار المشتقات النفطية

رجح نقيب اصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع، المهندس نهار السعيدات، انخفاض اسعار المشتقات النفطية في تسعيرة الشهر المقبل، استنادا إلى تراجع أسعار النفط الخام ومشتقاته، وكذلك الغاز المخصص للاستخدامات المنزلية في الاسواق العالمية.
ولم يحدد السعيدات نسبة محددة للخفض المفترض، غير انه قال ان رصد الاسعار العالمية على مدار الشهر الماضي يشير إلى ان معدل خام برنت منذ بداية الشهر الحالي بلغ نحو 47.9 دولار مقارنة مع المعدل الذي اعتمدته الوزارة في آخر تسعيرة، والذي بلغ في ذلك الوقت 48.5 دولارا وبتراجع نسبته نحو 1 %.
وبحسب هذه الارقام، فإن أعلى سعر لبرميل النفط في 20 يوم تداول منذ بداية الشهرالحالي كان نحو 50.6 دولار، اما أقل سعر فكان نحو 46.4 دولار.
وبالنسبة للمشتقات النفطية، فقد شهدت بدورها انخفاضات بنسب متفاوتة وفقا للسعيدات، حيث تراجعت اسعار البنزين بصنفيه عالميا بنسبة تقارب 1.5 % مقارنة بالشهر الماضي، فيما انخفضت اسعار السولار 2 % في ذات الفترة. 
وفيما يخص الغاز المنزلي، بين السعيدات ان اسعار مكوناته الاساسية تراجعت ايضا  بنسبة ملحوظة، حيث تراجع سعر طن غاز البروبان عالميا بنسبة 10 % ليصبح 295 دولارا مقارنة مع 330 دولارا الشهر الماضي، فيما تراجع غاز البيوتان بنسبة 15 % ليصبح سعر الطن 310 دولارا، مقارنة مع 360 دولارا الشهر الماضي.
ويشكل غاز البيوتان 75 % من الاسطوانة والبروبان 25 % من مكونات الاسطوانة المنزلية وزن 12.5 كيلوغرام، فيما يعادل طن الغاز 80 اسطوانة منزلية. يذكر ان الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية الأساسية الأربعة البنزين بصنفيه والكاز والسولار اواخر الشهر الماضي في غير الموعد المعمول به لتعديل الأسعار والمقرر بنهاية كل شهر، وذلك لتطبيق فرض الزيادة المقطوعة التي قررتها الحكومة في ذلك الوقت على سعر بيع كل لتر من المشتقات النفطية الاساسية والبالغة 25 فلسا لدعم الموازنة. وبناء على ذلك، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 الأقل بمقدار 30 قرشا وصفيحة البنزين 90 بمقدار 40 قرشا، فيما ارتفع سعر صفيحة السولار والكاز (20 لترا) بمقدار 70 قرش، وبذلك أصبح سعر لتر البنزين 90 ما مقداره 580 فلسا، بدلا من 560 فلسا، فيما أصبح سعر لتر الـ95 ما مقداره 745 فلسا، بدلا من 730 فلسا، في حين اصبح سعر لتر الكاز والسولار 440 فلسا، بعد أن كان 405 فلسات. وأقرت الحكومة الشهر الماضي زيادة مقطوعة على أسعار هذه المواد كإجراء ضمن سلسلة إجراءات أخرى تضمنها الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، والذي أعلن عنه مؤخرا.